| مقالات تخصصی - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۶ |
| جنسيت كاركنان و رشد بنگاههاي صنعتي ايران |
اگرچه نقش و سهم زنان در بازار كار ميتواند بهشدت تحت تأثير باورهاي فرهنگي و نگرشهاي اجتماعي قرار گيرد اما تقريبا در تمامي ادبيات توسعه نرخ مشاركت زنان بهعنوان يكي از معيارهاي اساسي تعيين سطح توسعهيافتگي تلقي ميگردد. بر اين اساس، اگر چه ميتوان جوامع را با توجه به ميزان سهم زنان در بازار كار رتبهبندي نمود اما تمايزات عمدهاي نيز از نظر ميزان مشاركت زنان در بخشهاي اقتصادي قابل مشاهده است و بهعنوان مثال تنها حدود 7 درصد از نيروي كار بخش صنعت ايران توسط زنان اشغال گرديده است.
ادبيات اين حوزه دلايل متفاوتي را براي توضيح سهم كمتر زنان در بخشهاي اقتصادي نسبت به مردان ارائه نموده و ادعا بر اين است كه عامل جنسيت به تنهايي ميتواند بهعنوان عاملي موثر بر عملكرد متفاوت بنگاههاي اقتصادي تلقي گردد. عملكرد يك بنگاه اقتصادي با معيارهاي متفاوتي قابل تعريف و اندازهگيري است و در اين ميان رشد بنگاه را ميتوان بهعنوان معياري اساسي در تعريف عملكرد بنگاه تلقي نمود. با پذيرش رشد بنگاه بهعنوان معيار عملكرد آن، ادبيات اقتصادي دلايل متفاوتي را براي رشد بنگاههاي موجود در فعاليتهاي اقتصادي تبيين نموده و در اين ميان صرفههاي ناشي از مقياس و در نتيجه دستيابي به اندازه بهينه صنعت از عمدهترين دلائل رشد در طول زمان تلقي ميگردد. با اين همه و عليرغم ادبيات مرسوم اقتصادي، شواهد موجود در دهههاي اخير نشان ميدهد كه بنگاههاي اقتصادي خصوصا در بخش صنايع توليدي به جاي افزايش اندازه، كاهش آن را تجربه نموده و علاوه بر آن بنگاههاي كوچك و متوسط نسبت به بنگاههاي بزرگ رشدي سريعتر را از خود نشان داده و بر اين اساس اين بنگاهها در سالهاي اخير مورد توجه مضاعف قرار گرفتهاند.
اين مقاله ميكوشد تا با تلفيق موارد فوق، تأثير تركيب جنسي نيروي انساني بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران در برنامه دوم توسعه ج.ا.ا. (1378- 1374) را بر رشد آنها بهعنوان يكي از معيارهاي عملكرد با استفاده از دادههاي جمعآوريشده از طريق مركز آمار ايران مورد بررسي و كنكاش قرار دهد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد رشد بنگاههاي كوچك و متوسط طي اين دوره تحت تأثير تركيب جنسي نيروي انساني بنگاههاي صنعتي نبوده است.
ادبيات اقتصادي دلايل متفاوتي را براي رشد بنگاههاي موجود در فعاليتهاي اقتصادي تعيين نموده و در اين ميان صرفههاي ناشي از مقياس و در نتيجه دستيابي به اندازه بهينه حداقل از عمدهترين دلايل رشد بنگاه در طول زمان تلقي ميگردد. با اين وجود و عليرغم ادبيات مرسوم اقتصادي، شواهد موجود جهان خصوصا در دهههاي اخير نمايانگر واقعياتي ديگرند. شواهد موجود نشان ميدهند كه بنگاههاي اقتصادي، خصوصا در بخش صنايع توليدي، به جاي افزايش اندازه، كاهش آن را تجربه نمودهاند. بهعنوان نمونه متوسط تعداد شاغلين در بنگاههاي توليدي كشور هنگكنگ از حدود 24 نفر در سال 1972 به 13 نفر در سال 1993 كاهش يافتهاند. بين سالهاي 1971 تا 1984، متوسط تعداد شاغلين بنگاههاي توليدي صنعتي كشور تايوان حدود 5/16 درصد كاهش يافته است. در حالي كه در سال 1991 تعداد كل واحدهاي توليدي كشور انگلستان كه بيش از 500 كاركن داشتهاند تنها 1359 واحد بوده است. تعداد اين بنگاهها در سال 1972، 2710 واحد يعني چيزي حدود دو برابر سال 1991 بود. (فيض پور، 2003)
علاوه بر واقعيات فوق، يافتههاي ديويد بريچ (1979) در آمريكا مبني بر آنكه عمده اشتغال ايجاد شده در اين كشور توسط بنگاههاي كوچك و متوسط بوده و بنگاههاي كوچك و متوسط از رشد سريعتري نسبت به بنگاههاي بزرگ برخوردارند باورهاي قبل و پذيرفته شده در حوزه علم اقتصاد را زير سوال برد. اين موضوع در كنار ادعاي ارائه شده توسط جيبرت (1931) مبني بر عدم تأثير اندازه بنگاه بر رشد آن، زمينه بازنگري اساسي براي بازشناسي نقش اندازه بنگاه در رشد آن، خصوصا براي پاسخ به معضل بيكاري فراهم نمود و از اين رو ادبيات اقتصادي و خصوصا اقتصاد صنعتي به بررسي مجدد مدلهاي رشد بنگاه و به عبارتي عوامل و دلايلي كه براي رشد يك بنگاه اقتصادي قابل تصور است پرداخته و در اين ميان اندازه بنگاه را بهعنوان اصليترين عامل مؤثر بر رشد مورد كنكاش مجدد قرار دادهاند. موضوعي كه همچنان بهعنوان يكي از موضوعات اساسي در حيطه مباحث اقتصادي و سياستگذاري، خصوصا در راستاي دستيابي به حل معضل بيكاري بسياري از كشورها، تلقي ميشود.
