با تصويب طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كه در حال حاضر در كميسيون صنايع مجلس در حال بحث و بررسي است، دريافت عوارض مضاعف از توليدات صنعتي ممنوع مي‌شود.

در ماده يك اين طرح چنين آمده كه به منظور پرهيز از دريافت عوارض مضاعف از توليدات صنعتي و در نظرگرفتن زمان منطقي براي پرداخت عوارض تعيين شده و همچنين برقراري رابطه منطقي بين ميزان عوارض از محصولات آلوده كننده محيط زيست با ميزان آلايندگي آنها، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/81 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف- در بند ه ماده 3 بعد از عبارت به عنوان محصول نهايي عبارت كالاهاي صرفا مصرفي به تشخيص دولت كه كاربرد واسطه‌اي و يا سرمايه‌اي نداشته باشد اضافه مي‌شود.
ب- در بند ه ماده 3 عبارت سه درصد قيمت فروش به عبارت دو درصد قيمت فروش تغيير مي‌يابد.
ج- در بند ه ماده 3 عبارت آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده حذف و در بند مستقلي تحت عنوان بند و به شرح زير اصلاح مي گردد:
و- آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست كه در فهرست بند (ه) قرار نمي‌گيرد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد و متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد قيمت فروش (بعنوان عوارض)
د- در تبصره 2 ماده 6 عبارت "شهريور و اسفندماه هر سال" جايگزين عبارت "دو ماه بعد" مي‌شود.
ه- به ماده 6 بند زير بعنوان بند ه اضافه مي‌گردد: پنجاه درصد عوارض موضوع بند و ماده 3 واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين در داخل حريم شهرها و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ و به حساب شهرداري شهر محل توليد واريز گردد و پنجاه درصد بقيه تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي مربوطه صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي كارخانه توليدي شود.