شوراها و شهرداري‌ها بهترين نهادهاي‌عمومي براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي هستند
ايسنا:وزير كار و امور اجتماعي در سومين اجلاس شوراي عالي استان‌ها گفت: بهترين نهادهاي عمومي در واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري اصل 44 ، همان شهرداري‌ها و شوراها هستند.
به گزارش روابط عمومي وزارت کار دکتر سيد محمد جهرمي به عنوان مهمان سومين اجلاس ماهانه شوراي عالي استان‌ها در محل ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و ضمن شنيدن برخي از مسائل و مشكلات شوراها در حوزه خود به آن سوالات نيز پاسخ داد.
وي اثر اقدامات شوراهاي دوم و سوم در شهر‌ها و روستاهاي كشور را ملموس و مفيد ارزيابي كرد و گفت: عملكرد شورا‌ها و مسوولان اجرايي نشان داد كه اين دو نهاد مي‌توانند در توسعه و عمران روستا‌ها و شهر‌ها مكمل يكديگر باشند، چرا كه بر مبناي قانون هم‌افزايي هر گروه، مجموعه و هر شخصي مي‌تواند در توليد فكر، پيشنهاد و اصلاح عملي امور بسيار مفيد باشد و شورا‌ها در دو دوره اخير اين نقش و وظيفه را به خوبي بر عهده داشته‌اند.
وي اصل صد قانون اساسي در مورد شوراها را مترقي و كاملا روشن دانست و افزود: شوراها در جهت توسعه منطقه‌اي خودشان مي‌توانند، به خوبي عمل كنند و به عنوان بهترين ناظر و راهنما به حساب آمده و نقش‌آفريني كنند.
وي با اشاره به شروع برنامه چشم‌انداز بيست ساله در توسعه و آباداني كشور خاطرنشان كرد: بر اساس اين برنامه، ايران بايد به اولين و قدرتمندترين كشور منطقه در عرصه‌هاي اقتصادي، علمي، فناوري و اجتماعي و هنري تبديل شود و شاهد يك جهش كامل در همه عرصه‌ها باشيم. به همين دليل تمام روستاها، شهرها و استان‌هاي كشور بايد نقش خود را در اين حركت عظيم از همين ابتدا روشن كنند و راهنمايي براي نقش آفريني خود داشته باشند.
وي با بيان اين‌كه نرخ رشد سالانه كشور بايد نسبت به كشور‌هاي ديگر منطقه بالاتر باشد، تا نسبت به تحقق اين اهداف اميدوار باشيم در ادامه به موضوع ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولت اشاره و اظهار كرد: واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولت بر مبناي نگرشي بوده است كه مجموعه دولت به آن ايمان داشته‌اند و به همين دليل بايد هر چه زودتر مرزهاي حاكميتي و تصدي‌ها را از يكديگر تفكيك كنيم.
وي ادامه داد: در هر كشور، اين مرزهاي حاكميتي و تصدي‌گري بر مبناي اصول و انتظارات آن كشور تنظيم مي‌شود و متفاوت با آن چيزي است كه ما در ايران داريم، به همين دليل نمي‌توان نسخه كشور‌هاي ديگر را براي ايران در نظر گرفت، بلكه اين وظايف حاكميتي و تصدي‌گري را بر مبناي نيازهاي جامعه مشخص كنيم.
دکتر جهرمي بهترين نهادهاي عمومي براي واگذاري تصدي‌هاي دولت را همان شهرداري‌ها و شوراها خواند و افزود: واگذاري‌هاي گسترده در جريان اصل 44 فقط به فروش سهام كارخانه‌ها منتهي نمي‌شود و كل مجموعه سهام واگذار شده و يا قابل واگذاري كارخانه‌ها حدود 150 هزار ميليارد تومان است.
وزير كار تصريح كرد: اگر تكليف اين مسائل در مورد اصل 44 روشن نشود، بسياري از اهداف كه بايد در چشم انداز تحقق يابد، روي زمين مي‌ماند و اگر بخواهيم كه اهداف آن محقق شود، بايد حدود چهار هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف صورت گيرد و تنها در اين صورت است كه رقابت ايجاد مي‌شود.