علاوه بر نقش بنگاه بر رشد آن، در ميان تمايزات متفاوت كه بر اساس آن بنگاههاي اقتصادي و در نتيجه بخشهاي اقتصادي از يكديگر تفكيك ميشوند بحث تركيب و يا ساختار جنسيتي نيروي كار از اهميت فراواني برخوردار است. در حوزه مطالعات نيروي انساني، اين ساختار ميتواند تعيينكننده مسائل مختلف سياسي، نگرشهاي مذهبي، باورهاي فرهنگي، سطح توسعهيافتگي و يا تلفيق همه آنها و در نتيجه نگاه يك جامعه به جايگاه و نقش جنسيت نيروي انساني در اشتغال در بخشهاي اقتصادي باشد. بر اين اساس ميتوان كشورهاي جهان را با اين نگاه، يعني جايگاه جنسيت نيروي انساني در اشتغال، طبقهبندي نمود. با اين رويكرد، اگرچه بر اساس سهم اشتغال مردان و زنان در اقتصاد همه كشورها درجهاي از نابرابري بهنفع مردان به چشم ميخورد، اما در بسياري از كشورها و در بين بخشهاي اقتصادي، گاهي اين تفاوتها به گونهاي متفاوتند كه چشمپوشي از آنها به سادگي امكانپذير نيست. بهعنوان مثال در سال 1990 در حالي كه نرخ مشاركت زنان 15 تا 64 ساله در بازار كار جهاني2/59 درصد بوده است مردان با نرخ مشاركتي بيش از 1/86 درصد سهمي به مراتب بيشتر از زنان را به خود اختصاص دادهاند. اگرچه اين تصوير در سال 2003 ميلادي اندكي بهبود يافته است اما با اين وجود تمايز نرخ مشاركت زنان و مردان در بازار كار بيش از 24 درصد و به نفع مردان است (بانك جهاني، 2005.)
در ايران مقايسه شاغلان مرد و زن طي سالهاي 75- 1345 نشان ميدهد از مجموع 7116 هزار نفر شاغل سال 1345 تنها 944 هزار نفر يا كمتر از 5/13 درصد را زنان تشكيل ميدهند. اين رقم در سال 1355 به حدود 8/13 افزايش يافته است در حالي كه در سال 1365 به كمترين مقدار خود ( كمتر از 5/8 درصد) طي اين دوره رسيده است. اگر چه اين ميزان در دهه بعد يعني سال 1375 با افزايش چشمگيري به حدود 12 درصد افزايش يافته است اما هنوز با تصوير سال 1355 فاصلهاي اساسي داشته است. (وزارت تعاون، 1382.) علاوه بر سهم اندك زنان در اشتغال نسبت به مردان، تفكيك جنسيتي اشتغال به تفكيك بخشهاي اقتصادي نيز قابل تأمل و حاوي نكات ارزشمندي است. بهعنوان مثال، در سال 1375 زنان تنها كمتر از 6 درصد از شاغلان صنعتي كشور را تشكيل دادهاند. اين رقم در سال 1382 براي بنگاههاي صنعتي با بيش از 10 نفر كاركن نيز تنها حدود 8 درصد است (سالنامه آماري كشور، 1383.)
با آنچه گذشت ميتوان از يك سو به اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني و از سويي به سهم اندك زنان در بخشهاي مختلف اقتصادي و به خصوص بخش صنعت پي برد. با چنين تصويري، اين سوال كه آيا تركيب جنسي كاركنان يك واحد صنعتي ميتواند بهعنوان عاملي مؤثر در عملكرد آن (و در اينجا رشد بنگاه) قلمداد گردد سوالي اساسي و ارزشمند است. موضوعي كه تأكيد اين مقاله در پاسخ به آن قرار گرفته است.
اين مقاله پس از معرفي مباني نظري نابرابريهاي جنسيتي در بخش اول، به ضرورت انجام اين پژوهش و اهداف آن در بخش دوم خواهد پرداخت. رشد بنگاه و عوامل مؤثر بر آن موضوع بخش سوم اين مقاله خواهد بود و علاوه بر آن در اين بخش مدل به كار گرفته شده جهت انجام اين پژوهش نيز معرفي خواهد گرديد. دادهها و روشهاي جمعآوري آن در بخش چهارم ارائه گرديده است و در نهايت بخش پنجم اين مقاله نتيجهگيري است.
