برخورد بانكها با متقاضيان وامهاي خرد كه پس از مدتها شاهين اقبال بر سرشان سايه افكنده و براي دريافت تسهيلات فراخوانده شدهاند، حاكي از وجود ديوارهاي بلند بياعتمادي ميان اين موسسات و مردم است.
هزينههاي سنگين تعميرات منزل كه به ناگاه خرج سنگين را بر روي دست انسان ميگذارد، تامين هزينه خريد چند قلم از ملزومات زندگي و جهيزيه و يا خريد اتومبيلي كه فرد را از دويدنهاي هر روزه در پي تاكسي و اتوبوس نجات دهد، براي حقوقبگيراني كه جمع حقوق و مزايايشان در فيش حقوقي ماهانه بدون آنهم كسورات هيچ گاه از 500 هزار تومان بالاتر نميزند، كار آساني نيست . مگر اينكه زنگ تلفن به صدا درآمده و اعلام كند: "با تقاضاي وام شما موافقت شده است".
اگر چه شنيدن اين جمله نويد بخش خلاص شدن از گرفتاريها است، اما افتادن در مسير بروكراسي كار به خصوص زماني كه بايد فرد يا افرادي را به عنوان " ضامن " با خود همراه كنيد، لحظه به لحظه كار را دشوارتر كرده و هوس خلاص شدن از مشكلات را لحظه به لحظه دور از دسترستر ميكند.
* ضامن كارمند رسمي: كيميايي كه يافت مي نشود
حسن صمدزاده كارمند بخش خصوصي كه براي دريافت وام خودرو به يكي از شعبههاي بانك ملي مراجعه كرده است، عنوان ميكند: بانك ميگويد بايد 2 ضامن آنهم كارمند رسمي دولت به آنها معرفي كنم كه اولا حقوقشان را از بانك ملي دريافت كنند و ثانيا گواهي كسر از حقوق ارايه دهند.
صمدزاده اضافه ميكند؛ اولا تعداد كارمندان رسمي دولت نسبت به افرادجامعه محدود است و از زماني كه استخدام رسمي نيز در دولت ممنوع شده ، اين محدوديت بيشتر شده است.علاوه بر اين به هر يك از كارمندان رسمي دولت كه مراجعه ميكنيد، مي گويند تا به حال براي چند نفر ضامن شدهاند و ديگر اداراهاشان حاضر به صدور گواهي كسر از حقوق نيست و برخي ادارات نيز تنها براي ضمانت اقوام درجه كاركنانشان گواهي كسر از حقوق صادر ميكنند.
*گرو گرفتن چك، سفته، كارمند رسمي و بيمه براي دادن وام
علي موحدي كارمند يكي از خبرگزاريهاست كه براي گرفتن وام خودرو به شعبه يكي از بانكها مراجعه كرده است، اما رئيس شعبه سه ضامن او كه عبارتند از يك كاسب داراي جواز كسب، يك كارمند قراردادي و يك كارمند رسمي دولت است،نميپذيرد و تاكيد دارد او بايد 2 ضامن، آنهم فقط كارمند رسمي به بانك معرفي كنند.
موحدي گلايه ميكند:3 ماه است دنبال ضامن دوم ميگردم و حاضرم حتي دستمزدش را هم بپردازم، اما كسي را پيدا نميكنم.
او ادامه ميدهد: بانكها براي دادن يك وام 7 ميليون توماني درخواست معرفي 2 ضامن، ارايه 2 برگ چك، 7 ميليون سفته كرده و حتي وام پرداختي را بيمه ميكنند كه ارزش مجموع اين ضمانتها چند برابر مبلغ وام پرداختي است.
*ضمانتهاي دردسر آفرين
مسئولان شعب بانكها عنوان ميكنند از آنجا كه متقاضيان وام به مبالغ آن احتياج دارند تحت هر شرايط ضامن مورد نظر بانك را پيدا كرده و با خود به بانك ميبرند، اما پايان مشكلات متقاضي وام ميتواند آغاز مشكلات فرد ضامني باشد كه با نيت خيرخواهي و يا به دليل رودربايستي دوست يا خويشاوندي را ضمانت كرده است.
رضا خسروي معلم آموزش و پرورش است كه تا به حال با نيت خير و براي حل مشكلات دوستان و آشنايان تا كنون وام چند نفر را ضمانت كرده است.
او تجربه ضمانتهايش را اينطور شرح ميدهد: وام يكي از دوستان را ضمانت كردهام، اما چون مدتي اقساطش را نميپرداخت، اصلا حقوق بدستم نميرسيد و بلافاصله از حسابم كه « سيبا» است برداشت ميشد.
