| اخبار کسب و کار - دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۸۶ |
| تسهيلات اشتغالزايي امسال بيش از كل بودجهء سال ۷۹ |
_سرمايه باران محمدي: 38 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي است كه دولت نهم براي اشتغال زايي در اختيار دارد.
اين رقم بيش از كل بودجهء سال 79 دولت سيدمحمد خاتمي است. بودجهء سال 79 كشور بيش از 36 هزار ميليارد تومان بوده است.
هدفگذاري چهارمين برنامهء توسعهء اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، ايجاد چهار ميليون و 480 هزار فرصت شغلي در كشور است كه به طور متوسط سالانه بايد 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
در صورتي كه اين ميزان اشتغال در كشور ايجاد شود، در سال پاياني برنامهء چهارم توسعه (سال 1388) نرخ بيكاري بايد به 4/8 درصد كاهش يابد.
به گفتهء وزير كار و امور اجتماعي نرخ بيكاري هماكنون در كشور 12 درصد است، حال آنكه سال گذشته 350 هزار نفر كارگر از كار اخراج شدهاند اما دولت براي اشتغالزايي پرداخت وام به بنگاههاي اقتصادي كوچك و بزرگ را در سرفصل برنامهء اشتغالزايي خود قرار داده است.وامهايي كه بيشتر نقدينگي اين بنگاهها را تامين كرده و صاحبان بنگاهها را به خريد تجهيزات و دستگاههاي مدرن با تكنولوژي روز ترغيب كرده است.
كارشناسان،پرداخت اين وامها را تسهيلات رانتگونهاي عنوان كردهاند كه در ايجاد اشتغال پايدار آنچنان تاثيري ندارد.
اشتغالزايي و اعطاي وام به بنگاههاي كوچك و بزرگ اقتصادي يكي از موارد مورد اشارهء نامهء 57 اقتصاددان به رييسجمهوري بود، آنچنانكه يكي از اقتصاددانان در ديدار با رييسجمهوري تجربهء اعطاي اين وامها به بنگاههاي اقتصادي كوچك و بزرگ را شكست خورده عنوان ميكند و در اين رابطه به تجربهء كشور آمريكا در اين خصوص اشاره ميكند.
در همين حال، داود دانشجعفري، وزير امور اقتصاد و دارايي در جمع تعدادي از اصولگرايان در قم در خصوص اعطاي وام به بنگاههاي اقتصادي زودبازده گفت: «كل پولي كه سال گذشته در طرحهاي زودبازده جذب شد، هفت هزار ميليارد تومان بوده است.»
او دريافت وام توسط شركتهاي بزرگ صنعتي بدهكار را يكي از مشكلات اقتصادي دولتي و مانعي براي رشد مناسب اقتصادي ميداند.
تسهيلات و بانكها
سال گذشته دولت 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي توسعهء بنگاههاي اقتصادي زودبازده در كشور اختصاص داد كه اين رقم در سالجاري به 38 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. هدف اصلي ايجاد اين بنگاهها، ايجاد اشتغال عنوان ميشود.
از اسفند سال 84 يعني در يك فرصت 16 ماههء اخير 244 هزار و 247 طرح از ميان طرحهاي بنگاههاي زودبازده به بهرهبرداري رسيده كه 672 هزار و 608 فرصت شغلي جديد از محل بنگاههاي زودبازده ايجاد شده است.از ابتداي اجراي آييننامهء گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين تاكنون 819 هزار و 561 طرح از طرف كار گروههاي اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي به نظام بانكي كشور معرفي شدهاند.
از ميان طرحهاي معرفي شده به نظام بانكي 239 هزار و 88 طرح در بخش كشاورزي، 85 هزار و 292 طرح در بخش صنعت و معدن، 173 هزار و 309 طرح در بخش خدمات، 266 هزار و 755 طرح در بخش خوداشتغالي، دو هزار و 600 طرح در بخش گردشگري و 52 هزار و 518 طرح براي تامين سرمايه در گردش بوده است.
پيشبيني ميشود براي طرحهاي معرفي شده به نظام بانكي 405 هزار و 924 ميليارد ريال تسهيلات لازم است.
اما نظام بانكي كشور از مجموع طرحهاي معرفي شده 552 هزار و 772 طرح شامل_ 174 هزار و 555 طرح در بخش كشاورزي، 58 هزار و 380 طرح در بخش صنعت و معدن،114 هزار و 899 طرح در بخش خدمات، 169 هزار و 890 طرح در بخش خوداشتغالي، دو هزار و 50 طرح در بخش گردشگري و 33 هزار و 44 طرح در بخش تامين سرمايه در گردش را بررسي كرده است.
نظام بانكي پس از رد 69 هزار و 820 طرح، 521 هزار و 281 طرح با پيشبيني يك ميليون و 356 هزار و 782 فرصت شغلي را تاييد و در نوبت انتظار انعقاد قرارداد، گذاشته است.