وي خطاب به اعضاي شورا‌ها تاكيد كرد كه شورا‌ها بايد وظايف دولت را در تكميل اين اهداف شناسايي كرده و در آن عرصه‌ها حضور فعال داشته باشند.
وي افزود: نبايد تصور شود كه اگر ارگاني به بخش غيردولتي واگذار شده، بايد به همان شكل هم اداره شود. شهرداري‌ها در شهر‌ها و دهياري‌ها در روستاها مي‌توانند بسياري از امور را در اختيار بگيرند، اما قرار نيست وظايف را به شكل دولت و با همان سيستم انجام دهند.
وي تاكيد كرد: تشكيلات شهرداري‌ها بايد منعطف، پويا و كوچك باشد، اما در عين حال به حوزه‌هاي جديد و اساسي قدم بگذارد. شوراها بايد چالش‌ها و نيازهاي موجود جمعيت جوان را مد نظر داشته باشند و اشتغال، ازدواج و مسكن جزو دغدغه‌هاي اصلي آن‌ها باشد.
وي به آمار بيكاري كشور اشاره كرد و گفت: يك ميليون نفر از جمعيت بيكاران در روستاها هستند و دو ميليون از آن‌ها نيز در شهرها زندگي مي‌كنند و چنانچه اقدامي موثر براي كاهش بيكاري صورت نگيرد، يك ميليون و 200 هزار بيكار ديگر به صورت سالانه به اين جمعيت اضافه مي‌شود.
دکتر سيد محمد جهرمي بيان كرد: در آمارهاي فصلي ارئه شده، بسياري از روستاها و شهرها عملكرد قابل قبولي داشته‌اند، اما بسياري ديگر از روستاها و شهرها نتوانسته‌اند، بيكاري را مهار كند و حتي شاهد افزايش نرخ بيكاري در اين شهرها نيز بوده‌ايم.
وي شوراها را به عنوان متولي امر توسعه، مسوول پيگيري مسائل اشتغال جوانان دانست و گفت: 34 هزار روستايي كه دهياري دارند، مي‌توانند بر اساس مديريت جغرافيايي منطقه و شناسايي مزيت‌هاي آن زمينه‌هاي اشتغال را افزايش دهند.
وي شوراها را بهترين متولي براي اشتغال در روستاها ارزيابي كرد و ادامه داد: اگر شوراها با قابليت‌هايي كه دارند، شروع به فعاليت كنند موفقيتشان تا سه برابر بيشتر از عملكرد ساير دستگاه‌هاست و مي‌تواند از مهاجرت روستاييان به شهر‌ها جلوگيري كنند.
وي رويكرد بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده را بر همين اساس عنوان كرد و گفت: متاسفانه در سفرهاي استاني، بسياري از پيمانكاران بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و سرمايه‌داران از همكاري نكردن اعضاي شوراها و حتي ايجاد كردن مانع بر سر راه آن‌ها اعتراض داشتند.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين آموزش موجود در مدارس و مراكز علمي كشور را متناسب با نياز جامعه ندانست و گفت: دانشگاه‌ها در ابعاد و مقياس‌هاي مختلف افزايش يافته‌اند، اما اين رشته‌ها براي ايجاد اشتغال پايدار مناسب نيستند. در عين حال سطح انتظارهاي دانشجويان از شغل بالا رفته و اين مسئله باعث شده كه ما در تامين نيروي انساني نيمه ماهر در بسياري از استان‌ها با مشكل مواجه شويم.
وي در ادامه به موضوع نيروهاي ماهر براي ساخت وساز واحدهاي مسكوني اشاره كرد و گفت: در بسيار از استان‌ها، با مشكل كمبود نيروهاي ماهر ساختماني رو‌به رو هستيم و چنان چه شوراها به همكاري و مشاركت سازمان‌هاي كار استاني بيايند، مي‌توانند اين مسئله را تا حدود زيادي رفع كنند.
