عماد افروغ تاكيد كرد: آسيبهاي همزماني دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس قابل جبران نيست.
عماد افروغ كه در جلسه علني صبح امروز مجلس به عنوان چهارمين ناطق پيش از دستور به ايراد سخنراني پرداخت، فرا رسيدن روز دانشجو را به ملت تبريك گفت و افزود: جنبش دانشجويي به دليل فقدان تئوري شناخت و مبارزه، فقدان تئوري نقد، عدم شناخت ضرورتهاي نقد و درك ناصحيح از شرايط تاريخي، ساختاري و بعضاً قدرتزدگي و ورود در بدنه قدرت دولتي همواره با ركود، انفعال، توجيه و نطهير اصحاب قدرت مواجه بوده است. وي افزود: بعضاً عملكرد نامطلوب جنبشها و تشكلهاي دانشجويي پس از به قدرت رسيدن افراد مورد دلخواه به گونهاي بوده كه خود تبديل به ابزار هژمونيك يا استيلاي فرهنگي اصحاب قدرت و يا موضوع نقد شدهاند. نماينده تهران در مجلس با طرح اين سوال كه آيا نفس دستيابي به قدرت يكي از ضرورتهاي تداوم بخشيدن به نقد و نقادي نيست، يكي از عوامل اصلي اين چرخش موضع را به خلط انقلاب اسلامي، عدم فهم و تبيين صحيح از انقلاب اسلامي و فقدان گفتمان روشنفكري متناسب با شرايط تاريخي، بومي، حقوق و نيازهاي جامعه مردم بيان كرد. افروغ ابراز اميدواري كرد كه جنبش دانشجويي با نشاط و پرحرارت در عرصه باقي بماند تا شاهد پيوند و پيوست مستمر و مدام علم با فرهنگ و جامعه باشيم. وي با اشاره به تصويب يك فوريت طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس اظهار داشت: در نظام جمهوري اسلامي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس جداست و اين مساله شبهه عدم تفكيك قوا را كمرنگ و شبهه اصل نظارت مجلس بر قوه مجريه را پر رنگ ميسازد. نماينده تهران در مجلس با بيان اين كه «به دليل فقدان جامعه مدني و عدم تراكم عقلانيت سياسي و بهرهگيري از اين تراكم، مردم ايران تنها در آستانه برگزاري انتخابات مختلف با نامزدهاي انتخاباتي، سابقه و برنامه آنها آشنا ميشوند»، تصريح كرد: همزماني دو انتخابات اصلي كشور بر فرآيند آگاهي بخشي از سوي نهادها و رسانههاي ذيربط و آگاهي مردم اثر سوء خواهد گذاشت كه اين با هيچ هزينهاي قابل جبران نيست. وي افزود: مجلس اصولگرا كه داهيه خدمت و نه قدرت را دارد، نبايد مصوبهاي داشته باشد كه ناخواسته اين شبهه را تقويت كند كه مجلس به قصد تمديد مهلت قانوني خود مبادرت به چنين مصوبهاي كرده است. افروغ با اشاره به تجربه تاريخي برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت: تجربه تاريخي انتخابات رياست جمهوري به ما نشان ميدهد كه اين همزماني در كليه عرصهها و سطوح مختلف به نفع نهاد اجرايي است و نه نهاد قانونگذاري. وي با اشاره به حمايتهاي مقام معظم رهبري از دولت اظهار داشت: نمايندگان نبايد در تفسير اين حمايتها جايگاه خطير و حساس حقيقتگرايانه و نظارتي مجلس را با خطر سكوت، توجيه و سياستها و رفتارهاي دولت را با تطهير مواجه سازند؛ لذا بايد بكوشند تا اهداف متعالي و مشترك مورد نظر رهبري و دولت را با پيشنهادهاي سازنده، برنامهاي، نظارتهاي دقيق فراگير، عملياتي و راهبرديتر سازند. افروغ با اشاره به تكثير سي-ديهاي غير اخلاقي متجاوز به حريم خصوصي افراد بيان داشت: يكي از وظايف خطير دولت اسلامي مراقبت و حفاظت از حريم خصوصي افراد است؛ بنابراين تشديد برخوردهاي قضايي، استفاده از نهادهاي فرهنگي به منظور فرهنگسازي لازم نسبت به اين موارد، حداقل توقع مردم از دولت است. وي در پايان آحاد ملت ايران را به حضور در پاي صندوقهاي راي و انتخاب نامزدهاي حكيم، متخصص، مجرب و اصولگراي حقيقي دعوت كرد.

|