| کسب و کار - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۶ |
| ابهام در نرخ بيكاري ۹/۹ درصدي |
سرمايه به دنبال اعلام مركز آمار ايران مبني بر نرخ بيكاري 9/9 درصدي در تابستان امسال، عدهاي از كارشناسان با ارايهء نظرات خود، ابهاماتي را در مورد نرخ بيكاري 9/9 درصدي با توجه به ورود سالانهء يك ميليون نيروي كار به بازار كار مطرح كردهاند.
اين دسته از اقتصاددانان معتقدند كه راهكار اساسي براي كاهش نرخ بيكاري، نهادسازي، اصلاح قوانين و مقررات و بهبود فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي و كارآفرينان است.بهروز هاديزنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامهء طباطبايي يكي از اقتصاددانان شركتكننده در جلسهء اقتصاددانان و وزير كار در مورد محورهاي بحث شده در اين جلسه در ارتباط با مشكل بيكاري گفت: «در جلسهء چهار ساعتهء اقتصاددانان با وزير كار و معاونان او مباحث زيادي حول مسايل بازار كار، حل مشكل بيكاري، نقش وزارت كار و ... مطرح شد.»
وي افزود: «به نظر ميرسد مباحث مطرح شده در اين جلسه براي هر دو طرف مفيد بوده و قرار است در صورت صلاحديد وزيركار اين جلسات تداوم داشته و مبادلهء افكار بين دانشگاه و وزارتخانهفراهم شود.»
زنوز در مورد ارزيابي مباحث مطرح شده و نتيجهگيري آن گفت:«مهمترين نكته در ارزيابي مباحث گفته شده نقش وزارت كار بود. به طوري كه وزارت كار هم نقش يك وزارتخانه را انجام ميدهد و هم وظايف فرابخشي را به عهده گرفته و در همين راستا سعي داشته موسسات بانكي و ... را با اقدامات لازم هماهنگ كند تا در طرحهاي زودبازده شركت كنند.»
وي افزود:« آنچه كه اقتصاددانان بر آن تاكيد داشتند، ارتباط شاخصهاي اقتصادي بود. در فرآيندهاي اقتصادي بازار كار از اقتصاد جدا نيست، بازار كار، بازار پول، تجارت خارجي و ... همه به هم مرتبط هستند و اگر فرآيند اين بازارها به درستي كار كند، مشكل بيكاري نيز حل خواهد شد.»
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد:«اگر بازارهاي موجود به درستي عمل نكنند، تلاشهاي وزارت با تمام اهميتي كه دارد به تنهايي ثمربخش نخواهد بود.»
وي افزود:«يكي ديگر از موضوعهاي مطرح شده هماهنگيهاي سياستگذاري اجزاي دولت بود به دليل اينكه اگر هماهنگيهاي لازم وجود نداشته باشد هر تلاشي به ثمر نميرسد.»
زنوز يادآور شد:«نقش وزارت كار ايجاد فرصتهاي شغلي نيست. ايجاد فرصتهاي شغلي وظيفه بخش خصوصي است. نقش وزارت كار اصلاح نهادها و قوانين كار، بازار كار، سياستگذاريها، نظارت بر اجراي مقررات و ... است. وي در مورد ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت:«با توجه به اينكه در اين جلسه بحث از نكات و مباحث كلي مطرح شده در جلسه پيش فراتر رفت و وارد جزييات فنيتر شد. بهنظر ميآيد اين جلسه فرصت مغتنميبود براي بحث در مورد بهرهوري، اقتصاد دانش محور و پيامدهاي آن. قرار بر اين است كه جلسات مبادله افكار با برخي استادان كه در اين رشته تخصصي فعاليت داشتهاند ادامه پيدا كرده و در زمينههاي مختلف طرف مشاوره قرار گيرند.»
وي افزود: «تعدادي از اقتصاددانان در نشستي چهارساعته با وزير كار و امور اجتماعي ضمن انتقاد از برنامههاي اقتصادي دولت در حوزه اشتغال، راهكارهايي براي برونرفت از اين وضعيت ارايه كردند.»
