در سومين همايش اتاقهاي تعاون کشور مطرح شد؛ مشکل اشتغال در کشور توسط تعاونيها حل ميشود اتاقهاي تعاون ارتباط خود را با بخش دولتي بيشتر کنند
معاون نظارت و بهرهبرداري وزارت تعاون گفت: راه حل مشکل اشتغال در کشور حضور تعاوني است و اين يک شعار نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رحماني نيا در سومين همايش سراسري اتاقهاي تعاون کشور که در مشهد برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: هنوز به بخش تعاون به عنوان يک بخش مرده و تاريک نگريسته مي شود و فقط بخش غير دولتي و مردم اين ديد را ندارند بلکه بخش دولتي نيز همين نگاه را به بخش تعاوني دارد.
وي با بيان اينکه وزارت تعاون اين آمادگي را دارد که از طرحها و پروژههاي اجرايي که باعث ايجاد اشتغال مي شود حمايت کند، افزود: تمام اتاقهاي تعاون کشور بايد تعامل موثر با يکديگر داشته باشند و علاوه بر اين، ارتباط خود را با استانداري ها بيشتر کنند.
رحماني نيا با بيان اينکه تعاوني يک روش است، اظهار كرد: بايد تعاونيها را بهرهور کنيم و دگرگوني و تحولي را در اين بخش ايجاد كنيم.
معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون با اشاره به اينکه يکي از مشکلات در بخش تعاون عدم اطلاع رساني است، افزود: پتانسيلهاي اين بخش بايد به مردم معرفي شود.
وي اذعان كرد: بايد سه مولفه کارجويان، کارآفرينان و سرمايه گذاران به هم متصل شوند.
انوشيروان محسني ـ نايب رييس فراکسيون تعاوني مجلس ـ نيز در اين همايش با بيان اينکه سرمايه اجتماعي از عوامل موثر در رشد و توسعه ثروت اجتماعي است، افزود: سه مولفه سرمايه اجتماعي همبستگي، تعامل، همفکري و کمک به ديگران است.
وي گفت: تاسيس بانک توسعه تعاون، سند توسعه اين بخش، جايگاه اتاق تعاون در حساب ذخيره ارزي، توسعه صادرات غير نفتي و مشوقهايي که براي بخش خصوصي و تعاون منظور شده است و همچنين برپايي نمايشگاه هاي تعاون در قانون اصل 44 براي اين بخش در نظر گرفته شده است.
نايب رييس فراکسيون تعاوني مجلس با بيان اينکه کشورهاي توسعه يافته به دليل رشد بخش تعاوني هاي خود پيشرفت کردند، افزود: کشور ژاپن، چين و آلمان با حمايت از بخش تعاون در واقع شتاب گرفتهاند.
همچنين محمدرضا رمضاني ـ دبير کل اتاق تعاون مرکزي ايران ـ گفت: براي رسيدن به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد قرار شده سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تدوين شود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر تعاون در موقعيت بسيار حساسي قرار دارد و بخشي از اشتغال، مسکن، خدمات و آموزش بر دوش اين تعاوني هاست، افزود: ارتباط برخي اتاقهاي تعاون با بخش مرکزي پر رنگ نيست و بايد ارتباط بخش دولتي و غير دولتي را در اين بخش افزايش دهيم.
رمضاني اظهار كرد: بخش تعاون در بيش از 80 درصد بخش حمل و نقل، فرش و مسکن و ... سهم دارد اما به دليل اينکه فرهنگ تعاون توسعه و ترويج نيافته است هنوز به عنوان يک فروشگاه به اين بخش نگاه مي شود.
دبير کل اتاق مرکزي ايران از اتاقهاي تعاون خواست ارتباط خود را با بخش دولتي بيشتر کنند.
مرجع: خبرگزاری دانشجویان ایران ، ایسنا
|