| کسب و کار - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ |
| نيروهاي آماده به كار بيكار نيز شمول بيمه بيكاري ميشود |
دو هزار ميليارد تومان از محل بنگاههاي كوچك زودبازده با عامليت بانك رفاه كارگران به اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري تخصيص داده شده است كه موجب اشتغال مجدد 200 هزار مقرري بگير بيمه بيكاري ميشود.
گودرز كريمي در گفتوگو اظهار كرد: در شهريور ماه سال 85 مصوبهاي به استناد تبصره يك ماده 9 قانون بيمه بيكاري تهيه شد كه طبق آن دو هزار ميليارد تومان از محل بنگاههاي كوچك زودبازده با عامليت بانك رفاه كارگران به اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري تخصيص داده شد كه سرانه هر نفر براي رسيدن به اشتغال 10 ميليون تومان با يارانه 10 درصدي است.
وي با بيان اينكه با اين هزينه در نهايت 200 هزار مقرري بگير بيمه بيكاري مجدد شاغل مي شوند افزود: در طرحهايي كه اين هزينه براي آنها در نظر گرفته شده سهم كارمزد را به عنوان چهار درصد، متقاضي پرداخت ميكند و باقيمانده را ما پرداخت ميكنيم كه به عبارتي در حال ارائه تسهيلات ارزان قيمت قرض الحسنهاي هستيم.
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار با بيان اينكه در اين طرح كارفرما مكلف است به حفظ اشتغال نه حفظ نيرو بپردازد اظهار كرد: در سال گذشته مصوبهاي پويا به وجود آمد كه طبق آن چنانچه به نحوي متقاضي نتواند وثيقهاي ملكي داخل يا خارج از طرح را تهيه كند دو درصد به نرخ چهار درصد اضافه ميشود و اين گونه افراد كارمزدشان شش درصد محاسبه خواهد شد و آن دو درصد پوشش بيمهاي و ريسكي است كه بانك براي اين كار ميگيرد.
وي ادامه داد: در كل اين فرآيند در سال گذشته حدود دو هزار و 451 طرح در سراسر كشور به دبيرخانههاي ستاد اشتغال مجدد كشور براي اشتغال مجدد با كاربري نيروي كار حدود 73 هزار و 560 نفر يعني 50 درصد از افرادي كه تحت پوشش بيمه بيكاري هستند واصل شد.
كريمي اذعان كرد: از دو هزار و 451 طرح، بانكها تنها 544 طرح را با 15 هزار نيرو تاييد كردهاند كه 151 ميليارد تومان بايد پرداخت شود و تا سه ماهه اول امسال با پرداخت 40 ميليارد تومان چهار هزار مقرري بگير به شغل مجدد بازگشته اند و باقي طرح ها يا رد شده و يا همچنان در حال بررسي هستند.
* كمبود 124 ميليون توماني در صندوق بيمه بيكاري
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار با بيان اينكه براي حفظ منابع صندوق بيمه بيكاري از طريق سرمايهگذاريها و اشتغال مقرريبگيران اقدام مي شود گفت: اكنون حدود 124 ميليارد تومان كسري در منبع صندوق داريم كه دولت مكلف است 150 ميليارد توماني را كه جزو طلبهاي تامين اجتماعي است پرداخت كند.
وي تصريح كرد: در تبصره يك ماده 6 قانون بيكاري اقدامي انجام شد كه طبق آن در صورتي كه كارگري در ايام مقرري بيكاري خود به شغلي گمارده شود كه دريافتي آن كمتر از مقرري او باشد مابه التفاوت آن در صندوق بيمه بيكاري ميرود كه اين طرح استمرار اشتغال را نيز در پي دارد.
كريمي با بيان اينكه هم اكنون تعداد 163 هزار نفر تحت پوشش بيمه بيكاري هستند افزود: در سال 84 و 85 به ترتيب 120 هزار و 158 هزار نفر مقرري بگير بودند كه در امسال اين تعداد به 163 هزار نفر افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در حال حاضر تهران بيشترين مقرري بگير را با 28 هزار نفر و استان ايلام نيز با 361 نفر كمترين مقرري بگير بيمه بيكاري را دارد.
