رييس كميته مخابرات مجلس نسبت به ادامه تصدي گري شركتهاي دولتي ابراز نگراني كرد و گفت : با توجه به روند رو به رشد دامنه اين عمل شكي نيست كه بخش قابل توجهي از اهداف قانون گذار در برنامه چهارم توسعه كشور محقق نشود.
رمضانعلي صادق زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب افزود: مجلس با تخلفات گسترده صورت گرفته در دستگاههاي دولتي كه به افزايش تصدي گري دولت منجر شده ، برخورد خواهد كرد. نايب رييس كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي به تخلفات صورت گرفته در برگزاري مناقصات و تلاش بي وقفه براي توسعه حوزه تصدي گري شركتهاي دولتي در وزارت ارتباطات اشاره كرد وگفت :به همين علت وزير ارتباطات براي توضيح به مجلس احضار مي شود. وي افزود: وزير ارتباطات سه شنبه هفته آينده بايد در خصوص انحراف از اهداف برنامه چهارم توسعه ؛ رقابت با شبكه غيردولتي تلفن همراه تاليا ؛ تلاش براي پيش فروش سيم كارتهاي اعتباري و همين طور ثبت نام سيم كارت دائمي دولتي و نيز مناقصه 200 ميليون دلاري توليد تجهيزات تلفن همراه به نمايندگان ملت پاسخ دهد. صادق زاده افزود: اقدامات برخي مسوولان دولتي برخلاف اهداف توسعه كشور به ويژه فرمان حكيمانه مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز دستگاههاي دولتي از ورود به عرصه هاي جديد اقتصادي براساس اصل 44 قانون اساسي است و مجلس در اين خصوص بي تفاوت نخواهد ماند. رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براساس قوانين موجود ورود دولت به عرصه هايي كه شركتهاي غيردولتي در آن زمينه ها فعال هستند غيرقانوني است و نمايندگان ملت از گسترش حوزه تصدي گري دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف توسعه اي كشور جلوگيري خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله توسعه ،بايد تلاش كرد شركتهاي غيردولتي به جايگاهي در اقتصاد داخلي برسند كه نه تنها در داخل بلكه در سطح منطقه اي و بين المللي نيز حضوري فعال و مستمر داشته باشند.

|