| اخبار کسب و کار - چهارشنبه ۱۳ تير ۱۳۸۶ |
| آموزشگاههاي فني و حرفهاي بيكاري را كاهش نداد |
_سرمايهبا تصويب هيات وزيران در مرداد ماه 85 آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد غيردولتي، زيرنظر سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور وابسته به وزارت كار اجازهء تاسيس و فعاليت گرفتند.
آييننامهء نحوهء تشكيل ادارهء آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد نيز در شش فصل و 45 ماده تصويب شد و به طور رسمي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي فعاليت خود را آغاز كردند.
بر اين اساس اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ميتوانند پس از طي مراحل موردنياز از سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور پروانهء تاسيس آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد با اعتبار پنج ساله دريافت كنند.
موسسان آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد كه صلاحيت آنان براساس مادهء 55) آييننامهء مصوب دولت به تاييد رسيده باشد علاوه بر درخواست صدور و تمديد پروانهء تاسيس و تحويل مدارك لازم به سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور، موظفند مدير و مربيان واجد شرايط و محل آموزشگاه را به سازمان معرفي كرده و تجهيزات آموزشي موردتاييد كارشناسان سازمان را منطبق با استانداردهاي آموزشي فراهم آورند.
يكي از مهمترين دلايل فعاليت آموزشگاههاي فني و حرفهاي غيردولتي، حل بحران كار جوانان بين 15 تا 29 سال اعلام شده است.
حدود پنج ماه پس از انتصاب جهرمي در سمت وزير كار، تلاش براي بالا بردن تعداد آموزش يافتگان شروع شد تا جايي كه كردان رييس سازمان فني و حرفهاي كشور گفت: «وزير كار براي توانمندسازي و فراگيري فن و حرفه در كشور تاكيد دارد و سازمان فني و حرفهاي بايد به صورت سه شيفته فعاليت كند تا ظرفيتهاي آموزش و مهارت در كشور بالا برود، زيرا معضل متقاضيان كار در كشور بيشتر مربوط به تخصص و ايجاد اشتغال است و بيشترين بيكاران جامعه جزو نيروهاي كم مهارت يا بيمهارت هستند.»
آمار نشان ميدهد كه در سال 85 حدود 80 مركز آموزش فني و حرفهاي دولتي و 15 هزار مركز غيردولتي در سطح كشور فعال بودهاند.
يكي از دلايل اصرار وزارت كار براي تاسيس مراكز غيردولتي فني و حرفهاي تحقق پيشبينيها و اهداف برنامهء چهارم توسعه بود.
طبق مادهء 101 قانون برنامهء چهارم، دولت موظف است برنامهء ملي توسعه «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصهء كار و توسعه براساس راهبرد «سهجانبهگرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم بوده و مشتمل بر محورهايي مانند حقوق بنيادين كار، گفتوگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي، اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي، گسترش حمايتهاي اجتماعي و ... است را تهيه و تا پايان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
البته در برنامهء چهارم توسعه پيشبيني شده كه نرخ رشد جمعيت بيكار بايد به منفي 2/4 درصد برسد. يعني بيكاري در پايان برنامهء چهارم از 12 درصد در شروع برنامه به پنج درصد در پايان برنامه برسد و وزارت كار در اين راستا با گسترش فعاليت بخش خصوصي در سازمان فني و حرفهاي به دنبال تحقق اين امر بوده است.
سازمان فني و حرفهاي در تلاش است تا با استفاده از طرحهاي مختلف و ايجاد انگيزههاي لازم براي آموزش، درصد نيروي كار متخصص را بالا ببرد. آنچه كه از آمارها برميآيد، آن است كه تعداد آموزشديدگان بخش خصوصي بيش از بخش دولتي است. در پايان سال 85، آمار عملكرد آموزشگاههاي آزاد و غيردولتي بيش از يك ميليون و 805 هزار نفر- دوره بوده كه حدود 75 درصد تحقق عملكرد داشته است، اما در بخش دولتي تنها 699 هزار و 890 نفر- دوره آموزش ديدهاند كه بازده آنها حدود 104 درصد بوده است. البته يكي از دلايل بازده بالاي آموزش در آموزشگاههاي فني و حرفهاي دولتي اين است كه اين آموزشها به شيوهء اجباري در بخشهايي مانند آموزش پادگانها، زندانها، صنايع و ... بوده و در حقيقت داوطلبي وجود نداشته است. تفكيك جنسي در اين آمارها نيز مويد همين موضوع است به طوري كه در بخش دولتي حدود 267 هزار و 198 زن و حدود 432 هزار و 692 مرد آموزش ديدهاند. اما در آموزشگاههاي فني و حرفهاي بخش خصوصي و غيردولتي بيش از يك ميليون و 273 هزار زن و تنها 532 هزار مرد آموزش ديدهاند.
البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در بين آموزش ديدگان افرادي با مدارك بالا مانند فوقليسانس و دكترا نيز ديده ميشود و استان مازندران با آموزش به 176 فرد داراي مدرك دكترا، ركورددار آموزش فني و حرفهاي به افراد داراي مدرك بالا در سطح كشور بوده است.
بيكاري، نرخ تورم، نقدينگي و توليد و ... از عواملي هستند كه مانند ظروف مرتبط فشار و دستكاري يكي ازعوامل به سرعت بر ساير متغيرها و عوامل اثر ميگذارد. زماني كه نرخ تورم به شيوهء معمول نباشد نخستين شاخص آسيبپذيري افزايش هزينههاي توليد و فشار هزينهها بر افراد بيكار مطرح است.
نگاهي به آمار نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري، بيكاري جوانان و... طي سالهاي 83 تا زمستان 85 نشان ميدهد كه بيشترين بخش اشتغال در بخش خدمات بوده و خدمات نيز در كشور ما نياز چنداني به آموزش فني ندارد.
براي مثال در سال 83 زماني كه نرخ مشاركت اقتصادي حدود 6/38 درصد بوده نرخ بيكاري 3/10 درصد و نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 سال نيز 24 درصد بوده است و آموزش فني و حرفهاي نيز بيشتر آموزش فن و حرفه را براي همين سنين و جوانان 15 تا 29 سال هدف گرفته است. همچنين سهم بخش كشاورزي در اشتغال كل اقتصاد 9/22 درصد، سهم صنعت 1/30 درصد و سهم خدمات 47 درصد بوده است به همين ترتيب و با كمي تغيير در سالهاي 84 و 85 اين روند ادامه داشته است.
بنابراين، آموزشهاي فني و حرفهاي در بخش خدمات تحرك بيشتري ايجاد كرده است زيرا آموزشها و زمان يادگيري كوتاهتر و پول لازم براي خريد ابزار و ماشينآلات كارهاي خدماتي كمتر از ساير بخشهاست.
اگرچه سهم بخش خصوصي در آموزش فني و حرفهاي پس از يكسال رشد قابل توجهي داشته و درصد و تعداد دانشآموختگان در آموزشگاههاي فني و حرفهاي بخش خصوصي به مراتب بيش از بخش دولتي بوده است اما با اين همه آمار نشان ميدهد كه ورود بخش خصوصي به آموزش فني و حرفهاي، آنچنان كه بايد در كاهش بيكاري جوانان بين 15 تا 29 سال موثر نبوده است. بسياري از دانشآموختگان اين آموزشگاهها درگير و دار گرفتن تسهيلات بنگاههاي كوچك و طرحهاي زودبازده خسته شده و عطاي گرفتن تسهيلات را به لقاي گشايش يك بنگاه توليدي بخشيدهاند و برخي نيز انگيزهء خود را از دست دادهاند.
همچنين اجارهء يك مغازه يا واحد تجاري نيز در شهرهايي مانند تهران آنقدر پرهزينه است كه قدرت خريد و توان مالي جوانان اجازهء چنين كاري را نميدهد.
يكي از دانشآموختگان سازمان فني و حرفهاي با اذعان به مفيد بودن آموزش و تعليماتي كه آموخته ميگويد: «يادگيري يك حرفه حتي زماني كه داراي مدرك ليسانس يا بالاتر هستي نيز بسيار مفيد است، اما زماني كه دولت براي گشايش يك بخش توليدي تنها 10 ميليون تومان وام تسهيلات بنگاههاي زودبازده ميدهد ولي در عمل بيش از 19 يا 20 ميليون تومان بايد هزينه كنيم عملا نميتوانيم انتظارات خود را پاسخ بگوييم. در نتيجه برخي از اين آموزشها عملا به ايجاد شغل كمك نميكند.»
بنابراين واگذاري بخش خصوصي و يا الحاق بخش خصوصي به سازمان فني و حرفهاي مانند گشايش دانشگاه آزاد در كنار دانشگاه دولتي بود كه فقط جوانهايي با مدرك را تحويل جامعه داد كه قادر نبودند از تخصص و فن و حرفهء خود در حد مورد انتظارشان بهره ببرند و اين بار جوانهاي فارغالتحصيل آموزشگاههاي فني و حرفهاي، نه تنها مدرك كه فن و هنر نيز آموختهاند اما باز هم درگير يافتن يك شغل ساده هستند.
به عبارت ديگر، آموزش تنها مقدمه و انگيزهء اوليه براي ورود نيروي كار حرفهاي به بازار كار است اما قدم بعدي، تامين نقدينگي و ابزارآلات و تجهيزات و اجارهء دفتر كار و مغازه و دريافت مجوز از اتحاديههاي صنوف است تا به تدريج جوانان را با بازار كار آشنا كند.
|
|