1- مباني نظري نابرابريهاي جنسيتي در بازار كار
عدم تعادلهاي موجود در بازار كار، چه در سطح جهاني و چه در داخل هر كشور، بيانگر تمايز و تفاوت اساسي ميان سهم و شايد نقش متفاوت زنان و مردان در اين بازار است، موضوعي كه در ادبيات اقتصادي بهعنوان نابرابريهاي جنسيتي در بازار كار تعبير گرديده است (اميني، 1383.) ادبيات اقتصادي سه نوع برابري جنسيتي و بنابراين سه نوع تفاوت را بهعنوان اصليترين تئوريها براي توجيه اين نابرابريها در بازار كار معرفي مينمايد. اين تئوريها عبارتنداز: تئوري نئوكلاسيكها، تئوري تجزيه شدن بازار كار يا بازار كار دوگانه و تئوري جنسيتي.
اگرچه تأكيد تئوري نئوكلاسيكها به تبيين و توضيح دلايل تفاوت سطوح دستمزد پرداختي به زنان و مردان در بازار كار است اما از آنجا كه سطح دستمزدها يكي از عمدهترين عوامل تعيين و تبيين مقدار عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار كار به حساب ميآيد ميتوان با اين نظريه تمايزات سطح اشتغال مردان و زنان در بازار كار را نيز توجيه نمود. بر اساس تئوري نئوكلاسيكها، سطح دستمزدها در بازار كار و در شرايطي كه اين بازار تحت فروض بازار رقابتي عمل مينمايد بر اساس ارزش نهايي عامل توليد (در اينجا نيروي كار) تعيين ميگردد. بهعبارتي ميتوان ميزان دستمزد پرداختي را از طريق معادله تعيين نمود كه در آن، سطح دستمزد و ارزش نهايي محصول توليد شده توسط نيروي كار است.
در نظريه نئوكلاسيكها تفاوتهاي پرداختي به مردان و زنان، به عبارتي سطح دستمزدهايي كه در بازار كار براي مردان و زنان در نظر گرفته ميشود، ناشي از تبعيض ميان نيروي كار به دليل جنسيت تلقي نميشود بلكه اين تفاوتها ناشي از توليد نهايي پايينتر زنان نسبت به مردان است. به عبارتي ميتوان اين تفاوت را بدين صورت در نظر گرفت. جائي كه نشان دهنده توليد نهايي نيروي كار، به شرطي كه نيروي كار زن باشد و نشان دهنده توليد نهايي نيروي كار، به شرطي كه نيروي كار مرد باشد، است. در ادبيات نئوكلاسيك دلايل متفاوتي براي توضيح پايينتربودن سطح توليد نهايي نيروي كار زنان نسبت به مردان (كه ميتوان آن را به نوعي به بهرهوري پايينتر نيروي كار زنان نسبت به مردان نيز تعبير نمود) وجود دارد. كمبود سرمايه انساني، تبلور يافته در سطح آموزش، از عمدهترين دلايل كاستي توليد نهايي يا بهرهوري كمتر نيروي كار زنان نسبت به مردان است. بر اين اساس، تئوري كلاسيكها را ميتوان با اندكي تأمل روي ديگر سكه نظريه توانمندسازي تلقي نمود، چرا كه بهعنوان مثال بر اساس اين نظريه و نظريه فمينيستهاي ليبرال، يكي از اصليترين دلايل موقعيتهاي نامناسب زنان نسبت به مردان، سطوح پايينتر آموزش آنان است.
همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد، اگرچه عمده مطالعات انجام شده و كاربرد تئوري نئوكلاسيكها در تبيين تفاوتهاي سطح دستمزد ميان مردان و زنان در بازار كار تأكيد دارد اما ميتوان با كمي تأمل از اين تئوري براي تبيين تفاوت سطح اشتغال مردان و زنان نيز در بازار كار كمك گرفت. اين موضوع، خصوصا براي وقتي كه بازار كار از انعطاف پذيري لازم برخوردار نباشد مصداق خواهد داشت. بهعنوان مثال هنگامي كه در اقتصاد سطح دستمزها براساس قانون حداقل دستمزدها تعيين گرديده و در نتيجه انعطاف پذيري در بازار كار به حداقل برسد، در اين صورت كارفرمايان مجبورند سطح دستمزدها را نه براساس سهم نيروي كار در توليد نهايي، بلكه براساس آنچه بازار به آنها ديكته مينمايد تعيين نمايند. با پذيرش عدم انعطاف پذيري در بازار نيروي كار، تقاضا براي آن دسته از نيروي كار كه سهم كمتري در توليد نهايي دارد (و به عبارتي داراي بهرهوري پايينتري است) كاسته خواهد شد. با پذيرش بهرهوري پايينتر زنان، خصوصا با توجه به سطح منابع انساني به كار رفته در ميزان آموزش آنان، تقاضا براي اين گروه در بازار كار كاهش خواهد يافت.