او نيز ميگويد: جالب اينجاست كه بانكها براي دادن وام هم تقاضاي چك و سفته ميكنند و هم ضامن كارمند رسمي، در حالي كه اگر سفته از اسناد رسمي معتبر است، 2 ضمانت ديگر را براي چه ميخواهند، اگر چك اعتبار دارد كارمند و سفته چرا بايد ضمانت كنند و اگر كارمند اعتبار دارد گرفتن چك و سفته در كنارش براي چيست؟
*تقاضايي كه آدمها را در مقابل هم قرار ميدهد
خسروي ادامه ميدهد: تا به حال چند نفر را ضمانت كردهام ، اما هميشه ترس و لرز دارم كه مبادا اقساطشان را نپردازند. تا به حال چندين بار اخطاريه به مدرسه محل كارم ارسال شده است كه اگر دوست عزيزي كه ضمانتش را كردهام، قسطش را نپردازد، از حقوقم كسر خواهد شد.
خسروي ادامه ميدهد: به همين دليل نيز وزارت آموزش و پرورش بخشنامه كرده است فرهنگيان ديگر نميتوانند بيشتر از 3 نفر را ضمانت كنند. اما وقتي اين مطلب را به كساني براي ضمانت وامشان به ما مراجعه ميكنند ميگوييم، تصور ميكنند صادقانه با آنها حرف نميزنيم.
خسروي ميگويد: تقاضاي بانكها آدمها را مقابل همديگر قرار ميدهد و سبب رنجش افراد ميشود. به نظرم درخواست، درخواست بيجايي است و لازم است بانكها به سراغ مكانيزمهاي ديگري بروند.
*روي ديگر سكه
ضمانتهاي بانكي در عين حال در شعب بانكها داستان ديگري دارد. رئيس يكي از شعب بانك ملت اذعان ميكند 70 درصد متقاضيان وامهاي خرد براي تامين نظر بانك و آوردن 2 ضامن كارمند رسمي با مشكل مواجه هستند.
او زماني را به ياد مياورد كه در بانك محل كارش حتي با ارايه فيش حقوقي تسهيلات را پرداخت ميكرده است و در عين حال تصريح ميكند؛ حجم مطالبات معوق بانكها در حوزه تسهيلات خرد به شدت افزايش يافته است. به همين دليل به شعب بخشنامه شده براي اعطاي تسهيلات ضامن بسيار معتبر درخواست كنند.
*درآمدهاي پايين و اقساط بالا
مهدي.س معاون يكي از شعب بانكهاي خصوصي است كه از پشت ديوار شيشهاي پيشخوان شعبه به سوالاتم جواب ميدهد،او ميگويد: يك كارمند با 300 هزار تومان درآمد براي يك وام 3 ميليون توماني بايد ماهانه 100 هزار تومان قسط بپردازد، حال آنكه ديگر هزينههاي زندگي او بالاتر از كل رقم دريافتياش است. به همين دليل كمتر كسي را ميتوان پيدا كرد كه اقساطش تاخير نداشته باشد.
او نيز تاكيد ميكند: آمار معوقات در بانكها بيداد ميكند، و تحت اين شرايط نميتوان كارمند قراردادي و غير رسمي را به عنوان ضامن پذيرفت. موارد بسيار مشاهده شده كه بانك براي وصول مطالبات خود به محل كار اين افراد مراجعه كرده اما كارمند مربوطه شركت را ترك كرد و يا خود را بازخريد كرده بود.
او اضافه كرد: نميتوان بر روي ضمانت چنين افرادي حساب كرد. اما كارمند رسمي دولت هيچ گاه از محل كارش اخراج نميشود. به هر حال منابع بانك متعلق به مردم است و بايد از حقوق سپردهگذاران محافظت شود.
*تلنبار شدن ضامنهاي ناكارآمد در پروندههاي بانكي
كريمي مسئول اعتبارات يكي از شعب بانكها تلويحا چك، سفته و جواز كسب را ضامنهايي ناكارآمد براي سيستم بانكي معرفي ميكند.
او توضيح ميدهد: در موارد متعددي ديده شده است كه كپي جواز كسب ارايه شده به بانك جعلي بوده است. او درباره چك و سفتههاي ارايه شده و به بانكها نيز ميگويد: براي اقدام بر روي سفته يا جواز بايد ابتدا پرونده به اداره حقوقي بانك ارجاع شود. اداره حقوقي اظهار نامهاي را تنظيم و براي گيرنده تسهيلات كه اقساطش را پرداخت نكرده ارسال كند و اگر به اظهار نامه توجهي نشده سفتهها را واخواست كند.
