| اخبار کسب و کار - سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۸۶ |
| قانون كار بايد بر اساس اهداف اشتغال تنظيم شود |
وزير كار و امور اجتماعي گفت: قانون كار بايد بر اساس اهداف اشتغال تنظيم شود و در صورتي كه محور تمامي سياستها، توسعه اشتغال در كشور باشد، بنابر اين بايد قوانين در محور اين برنامه شكل گيرد.
"دکتر سيدمحمد جهرمي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت : با توجه به توسعه فناوري، برخي كارفرمايان با توجه به بعضي محدوديتهاي قانون كار ترجيح ميدهند به جاي نيروي انساني به سمت روباتيك كردن بنگاههاي اقتصادي خود گام بردارند.
وزير كار در ادامه تاكيد كرد، متاسفانه رابطه منطقي ميان كارگران و كارفرمايان وجود ندارد و كارفرمايان براي اينكه از بار مسئوليت قانوني كارگر رهايي يابند، تلاش ميكنند به سوي قراردادهاي موقت گام بردارند.
به گفته دکتر جهرمي در سال 1370قراردادهاي موقت كار در بنگاههاي اقتصادي پنج درصد بود ، اما هم اكنون به ? ???درصد افزايش يافته است.
وزير كار و امور اجتماعي سپس اظهار داشت: ضمن حفظ حقوق كارگران بايد مشكلات كارفرمايان را نيز در نظر گرفت، زيرا توليد در يك واحد اقتصادي به تعامل منطقي ميان كارگران و كارفرمايان نياز دارد.
وزير كار و امور اجتماعي ضمن اشاره به اصلاح قانون كار در كشور افزود : قانون كار در ايتاليا در مدت پنج سال سه بار تغيير كرده است.
دکتر جهرمي در ادامه تصريح كرد،اصلاح قانون كار به اين معنا نيست كه حقوق كارگران ناديده گرفته شود. به همين منظور وزارت كار براي اصلاح قانون كار از تمامي تشكلهاي كارگري درخواست مشاركت كرده است.
وي يادآور شد: وزارت كار در اين خصوص وظيفه خود را به ثمر رسانده و بايد منتظر نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بود. زيرا پيش نويس اصلاح قانون كار همچنان در مجلس در دست بررسي است.اگر اين پيش نويس تصويب شود، لازم الاجرا خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي در پايان با اشاره به خروج اتباع بيگانه از كشور گفت: طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي از كشور كماكان ادامه دارد.
|
|