اگر چه براساس تئوري نئوكلاسيكها ارزش توليد نهايي نيروي كار عمدهترين عامل تعيين كننده سطح دستمزدها تلقي گرديده و اين موضوع ميتواند توجيهكننده تفاوت سطح اشتغال ميان زنان و مردان باشد اما تئوري تجزيه بازار كار يا بازار كار دوگانه مشاغل را به دو دسته تقسيم مينمايد. در حالي كه دسته اول را مشاغلي با سطح دستمزدها و تأمين بالاتر، همچنين فرصتهاي بهتر پيشرفت تشكيل ميدهد، مشاغل دسته دوم از سطح دستمزدها و تأمين كمتر، همچنين محدوديت امكان پيشرفت برخوردارند (مهر انگيز كار، 1379.) در ادبيات بازار كار از اين دو دسته مشاغل بهعنوان مشاغل اوليه و ثانويه نيز تعبير ميشود. در حالي كه در مشاغل اوليه ثبات در كار براي كارفرمايان اهميت دارد احتمال به كارگيري مردان در اين مشاغل بيش از زنان است (زياري، 1382.) با اين وجود، تقسيم بندي مشاغل به دو نوع اوليه و ثانويه اگرچه در پارهاي از موارد با توجه به سطوح آموزش و منابع انساني مورد نياز قابل تبيين است اما ميتوان از مشاغلي نام برد كه عليرغم اينكه از آنها بهعنوان مشاغل مردانه يا ثانويه تعبير ميشود به هيچ يك از موارد مذكور نياز ندارد. برخلاف تئوري نئوكلاسيكها و بازار كار دو گانه كه سعي ميكند تمايزات جنسيتي در بازار كار را، نه بر اساس جنسيت افراد بلكه، بر اساس ساير ويژگيهايي مانند سطح بهرهوري و نوع كار توجيه نمايد، تئوريهاي جنسيتي با پذيرش عامل جنسيت بهعنوان عامل تفكيك مشاغل و در نتيجه وجود تمايزات در بازار كار به تبيين اين تفاوتها ميپردازد. به عبارتي نكته اصلي تئوريهاي جنسيتي اين است كه موفقيت زنان در بازار كار و در خانه و خانواده با يكديگر مرتبط و جزيي از يك سيستم كلي اجتماعي است كه در آن زنان تابع مردان هستند. علاوه بر آن موضوع كليدي در تئوريهاي جنسيتي اختصاص كارهاي خانگي مانند مراقبت كودكان به زنهاست (مهر انگيز كار، 1379، ص24.)
در مجموع و با توجه به تئوريهاي فوق ميتوان سهم اندك زنان را در مشاركتهاي رسمي اقتصادي با موانعي نيز تشريح نمود. موانع اقتصادي، مانند عدم تصاحب سرمايه كافي، (ايرواني، 1376)، عدم حق مالكيت زنان، فرصتهاي اندك براي اشتغال در بخشهاي رسمي و دستمزد كمتر نسبت به مردان (نظري، 1376)، موانع اجتماعي مانند پايين بودن سطح سواد زنان و در نتيجه وابستگي به مرد و ماندن وي در نقشهاي خانهداري، آداب و رسوم اجتماعي حاكم بر بعضي جوامع و در نتيجه روحيه انزواطلبي و قرار نگرفتن در فرآيند جامعهپذيري و ازدواج در سنين پايين (ايرواني، 1376)، موانع سياسي مانند عدم واگذاري پستهاي كليدي وزارتخانهها و ساير سازمانها به زنان (غلامرضايي، 1376)، موانع فرهنگي مانند بافت سنتي و پدرسالارانه خصوصا در جوامع روستايي، برداشتهاي غلط از مذهب، اعتقاد به پسر برتري و تلقي زن بهعنوان جنس دوم (غلامرضايي، 1374) و موانع قانوني (بداغي، 1384) را ميتوان از عمدهترين اين موانع در نظر گرفت، موانعي كه سبب ميشود در مجموع زنان در مقايسه با مردان از فرصتهاي اشتغال كمتري برخوردار باشند.
2- مساله مورد بررسي
با همه تلاشهايي كه در عرصه جهاني در زمينه بازشناسي و نگاه نو به جايگاه زنان در اقتصاد پديد آمده است، نقش و سهم آنان در بخشهاي مختلف اقتصادي از ديدگاههاي مختلف و با توجه به معيارهاي پذيرفتهشده به مراتب كمتر از مردان است. اين موضوع حتي براي كشورهايي كه توجه به مسائل ويژه زنان در صدر برنامههاي سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي نيز قرار گرفته است صادق بوده و تقريبا هيچ كشوري را در جهان نميتوان يافت كه در آن زنان همپاي مردان و با سهمي مساوي در اقتصاد ايفاي نقش نموده باشند. با اين وجود تفاوتهاي عمدهاي در بين كشورها، در ميان بخشهاي اقتصادي، همچنين در ميان فرهنگ و مذاهب مختلف در راستاي جايگاه و نقش زنان در اقتصاد وجود دارد.