* نيروهاي آماده به كار بيكار نيز شمول بيمه بيكاري مي شوند
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار در ادامه گفت: بيمه بيكاري به عنوان يك امر ضروري در كل كشورها عنصري براي كنترل بازار كار است و به عنوان طرحي كه ميتواند مشكل بيكاران را رفع كند مورد توجه قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: در سال 63 طرح اوليه بيمه بيكاري از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به استناد تبصره يك ماده 30 قانون كار دنبال شد و چون سازمان تامين اجتماعي تجربه خوبي در زمينه بيمه داشت، مقرر شد جايگاه و تكيه صندوق بيمه بيكاري در سازمان تامين اجتماعي باشد و پس از سه سال اجرا به صورت آزمايشي از سال 1369 تاكنون بدون تغييري در حال اجراست.
كريمي در مورد اين قانون بدون تغيير اذعان كرد: به قانون بيمه بيكاري بايد جداي از قانون كار نگاه شود و از آنجايي كه هر قانوني با گذشت زمان نيازمند اصلاحاتي است قانون بيمه بيكاري نيز با توجه به گذشت 18 سال از زمان تدوين قانونش نيازمند يكسري اصلاحات است.
وي تصريح كرد: به دستور وزير كار بايد پيش نويس قانون بيمه بيكاري در دو فصل تهيه مي شد كه يكي در مورد كساني است كه مشغول به كار هستند ولي به دلايل غير ارادي از كار اخراج ميشوند و ديگري مربوط به عدهاي است كه به هر شكل كه ميتوانستند تواناييهاي لازم براي عرضه به بازار كار را كسب كرده اند ولي بازار كار به گونهاي نيست كه آنها شاغل شوند.
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار با بيان اينكه نيروي آماده به كار بايد شمول بيمه بيكاري شوند خاطرنشان كرد: اين چنين افراد شامل بيمه بيكاري نميشدند كه با دستور وزير پيشنويس آن تهيه شده كه افراد آماده به كار و آموزش ديده نيز از بيمه بيكاري بهرهمند شوند.
وي گفت: اين دو فصل با حدود 18 ماه كارشناسي آماده شدند و در مرحله اول آن كه مربوط به نيروهاي بيمه شده بيكار بود اصلاحات لازم انجام شده ولي در مرحله دوم كه مربوط به نيروهاي آماده به كار بيكار است، هنوز در شوراي عالي كار تصميم گيري نشده و اميد است به عنوان يك كار دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
كريمي ادامه داد: اگر اين تصويب شود بخش جديد ديگري از صندوق بيمه بيكاري از تعريف فعلي خود بيرون ميآيد و به يك طرح جامعتري تبديل ميشود و در هدف خود بخشهاي ديگري را نيز مورد توجه قرار ميدهد.
* مقرري بگيران بيمه بيكاري در اولويت شغلها قرار بگيرند
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار در ادامه گفت: در قانون فعلي بيمه بيكاري يك تواناييها و ظرفيتهايي وجود دارد كه تاكنون از آن ظرفيتها استفاده نكرده ايم و اگر بخواهيم جامعه را به صرف بيمه بيكاري عادت دهيم، اين مسئله جامعه را منفعل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه اگر افراد نتوانند در پايان بيمه بيكاري به بازنشستگي برسند تمام سنوات گذشته او از بين رفته است، افزود: وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است براي افرادي كه از بيمه بيكاري استفاده ميكنند اولويت اشتغال را دنبال كند و به عبارتي طول مدت بيكاري را كم كند و فردي كه در حال گرفتن بيمه بيكاري است در اولويت شغلها قرار بگيرد.
كريمي ادامه داد: در تبصره يك ماده 9 قانون بيمه بيكاري با صراحت آمده كه دولت مكلف است سالانه در بودجههاي سنواتي خود به وسيله بودجههاي برنامهاي خود طرحهايي را تهيه كند كه در ارتباط با بازگشت به اشتغال اين گونه افراد باشد.
وي اظهار كرد: بيمه بيكاري بيشتر به عنوان يك هدف دنبال ميشده نه يك وسيله و اين در حالي است كه هدف ما اين است كه فرد از كار بيكار شده به شغل برسد و به بيمه بيكاري به عنوان وسيلهاي براي رفع مشكلات افراد در دوران خلاء اخراج قبلي تا دوران اشتغال توجه شود.
مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار با بيان اينكه حدود 30 تا 40 درصد از جامعه بيمه بيكاري شايد شغل پنهان داَشته باشند اذعان كرد: در اين زمينه نظارت به درستي انجام نميشود كه با طراحي كه در سيستم نرمافزاري بيمه بيكاري در حال انجام است مقداري از اين بازرسي بهتر خواهد شد.
|
|