نشست چهار ساعته وزير كار و امور اجتماعي با تعدادي از اقتصاددانان منتقد برنامههاي اقتصادي دولت در بخش اشتغال و مسايل مربوط به آن دوشنبه در محل اين وزارتخانه برگزار شد. هادي زنوز افزود: «به دليل اينكه نميتوان بيكاري را بهطور كامل محو كرد، بنابراين وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي اين است كه براي هر نوع بيكاري داروي خاص آن را تجويز كند.» وي با بيان اينكه «با وجود اقدامات مثبت وزارت كار و امور اجتماعي، اما اين وزارتخانه دچار دو نوع خطا نيز شده است»، گفت: «غفلت از شرح وظايف و يا انجام ناقص آن است و شايد هم بيتوجه بوده كه در اين حالت انتظار اين است كه مقررات بازار كار توسط متولي يعني وزارت كار بايد انجام شود.» زنوز اظهار كرد: «قانون كار در كشور ما داراي اشكالات فراواني است كه خود علاوه بر انجام تحقيقات مختلف و مقايسه بينالمللي يكي از موانع ايجاد فرصتهاي شغلي محسوب ميشود.»
وي وظيفه ديگر وزارت كار وامور اجتماعي را ايجاد پايگاه بازار كار دانست و تصريح كرد: «اطلاعرساني براي بيكاران بايد توسط رياست شوراي عالي كار يا شخص وزير صورت پذيرد.»
زنوز اظهاركرد: «برخي مشكلات نرمافزاري و نوع نگاه به بيمههاي بيكاري در كشور مسايل زيادي را به همراه آورده كه در اين رابطه چون نميتوان بيكاري را كاملا محو كرد بايد به دنبال تجويز داروهاي خاص براي هر نوع بيكاري باشيم كه اين موضوع و حل انواع مختلف بيكاري و تشخيص آن نيز از وزارت كار و امور اجتماعي انتظار ميرود.» وي شاخصهاي بيكاري را از انواع بيكاري طبيعي، ساختاري، فصلي و ادواري آن بر شمرد و تصريح كرد: «از اعلام شاخصهاي كليدي بازار كار توسط وزارت كار و امور اجتماعي خبري نيست و در اين مورد همه تاكيدها در نرخ بيكاري است كه اين مساله به نوعي ايجاد عوامزدگي ميكند.» اين كارشناس مسايل اقتصاد كلان در ادامه به نرخ بالاي بيكاري نزد جوانان، زنان و تحصيلكردهها اشاره و ابراز كرد: «سياستهاي وزارت كار در اين خصوص بيشتر به ايجاد اغتشاش در بازار كار ميانجامد، ولي وظيفه دولت اين است كه بازار كار و اقتصاد كلان را تنظيم كند.» زنوز اقتصاد ايران را يك اقتصاد نفتي خواند و اظهار كرد: «اقتصاد نفتي كشور را دچار شكهاي مثبت و منفي زيادي ميكند كه وظيفه شوراي عالي كار را در زمينه روشن كردن وضعيت تعديل دستمزدهاست.»
وي با بيان اينكه «بحث نرخ ارز نيز از طريق رونق نفتي دچار تحول ميشود»، افزود: «اگر در شرايط رونق نفتي قرار بگيريم، نرخ ارز افزايش مييابد و در اين حالت رقابتپذيري نيروهاي كار كم ميشود و الان نيز با وجود داشتن نرخ تورم دو رقمي، موقعيت رقابتي اقتصاد ما به مخاطره ميافتد.» زنوز گفت: «يكي از موانع خصوصي سازي پيامدهاي اشتغال آن است و وزارت كار بايد پيامدهاي سياستهاي اصل «44» كه در دستور كار دولت است را در نظر بگيرد و بدون در نظر گرفتن فضا و پيامدهاي كسب و كار، خصوصيسازي ميتواند به فضاي كسب و كار و اشتغال لطمه وارد كند.»