در ايران، اگرچه قانون اساسي محدوديت ويژهاي را براي ايفاي نقش زنان در اقتصاد قائل نگرديده و تقريبا زنان ميتوانند مانند مردان در عرصههاي اقتصادي فعاليت نمايند، اما باورهاي فرهنگي جامعه و واقعيتهاي موجود نشانگر تمايزات عمدهاي ميان جايگاه و نقش زنان در اقتصاد ايران است. به بياني ديگر و بهعنوان مثال نه تنها طبقهبندي مشاغل در ايران تحت تأثير جنسيت قرار دارد بلكه در شرايطي كه جنسيت بر نوع شغل تأثيري نداشته باشد زنان و مردان در شرايط نسبتا مساوي در شغلي يكسان از جهات مختلف قرار ندارند.
اين مقاله سعي دارد با استفاده از اطلاعات بنگاههاي توليدي كوچك و متوسط طي برنامه دوم توسعه و با توجه به اهميت روز افزون اين بنگاهها در اقتصاد، نتيجه روشني را از معماي تأثير جنسيت شاغلان بر رشد بنگاه ارائه نمايد. دستيابي به چنين اطلاعاتي و در پي آن تحليل تأثير جنسيت كاركنان بر رشد بنگاه، دريچه تازهاي را به روي محققان اين مبحث خواهد گشود. اين موضوع براي كشوري مانند ايران با ويژگيهاي فرهنگي و درصد بسيار بالاي بيكاري زنان بسيار حائز اهميت است. اگر بتوان نشان داد كه تركيب جنسيت بر رشد بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي تأثيري ندارد، در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه ظرفيت اشتغالزايي اين بخش تحت تأثير جنسيت نبوده و اين بخش بتواند به اندازه مردان، براي زنان نيز ايجاد اشتغال نمايد. همچنين از آنجا كه در شرايط كنوني كه سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي بر ايجاد اشتغال در بنگاههاي كوچك و متوسط و افزايش سهم زنان در اشتغال و خصوصا اشتغال صنعتي تمركز نمودهاند اين موضوع ميتواند منشأ سياستهاي جديد در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي باشد. بر اين اساس اين تحقيق ميكوشد تا با تفكيك بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي به دو گروه، يعني گروهي كه اكثريت نيروي انساني آن را مردان و گروهي كه اكثريت نيروي انساني آن را زنان تشكيل ميدهد، پاسخي براي مسأله تأثير تركيب جنسيت نيروي انساني بر رشد بنگاههاي صنعتي پيدا نمايد
3- رشد بنگاه و روشهاي اندازهگيري آن
از نيمه دوم دهه هفتاد، بنگاههاي كوچك و متوسط به صورت فزايندهاي مورد توجه سياستگذاران اقتصادي و مراكز دانشگاهي در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه قرار گرفتهاند. هدف اصلي از اين رويكرد جديد كه تا حدودي بر خلاف يافتههاي قبلي علم اقتصاد خصوصا در بحث صرفههاي ناشي از مقياس است ارائه راهكاري مناسب جهت كاهش سطح بالا و رو به رشد بيكاري در هر دو اين كشورها (توسعه يافته و در حال توسعه) است. اعتقاد بر اين است كه بنگاههاي بزرگ خصوصا در كشورهاي كمتر توسعهيافته قادر به ايجاد شغل كافي براي جمعيتي كه سريعا در حال افزايش است نيست. اين موضوع باعث گرديده كه نقش اساسي بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد جوامع مورد ارزيابي و توجه مجدد قرار گيرد. علاوه بر آن، در سالهاي اخير بنگاههاي كوچك و متوسط به دليل انعطاف پذيري، خلاقيت و نوآوري بيشتر مورد توجه مضاعف قرار گرفته اند. بر اين اساس و با توجه به جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد، اين حقيقت كه بعضي از بنگاهها از رشد سريعتري نسبت به بنگاههاي ديگر برخوردارند داراي اهميت فراواني بوده و در نتيجه اين بنگاهها همواره مورد علاقه و توجه سياستگذاران و مراكز علمي، پژوهشي و اقتصادي قرار گرفتهاند. با اين وجود سوالي كه بلافاصله به ذهن متبادر ميشود آن است كه منظور از رشد چيست و رشد چگونه اندازهگيري ميشود؟
عليرغم معرفي متغيرهاي متفاوت (چون ميزان فروش، ارزش افزوده و ميزان داراييها) بهعنوان معيار رشد، در كشورهايي كه بيكاري بهعنوان معضل اصلي اجتماع تلقي ميشود، سطح اشتغال يا تعداد كاركنان بهعنوان واحد اندازهگيري رشد از اهميت بيشتري برخوردار است. اين موضوع براي كشور ايران كه بيكاري همچنان بهعنوان مشكل اول جامعه تلقي ميگردد نيز كاملا مصداق دارد. بر اين اساس در اين پژوهش معيار اندازهگيري رشد بنگاههاي كوچك و متوسط صنعتي اشتغال در سطح بنگاه توليدي است. روشهاي متفاوتي نيز براي اندازهگيري رشد وجود دارد كه در اينجا از ذكر آن خودداري ميكنيم.
