با تصويب هيئت وزيران،وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي را كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذ ميشود را تضمين نمايد.
به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به وزرات امور اقتصادي و دارايي اجازه داد بازپرداخت اعتباري ميان مدت و بلندمدتي را كه توسط سيستم بانكي از مؤسسات خارجي و بينالمللي براي تكميل طرح هاي عمراني در بخش تاسيسات و تجهيزات نيروگاهي اخذ ميشود، تضمين نمايد.
بر اساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تأمين مالي بخشي از فاز دوم طرح احداث چهار نيروگاه گازي تا سقف مبلغ پنجاه و سه ميليون و هشتصد هزار يورو بابت خريد تجهيزات براي ساخت و اجراي دو واحد توربين و ژنراتور گازي توسط سازمان توسعه برق ايران و تأمين مالي فاز دوم طرح احداث بيست و دو واحد نيروگاه سيكل تركيبي تا سقف مبلغ دويست و پنجاه و دو ميليون و چهارصد و هشت هزار و دويست و هشتاد و چهار يورو را تضمين نمايد.
اين مصوبه همچنين به وزرات امور اقتصادي و دارايي اجازه مي دهد،تأمين مالي افزايش طرح خريد تجهيزات نيروگاهي تا سقف مبلغ سه ميليون و سيصد و نود و چهار هزار و سيصد و پنجاه يورو بابت خريد چهارده دستگاه كليد ژنراتور توسط شركتهاي مپنا و مپنا اينترنشنال را نيز تضمين كند.
بر اساس اين مصوبه صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
|