همچنين نظام بانكي با 364 هزار و 887 طرح قرارداد به مبلغ 13 هزار و 691 ميليارد ريال و پيشبيني يك ميليون و 82 هزار و 310 فرصت شغلي منعقد كرده است.
خريد و فروش وام_ طرحهاي اشتغالزايي
پرداخت وامهاي اشتغالزايي از يكسو و خريد و فروش اين وامها از سوي ديگر دو موضوعي است كه موازي با هم در جريان اشتغالزايي دولت به سرعت در حال شكلگيري است.
آن چنانكه محمد نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان جلسهء اخير شوراي اداري استان سمنان، نسبت به فروش وام اين بنگاههاي اقتصادي در استانها هشدار ميدهد، اما اين موضوع در حالي عنوان ميشود كه وزير كار و امور اجتماعي جريان مذكور را تكذيب نميكند. به گفتهء نيازي در بعضي از روزنامهها بحث خريد و فروش اين وامها به شكل جدي و در قالب اطلاعيهء رسمي مطرح است كه اين امر يك نقطهء انحراف است.
مونوپل كردن تسهيلات
عليرضا حيدري يك كارشناس اقتصادي علت شكلگيري جريان موجود را محدوديت منابع عنوان ميكند: «وقتي در بازار غيررسمي پول به نرخ 40،50 و 60 درصد سود تعلق ميگيرد ،تصميم عقلايي است كه پول از سيستم بانكي با سود چهار درصد خريداري شود و در بازار غيررسمي به فروش رسد.»
او يادآور ميشود: «تفاوت نرخ بهرهء رسمي چهاردرصد اين وام با واقعيتهاي بازار به حدي زيادي است كه منجر به شكلگيري سيستم خريد و فروش وامها ميشود.»
او خاطرنشان ميكند: «بانكها در پرداخت وامها به سرنوشت اين وامها توجه ندارند و فقط به فكر وثيقه هستند.»
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه «فساد از تفاوت نرخ بهرهها شروع ميشود» توضيح ميدهد: «دولت با مونوپل كردن تسهيلات به شكل دستوري با آن رفتار ميكند و اجازه نميدهد منابع بانكها به شكل آزاد از طريق مديريت بانك در اختيار متقاضيان قرار گيرد كه اين امر آثار سويي را در ساختار اقتصادي كشور خواهد داشت.»
حيدري با بيان اينكه «در هيچ كجاي دنيا اشتغال و سرمايهگذاري با دستور شكل نگرفته است»، تصريح ميكند: «تزريق پول حمايتي به بخشهاي مختلف ساختار اقتصادي كشور هيچگاه ضامن برگشت همان مقدار نرخ نيست زيرا موانع ساختاري هرگز اجازهء برگشت نرخ مطلوب را نميدهد.»
او در ادامه با اشاره به اين موضوع كه«فضاي كسب و كار در كشور هرگز مناسب بازار تعاملات تجاري و بينالمللي نيست»، خاطرنشان ميكند: «اگر قرار است با حمايتهاي رانتگونهء دولت اشتغال پايدار ايجاد شود سخت در اشتباه هستيم چرا كه تجربهء ديگر كشورها در شكست اين طرحها ثابت شده است.»
از سوي ديگر، كريمصادقزاده، دبير اجرايي خانهء كارگر تبريز با بيان اينكه «اجراي طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده تاكنون هيچگونه تاثير مثبتي نداشته و به هيچ وجه اشتغال به وجود نياورده است»، خاطرنشان ميكند: «درخصوص طرح بنگاههاي اقتصادي زودبازده آمار، واقعي و مطابق با واقعيتهاي موجود نيست و اگر اين تسهيلات به حكايت از توليد براي صنايع موجود تزريق شود به مراتب مفيدتر و اشتغالزاتر براي كشور خواهد بود.»
پيشبيني 700 هزار فرصت شغلي براي امسال
جهرمي وزير كار و امور اجتماعي ايجاد 700 هزار فرصت شغلي در قالب طرحهاي زودبازده براي امسال را پيشبيني كرده است.
بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه افزايش جمعيت جوان در كشور و اشتغال پيشبيني شده در برنامهء چهارم توسعه و تكرقمي شدن نرخ بيكاري در كشور بايد سالانه بيش از 900 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود. حال آنكه وزير كار تاكيد ميكند: «به نظر نميرسد رقم پيشبيني شده به 4/8 درصد برسد.»بررسي آمارگونهءاين روند ثابت ميكند كه در اين فرصت 16ماهه بايد يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي به وجود ميآمد; حال آنكه در اين مدت تنها 672 هزار و 608 فرصت شغلي به وجود آمده است يعني 527 هزار و 392 فرصت شغلي از برنامهء چهارم عقبتر هستيم.
|
|
