مدير كل توسعهء اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت: <سالجاري وزارت كار از مجموع 300 هزار ميليارد رياي اعتبارات پيشبيني شده براي بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين 150 هزار ميليارد ريال براي بنگاههاي بزرگ و متوسط و150 هزار ميليارد ريال براي بنگاههاي كوچك در نظر گرفته است
جانمحمد عزيزي دربارهء سياستهاي نظارتي بر اجراي آييننامهء گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين اظهار كرد: <بنگاههاي كوچك در سه مرحله تحت نظارت قرار ميگيرند, اول در زمان ارايهء طرح اقتصادي خود كه طرح در كارگروههاي اشتغال و سرمايهگذاري استانها از نظر امكان اجرايي و تطبيق آن با سياستهاي توسعهاي استان بررسي ميشود و سپس براي بررسي و تاييد به بانكهاي عامل معرفي ميشوند.>
وي افزود: <دومين مرحلهء نظارت بر اين طرحها توسط بانكها از طريق بررسي طرحها از نظر توجيه اقتصادي, مالي و فني صورت ميگيرد, به گونهاي كه طرحهايي كه احتمال موفقيت آنها كم است تاييد نشده و مشمول دريافت تسهيلات قرار نميگيرند.
|