او ادامه ميدهد: پروسه قضايي واخواست سفته در سيستم قضايي بيش از 6 ماه به طول ميانجامد و در نهايت دادگاه حكم توقيف اموال را صادر ميكند.
كريمي ميپرسد: فكر ميكنيد فردي كه براي گرفتن 3 ميليون وام به بانك مراجعه كرده چه اموالي براي توقيف دارد؟ در نهايت دادگاه اقساط او را تقسيط ميكند، به همين دليل است كه فرآيند اخذ اقساط از طريق ضامن كارمند رسمي امكانپذيرتر است.
*برخورد بانكها سليقهاي است نه قانوني
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي كه مدتها به عنوان عضو هيات مديره بانكهاي دولتي و مدير عامل بانك صادرات فعاليت داشته و اكنون نيز مدير عامل بانك سرمايه از بانكهاي خصوصي كشور است، در اين رابطه تاكيد ميكند" در قانون بانكي كشور نوع ضامن تعريف نشده است، بلكه در قانون اشاره شده ضامن بايد مورد قبول بانك باشد.
او رفتار بانكها براي معرفي كارمند رسمي به عنوان ضامن را خلاف اصول بانكداري و سليقهاي ميداند و ادامه ميدهد: كسورات حقوق يك كارمند براي پذيرفته شدن ضمانت او نميتواند بيشتر از دو سوم حقوق او باشد، اما در حال حاضر اغلب كارمندان به نوعي وامهاي مختلف گرفته و بدهيهايشان در حدي است كه نميتوانند ضامن كسي شوند.
حسين هاشمي ادامه ميدهد: ادارات كارگزيني نيز حاضر به ارايه گواهي كسر از حقوق نيستند، زيرا وقتي براي كسر اقساط از حقوق ضامن با بانك همكاري ميكنند، با اعتراض كارمندانشان روبرو ميشوند.
*بيمه اعتباري ؛ راه حل يكي از بانكهاي خصوصي
حسيني هاشمي تصريح ميكند: ما در بانك سرمايه براي اعطاي وامهاي خرد اقدام به بيمه اعتباري تسهيلات كردهايم، بدين ترتيب شركت بيمه با اخذ چك، سفته و مبلغي از خود وام گيرنده، بازپرداخت اقساط بانك را بيمه كرده و در صورت معوق شدن ، اقساط را ميپردازد،
حسيني هاشمي تاكيد ميكند: ضامن يعني كسي كه تمكن مالي در حد ضمانت بدهي را داشته باشد، كارمندي كه كل حقوق ماهانه او 500 هزار تومان و دريافتياش بيش از 300 هزار تومان نيست، چگونه ميتواند ضامن معتبري باشد؟
*اعتبار سنجي مشتريان ، راه حلي ديگر
حيدر مستخدمين حسيني معاون وزير اقتصاد سابق كه اكنون بر روي طرح اعتبارسنجي مشتريان كار ميكند، نيز معتقد است: براي حل اين مشكل ميتوان 2 راهكار كوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ كرد.
وي يادآور ميشود: در تمام دنيا شيوه علمي براي اعتبارسنجي مشتريان اعمال شده و بدون اينكه مشتري متوجه شود، اعتبارسنجي شده و بر همان اساس به او اعتبار داده ميشود.
به گفته مستخدمين حسيني اگر اين كار در كشور تحقق پيدا كند كه گامهاي اوليه آن نيز برداشته شده است، بسياري از مشكلات سيستم بانكي حل خواهد شد.
وي راه حل كوتاه مدت را اتخاذ تدابيري براي برداشت مستقيم از حساب و يا حقوق خود وام گيرنده در صورت معوق شدن اقساط عنوان ميكند.
* چارهانديشي براي درمان يك بيماري
تكيه بر شعار عدالتمحوري و امكان بهرهگيري همه اقشار جامعه از امكانات و تسهيلات بانكها از تاكيدات رئيس جمهوري بود،اما تحقق اين مهم تجديد نظرهاي جدي در مكانيزمهاي فعلي را ميطلبد.
به نظر ميرسد بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد براي يافتن مكانيزمهاي جديد ضمانت بانكي و رهايي مردم از سرگرداني كنوني درصدد يافتن راهحلهاي تازهاي باشند. زيرا درگيري مردم با مشكلات اينچنيني دستاوردي جز اتلاف وقت، انرژي و ايجاد بياعتمادي و استهلاك توان نيروي انساني جامعه كه بايد در جهت پيشبرد اهداف كلان به كار گرفته شوند،نتيجهاي در بر نخواهد داشت.
|