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به موارد مطرح شده توسط اين كارشناس اقتصاد كلان گفت: «توجه به خصوصيسازي و مسايل آن، آينده پژوهي در موارد اشتغال و حركت به سمت تكنولوژي با توجه به رشد دانشگاهها بسيار مهم است و در اين خصوص بايد نيروها را براساس استفاده از تكنولوژيهاي برتر تربيت كنيم و چون وزارت كار و امور اجتماعي يك وزارتخانه فرابخشي است، بنابراين بدون رويكرد سياسي فقط به دنبال ايجاد اشتغال و پايدار كردن بنگاههاست.»
واردات، چالش اقتصادي كشور
همچنين حجتالله ميرزايي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در نشست اقتصاددانان و كارشناسان بازار كار با مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي، گفت: «در بررسيهاي آكادميك، شايد بعضا پژوهشگر دچار غفلت شود كه قابل محاسبه نيست، ولي اين امر در مورد كارهاي اجرايي با تمايلات مديران تشديد ميشود.»
وي اظهار كرد: «با توجه به ترديد بسيار زياد در روشهاي كمي، به خصوص در حوزههايي مثل بازار كار و مبنا قرار دادن روشهاي متداول كشورهاي توسعه يافته به اقتضاي واقعيتهاي موجود تنوع زيادي را ايجاد ميكند.» به گفته وي، همه ميدانند كه نرخ بيكاري به اقتضاي شرايط استان سيستان و بلوچستان در آن متفاوت است كه در اين خصوص بايد در محاسبه و تغيير دادهها به فرهنگ مناطق توجه شود. ميرزايي به حفظ وضع موجود توسط مديران استانهاي مرزي اشاره كرد و افزود: «در اين بخشها شايد مشاغل غيررسمي زيادي نيز وجود داشته باشد كه در عين ضدتوسعهاي بودن، اجبارا جنبه رسمي نيز پيدا ميكنند.» عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي يكي از چالشهاي اقتصادي كشور را واردات عنوان و بيان كرد: «در مورد اشتغال دانشآموختگان، وزارت كار بايد گامهايي را بردارد و مناسبتها را دچار تغيير كند.»
ضرورت شفافيت ارايه آمارها
در اين نشست همچنين عضو ديگر هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان لزوم شفافيت در ارايه آمارها، گفت: «اطلاعات درست ميتواند به تمام موارد مورد نياز كمك كند و وظيفه ارايه اطلاعات بازار كار و شفافيت با وزارت كار و امور اجتماعي است.»
عبدالله طاهري افزود: «با توجه به نقش اساسي وزارت كار در تنظيم بازار، شفافيت در ارايه آمارها بسيار ضروري و لازم است.»
وي اظهار كرد: «وزارت كار و امور اجتماعي بايد عرضه و تقاضاي كار را از نظر سطوح، مهارت و جنسيت براساس نيازهاي جامعه تنظيم كند.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: «چون ساختار جمعيتي كشور از نظر سواد بسيار دگرگون شده، بنابراين بايد شرايط احراز برخي شغلها مشخص شود تا از اين طريق به جنبههاي ارزشي و رتبهبندي شغلها دست يابيم.»
جهرمي بيان كرد: «ضمن اينكه قرار است، بخشي از اطلاعات مورد نياز را نيز از طريق بيمهها كسب كنيم، در حال حاضر مشخص شده كه 5/18 درصد نيروي كار ما در بنگاههاي كوچك و بزرگ با حداقل دستمزد در حال كار هستند.» وي از راههاي ايجاد بازنشستگيهاي زود هنگام و حتي اجراي اصل «44» سخن گفت و ابراز كرد: «سعي بر اين است كه اجراي اصل «44» بتواند مشكلات احتمالي بيكاري پنهان را كاهش دهد.»
طرحهاي ضربتي اشتغال دچار سياستزدگي است
عضو هيات علمي دانشگاه مازندران نيز در اين نشست، طرحهاي ضربتي اشتغال را طرحهايي سياست زده اعلام كرد و گفت: «اينگونه طرحها به دليل عدم نظارت و در هم تنيدگي مسايل مربوط به اشتغال بينتيجه ميمانند.»