4- دادهها و توصيف آن
اگرچه دادههاي مربوط به بنگاههاي بزرگ صنعتي (كه طبق تعريف مركز آمار ايران به بنگاههايي كه داراي حداقل 10 نفر كاركن باشند اطلاق ميشود) توسط مركز آمار ايران جمع آوري گرديده است اما دستيابي به اين دادهها در سطح بنگاه توليدي بنا به دلايل متفاوت دشوار و در بعضي موارد غيرممكن است. براي انجام اين پژوهش از دادههاي جمع آوري شده از بنگاههاي توليدي در بخش صنعت كه در سال اول برنامه پنج ساله دوم ( سال 1374) كمتر از 500 كاركن داشتهاند استفاده شده است. اگرچه تعاريف متعددي از بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه گرديده است اما از آنجا كه در ايران معيار كمتر از 50 نفر كاركن براي تعريف اين بنگاهها استفاده شده است تأكيد اين پژوهش نيز بر اين معيار است. اين معيار در اكثر كشورهاي در حال توسعه نيز براي تحليل بنگاههاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار گرفته است (1994 .) Mead,
دادههاي جمع آوري شده از بنگاههاي توليدي توسط مركز آمار ايران شامل متغيرهاي مناسب جهت تحليلهاي اقتصادي است و دستيابي به اين دادهها قدم بزرگي در راه انجام پژوهشهاي صنعتي است. بهعنوان مثال بررسي و تحليل تأثير تركيب جنسي نيروي انساني بر رشد بنگاههاي كوچك و متوسط كه هدف اصلي اين مقاله است بدون دستيابي به چنين دادههايي مقدور نيست. با استفاده از اين دادهها ميتوان بنگاههاي كوچك و متوسط را به دو گروه، گروهي كه اكثريت نيروي انساني آن را مردان و گروهي كه اكثريت نيروي انساني آن را زنان تشكيل ميدهند، تقسيم نمود.
با اين شرايط دادههاي موجود داراي نواقص عمدهاي است كه تحليلها را تا حدي با مشكل مواجه ميسازد. بهعنوان مثال عليرغم اين كه بيش از 95 درصد از بنگاههاي صنعتي ايران كمتر از 10 نفر كاركن داشته و 45 درصد از اشتغال بخش صنعت در اين گروه قرار گرفته است، دادههاي موجود تنها شامل تعداد بسيار كمي (حدود 2000) از اين بنگاهها ميشود. عدم دسترسي به دادههاي بنگاههايي كه بيش از 500 نفر كاركن دارند از ديگر معايب دادههاي موجود است. بر اين اساس نميتوان درباره بنگاههايي كه در سالهاي متفاوت از فهرست بنگاههاي صنعتي خارج شدهاند قضاوت صحيحي ارائه داد، زيرا با دادههاي موجود نميتوان مشخص نمود كه بنگاههاي خارج شده واقعا به هر دليل بسته شده يا آنكه رشد نموده و در سال مورد نظر بيش از 500 نفركاركن داشته اند. در مجموع از بين 12712 بنگاه صنعتي كه دادههاي آنها در سال اول برنامه توسعه دوم در دسترس بوده است، 10750 بنگاه با داشتن كمتر از 50 نفر كاركن بهعنوان بنگاههاي كوچك و متوسط تلقي گرديده است. از سوي ديگر و با توجه به آنكه در سال پايان برنامه دوم توسعه تنها دادههاي بنگاههايي با حداقل 10 نفر كاركن جمع آوري گرديده (كه اين نيز از ديگر معايب دادههاي جمع آوري شده توسط مركز آمار ايران محسوب ميگردد) است، از اين رو جهت افزايش اطمينان از صحت تحليلهاي رشد و با توجه به معيار Birch تنها ميتوان بنگاههايي را به حداقل 9 نفر كاركن (و حداكثر 50 نفر با توجه به تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط) در محاسبات در نظر گرفت. بر اين اساس، تعداد بنگاههاي مورد مطالعه با ويژگيهاي فوق در سال شروع برنامه دوم توسعه (1374) به 9270 بنگاه 4822 بنگاه با 9 نفر كاركن و 8788 بنگاه با 10 تا 49 نفر كاركن) كاهش يافته كه از اين تعداد 3065 بنگاه (حدود 33 درصد) بر اساس معيار Birch طي دوره مورد بررسي رشدي را نشان داده اند. اين گروه هدف اصلي اين پژوهش بوده و از ميان عوامل متعدد ممكن مؤثر بر رشد آنها، جنسيت كاركنان با توجه به هدف اين مقاله بهعنوان متغير اصلي تلقي ميشود. بررسي وضعيت ساير بنگاههاي مورد مطالعه طي دوره مذكور نيز حائز كمال اهميت بوده و از اين رو در جدول شماره 1 مورد تفكيك قرار گرفته است. همانگونه كه جدول شماره 1 نشان ميدهد از مجموع 6205 بنگاهي كه طي دوره مورد بررسي فاقد رشد بودهاند اندازه حدود 19 درصد از بنگاههاي طي دوره مذكور 17444 بنگاه) بر حسب تعداد شاغلان كاهش يافته است. موضوع كاهش اندازه بنگاه، بهعنوان يكي از عوامل نابودي شغل از موضوعات اساسي قابل پژوهش، خصوصا براي كشوري مانند ايران است كه ايجاد اشتغال در آن موضوعي حياتي تلقي ميگردد. علاوه بر آن، جدول شماره 1 نمايانگر آن است كه بيش از 44 درصد از بنگاههاي مورد بررسي طي دوره مذكور در سال پايان دوره از حيث فعاليت اقتصادي متوقف گرديده، خارج شده يا كاهش يافته اند. بررسي دلايل توقف يا خروج بنگاههاي كوچك و متوسط صنعتي طي يك برنامه پنج ساله نيز موضوعي بسيار مهم است كه ميتواند موضوع پژوهشي ديگر قرار گيرد.