دکتر جهرمي اظهار اميدواري كرد كه شوراها و سازمان‌هاي كار استاني در زمان‌بندي مشخص به مرحله‌اي برسند كه ديگر هيچ نيرويي بدون مهارت در ساختمان‌ها به كار گرفته نشود.
وزير كار در بخش ديگري از صحبت‌ها خود در جلسه ماهانه شوراي عالي استان‌ها تاكيد كرد: دولت نسبت به موفقيت كاريابي‌ها تاكيد بسياري دارد و چنانچه مواردي از تخلف در آن‌ها ديده ‌شود، به شدت با آن‌ها برخورد مي‌كند.
وي افزود: اگر شوراها موافقت كنند، وزارت كار مي‌تواند كاريابي‌هايي را به طور مجزا براي كارگران ساختماني در نظر بگيرد تا به اين ترتيب چهره شهر نيز با حضور آن‌ها در كنار خيابان‌ها و به شكل سرگردان مخدوش نشود.
دکتر جهرمي با بيان اين‌كه در دو سال اخير شاهد كاهش قابل توجه در حوادث كار و به خصوص در حوادث ساختماني بوده‌ايم، گفت: بيشترين و خطرناك‌ترين حوادث در حين كار در حوزه حوادث ساختماني رخ مي‌دهد كه خوشبختانه در يك‌سال گذشته تا 30 درصد كاهش يافته و به نظر مي‌رسد با آموزش پيمانكاران بتوانيم بخش قابل توجهي از اين حوادث را كاهش دهيم.
وي از شوراها خواست تا با همكاري سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي و سازمان‌هاي كار و امور اجتماعي استان‌ها، دوره‌هايي را براي پيمانكاراني كه پروانه‌ ساخت مي‌گيرند، تشكيل دهند.
وزير كار تاكيد كرد كه در پرداخت وام‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي، نوع طرح، منطقه و ساير مواردي كه مختص همان شهرستان است، توجه ‌شود، چراكه ممكن است براي اشتغال 10 نفر در يك استان 200 ميليون تومان هم كم باشد و در منطقه‌اي ديگر با 10 ميليون تومان همان تعداد نفر مشغول به كار شوند. در عين حال وزارت كار از طرح‌هايي استقبال مي‌كند كه مزيت‌هاي آن منطقه را در نظر گرفته باشد و اشباع شده نباشند.
وي در پاسخ به سوال نماينده مردم بوشهر در شوراي عالي استان‌ها كه در رابطه با وضعيت بيكاري جوانان بومي در پارس جنوبي و نحوه ساماندهي آن‌ها سوال كرده بود، خاطرنشان كرد: ما به پيمانكاران نمي‌گوييم كه از چه كارگري استفاده كند، اما در عين حال آن‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه تمايل زيادي نسبت به استفاده از كارگران بومي منطقه پارس جنوبي و شهرستان‌هاي اطراف دارند، چراكه در اين صورت ديگر نيازي به محل سكونت و ساير مشكلات ديگر كارگران غيربومي ندارند و درست به همين دليل بوده است كه وزارت كار رشته‌هاي مورد نظر پارس جنوبي را در بوشهر راه‌اندازي كرده است و تا به حال درصد قابل قبولي از اين جوانان آموزش ديده‌اند.
وزير كار در مورد آمار بيكاري و منبع تهيه آن‌ها نيز توضيح داد: آمار بيكاري را وزارت كار تهيه نمي‌كند، بلكه آمارگيراني به صورت فصلي آن را تهيه‌ مي‌كنند كه در آمارگيري و سرشماري متخصص هستند. توليد آمار از سوي وزارت كار نيست، بلكه ما مسوول بسترسازي اشتغال هستيم، اما متولي اشتغال نيستيم.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود عملكرد پارك‌هاي فناوري را مفيد و موثر خواند و گفت: اجازه داده‌ايم، تا افراد شناخته شده و با تضمين، تسهيلات خود را وارد اين عرصه كنند و برنامه‌هايي كه امكان تجاري شدن و توليد صنعتي را دارند، پيدا كنند.
ايسنا

 
 مرجع: به نقل از بازار کار