زهرا كريمي مهمترين ابزار مقابله با بيكاري را از زمان دولتهاي قبل تاكنون وام و تسهيلات اعلام كرد و افزود: «به دليل وجود نداشتن اجماع در اقتصاد، اين هنر و وظيفه سياستگذاران است كه بتوانند تجارب و كارهاي ناموفق گذشته را تكرار نكنند.»
وي از عدم موفقيت طرحهاي ضربتي اشتغال در شهرستانها سخن گفت و ابراز كرد: «به دليل تحت نفوذ بودن دستگاههاي اجرايي در شهرستانها، متاسفانه قانون به درستي اعمال نميشود كه خود اين مساله، عاملي در افزايش رانت شده است.»
وزير كار و امور اجتماعي معتقد است كه كارهاي انجام شده اين وزارتخانه در حدي بوده كه توانستهاند، رشد نرخ بيكاري را كنترل و رشد را به سمت كاهندگي و منفي سوق دهند.
در ادامه اين بحث وزير كار و امور اجتماعي با بيان مسايلي در باب اطلاعات آماري گفت: «در حال حاضر به دنبال اين هستيم كه ظرف مدت كوتاهي جمعيت 70 ميليوني كشور را از نظر پراكندگي، نوع بنگاهها و سازمانهايي را كه افراد به آنها وابستهاند، شناسايي كنيم كه در حال حاضر اطلاعات 46 ميليون نفر آماده ارايه است.»
به گزارش «ايسنا» محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در اين نشست همچنين گفت: «نامه اقتصاددانان به رييسجمهوري و اين نوع نشستها، را به فال نيك ميگيريم و براي كشور مفيد ميدانيم و طبيعي است كه هر دولتي كه از نظرات صاحبنظران بهرهمند باشد راه و مسير خود را بهتر ميتواند انتخاب كند.» وي ادامه داد: «وزارت كار سعي كرده جلسات متعددي را با استادان برگزار كند و اتاق فكري را در بخشهاي مخلتف و موضوعات مختلف، ترتيب داده و به ياد دارم در تنظيم آيين نامه بنگاههاي كوچك و زودبازده شايد جلسات متعددي را با استادان در اين بخش داشتيم.»
جهرمي با بيان اينكه «مساله كارآفريني در كشور را با كمك خود استادان كارآفرين دنبال ميكنيم» افزود: توسعه آموزش كسب و كار از طريق دانشگاه دنبال ميشود و سعي شده اين كار را دولتي دنبال نكنيم و اگر اعتباراتي را نيز از دولت دريافت ميكنيم به معناي اجراي تصدي امر آموزش توسط خود وزارت كار نيست.»
وي با اشاره به اثربخشي آموزش به فارغ التحصيلان و يا آنهايي كه به دنبال ايجاد كسب و كار هستند، اظهار كرد: «كارهاي انجام شده بدون نقد و بدون اشكال نخواهد بود و حدود سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد.»
كنترل رشد نرخ بيكاري
جهرمي با بيان اينكه «كارهاي انجام شده در حدي بوده كه توانستيم رشد نرخ بيكاري را كنترل كنيم و رشد را به سمت كاهندگي و منفي سوق دهيم» اذعان كرد: «اين موضوع كار خيلي بزرگي است وبا توجه به نرخ رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوياي كار صورت گرفته است.»
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به متفاوت بودن جويندگان كار سال 86 از لحاظ جنسي و تحصيلي با 10 سال گذشته خاطرنشان كرد: «اكنون شرايط به نحوي است كه جمعيت جوياي كار زير ديپلم كمتر از جمعيتي است كه داراي مدرك ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس هستند. حتي مناطق هم متفاوت است و زماني كه ارزيابي ميكنيم،نياز داريم تا تحول عظيمي در آموزش عالي داشته باشيم و حتي در رشتهها تجديدنظر كنيم و تحول اساسي كه ما به دنبال آن هستيم اين است كه رشتهها و تعداد پذيرش دانشجو، بر اساس نياز كشور و بر اساس نياز بازار كار تعريف شود.»
|
|