علاوه بر رشد بنگاه به طور كلي و از آنجا كه هدف اصلي اين مقاله به بررسي تأثير تركيب جنسيت كاركنان بنگاه بر رشد آن قرار گرفته است، وضعيت رشد بنگاههاي مورد بررسي به تفكيك وضعيت رشد و تركيب جنسيت كاركنان در جدول شماره 2 نمايش داده شده است. جدول 2 نشان ميدهد كه از مجموع 9270 بنگاه، در 8880 مورد، تعداد كاركنان مرد بيش از زنان بوده و تنها در 2/4 درصد از بنگاههاي كوچك و متوسط مورد بررسي تعداد زنان بيش از مردان است.
6- نتايج
همانگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد در مطالعات متعدد رشد بنگاه، عوامل مؤثر بر رشد به دو دسته كلي ويژگيهاي بنگاه اقتصادي و ويژگيهاي صنعت قابل تقسيم است. علاوه بر آن ميتوان ويژگيها و متغيرهاي مربوط به بنگاه اقتصادي را نيز به دو دسته تقسيم نمود. ادبيات اقتصادي اين دو دسته را به صورت متغيرهاي مربوط به نيروي انساني و متغيرهاي مربوط به مخارج بنگاه اقتصادي تقسيم مينمايد. بر اين اساس جنسيت كاركنان يك واحد صنعتي را ميتوان از ويژگيهاي نيروي انساني آن قلمداد نمود. با چنين تصويري بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي را ميتوان به دو دسته بنگاههاي صنعتي با تعداد كاركنان مرد بيشتر از زن و بنگاههاي صنعتي با تعداد كاركنان زن بيشتر از مرد در سال ابتداي دوره بررسي تقسيم نمود. از طرفي اگرچه رشد بنگاه با روشهاي متفاوتي قابل محاسبه است اما روش Birch از مناسبترين روشهاي اندازهگيري رشد بنگاه تلقي ميشود.
اگرچه نتايج بهدست آمده از نظر تحليل رشد بنگاه داراي اهميت فراواني است اما نتايج بهدست آمده از نظر مباحث اقتصادسنجي قابل ترديد است. علت موضوع نيز بدان دليل است كه در محاسبه رشد تنها بنگاههايي ميتوانند مطمح نظر قرار گيرند كه توانسته باشند در طول سالهاي مورد بررسي در فعاليت اقتصادي فعاليت نمايند. بر اين اساس كليه بنگاههايي كه به هر دليل در طول اين دوره از فعاليت خارج شدهاند امكان قابليت حضور در محاسبه رشد را نخواهند داشت. اين موضوع نيز باعث بهوجود آمدن پديدهاي ميگردد كه از آن بهعنوان تورش در انتخاب نمونه ياد ميشود. در مباحث اقتصادي روشهاي متفاوتي مانند روش دو مرحلهاي هكمن براي تصحيح چنين تورشي وجود دارد. انجام تصحيح براي جلوگيري از تورش مذكور با استفاده از نرمافراز Stata قابل انجام است. اين مورد در تخمين رشد بنگاه مد نظر قرار گرفته است. نتايج بهدست آمده پس از تصحيح هكمن نمايانگر آن است كه نميتوان تفاوت عمدهاي را در رشد بنگاه بر اساس تركيب جنسي كاركنان مشاهده نمود. بر اين اساس، تأثير تركيب جنسي كاركنان بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران طي برنامه دوم توسعه بر رشد بنگاه از نظر آماري معنيدار تلقي نميشود.
رشد بنگاه نه تنها ميتواند تحت تأثير تركيب جنسيت كاركنان قرار گيرد، بلكه ميتواند از صنعتي به صنعت ديگر تغيير يافته و بنابراين نوع صنعت ميتواند بر رشد آن مؤثر باشد. صنايع توليدي ايران در 23 گروه كه به كدهاي دو رقمي ISIC مشهورند تقسيم بندي شده اند. براي بررسي تأثير نوع صنعت بر رشد بنگاه به تفكيك جنسيت متغيرهاي مجازي 15D تا 37D و بر اساس مدل شماره 5 در نظر گرفته شده و نتايج حاصله در جدول شماره 5 منعكس گرديده است. لازم به يادآوري است كه از آنجا كه تنها يك بنگاه در صنعت شماره 16 (توليد محصولات از توتون و تنباكو)طي برنامه دوم توسعه فعال بوده و نيز تعداد بنگاههاي صنعت شماره 37 (بازيافت)بسيار اندك است. اين دو صنعت از محاسبات كنار گذاشته شدهاند. نتايج حاصله نشان ميدهد با در نظر گرفتن متغيرهاي مجازي نوع صنعت، رشد بنگاه مجددا تحت تأثير جنسيت كاركنان قرار ندارند.
7- نتيجهگيري
بحران بيكاري را ميتوان از عمدهترين مسائل پيش روي كشورهاي مختلف جهان خصوصا كشورهاي در حال توسعه قلمداد نمود و بر اين اساس شناخت و معرفي عواملي كه بتواند در كاهش اين بحران كمك نمايد ميتواند از اهميت بهسزايي برخوردار باشد. در ادبيات اقتصادي بيكاري ميتواند از چهار طريق تحت تأثير قرار گيرد:
1-ايجاد بنگاههاي جديد در فعاليتهاي اقتصادي
2-خروج بنگاههاي موجود از فعاليتهاي اقتصادي
3-رشد بنگاههاي موجود
4-كاهش اندازه بنگاههاي موجود
در حالي كه ميتوان از ايجاد بنگاههاي جديد و رشد بنگاههاي موجود بهعنوان روشهاي گسترش اشتغال و احتمالا كاهش بيكاري ياد نمود خروج بنگاههاي موجود و كاهش اندازه آنها را ميتوان بهعنوان عواملي با تأثير منفي بر ايجاد اشتغال و در نتيجه گسترش حجم و نرخ بيكاري به حساب آورد.
از ميان دو روش ايجاد بنگاههاي جديد در فعاليتهاي اقتصادي و رشد بنگاههاي موجود، رشد بنگاههاي موجود از اهميت بيشتري برخوردار است. چه در بسياري از موارد، زمان مورد نياز براي رشد بنگاهي كه در حال فعاليت اقتصادي است نسبت به بنگاهي كه ميخواهد وارد عرصه فعاليت اقتصادي گردد كوتاهتر است. علاوه بر آن در موارد بسيار متعدد ميتوان ادعا نمود يك بنگاه موفق و فعال در عرصه فعاليت اقتصادي مراحل متعددي مانند بازاريابي را پشت سر گذارده و بر اين اساس ميتواند از زمينههاي مناسبتري نسبت به بنگاههاي جديدالتأسيس برخوردار باشد. با پذيرش اهميت رشد بنگاههاي موجود، سوال اساسي آن است كه عوامل مؤثر بر رشد يك بنگاه اقتصادي چيست؟ با شناخت اين عوامل ميتوان با تقويت عوامل تأثيرگذار مثبت رشد بنگاه را افزايش و با شناخت عوامل تأثيرگذار منفي و حذف آنها زمينههاي رشد و افزايش آن را فراهم نمود.
نتايج اين مقاله كه با هدف بررسي تأثير جنسيت كاركنان بر رشد بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي طي برنامه دوم توسعه طراحي گرديده است نشاندهنده آن است كه تركيب جنسي كاركنان بر رشد بنگاههاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران تأثيري نداشته و به عبارتي جنسيت كاركنان بنگاه بهعنوان مانعي در جهت رشد آنها تلقي نميگردد.
* عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي
پينوشت:
اين پژوهش با همكاري دكترمحمد علي فيض پور، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد انجام گرفته است.
بهعنوان مثال بند دوم اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار را ندارند (بدون در نظر گرفتن جنسيت افراد) اذعان دارد.
تقريبا در تمامي سالهايي كه در آنها نرخ بيكاري به تفكيك جنسيت برآورد گرديده است تمايزات عمدهاي ميان نرخ بيكاري زنان و مردان قابل مشاهده است. بهعنوان مثال طي سالهاي 75-1355 در تمامي سالها نرخ بيكاري زنان به مراتب بيش از نرخ بيكاري مردان بوده و حتي در سالهاي 1365 و 1375 نرخ بيكاري زنان بيش از 2 برابر نرخ بيكاري مردان است.
تقريبا در تمامي سالهايي كه در آنها نرخ بيكاري به تفكيك جنسيت برآورد گرديده است تمايزات عمدهاي ميان نرخ بيكاري زنان و مردان قابل مشاهده است.
منبع: روزنامه اعتماد ملي ،دكتر وحيد محمودي،عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
|
|
