رييس موسسه كار و تامين اجتماعي با تشريح اهداف برگزاري كارگاه آموزشي اشتغال و بازاركار ايران گفت: در اين كارگاه با حضور نمايندگان بانك جهاني و تني چند از كارشناسان، مشكلات و موانع پيش روي اشتغال و بازاركار ايران بررسي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار بازاركار دكتر محمدرضا سپهري، رييس موسسه كار و تامين اجتماعي چهارشنبه گذشته در كارگاه آموزشي اشتغال و بازاركار ايران ضمن تشريح موانع و مشكلات اشتغال كشور گفت: موسسه كار و تامين اجتماعي يك تعامل فعال با سازمان جهاني كار، بانك جهاني و اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي دارد و اين كارگاه نيز با همكاري بانك جهاني برگزار مي‌شود.
وي با اشاره به اصل 43 قانون اساسي افزود: طبق اين اصل دولت موظف است ضمن تامين نيازهاي مردم شرايط و امكانات اشتغال را براي آحاد جامعه فراهم كند.
سپهري با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي مسير خصوصي سازي در كشور را هموار مي‌كند گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله در پايان اين برنامه بايد 80 درصد اقتصادكشور غيردولتي باشد.
وي با اعلام اينكه وقتي قرار است به سمت بازار رقابتي و خصوصي‌سازي حركت كنيم بايد بررسي شود كه اين موضوع چه تاثيري بر روي بازاركار و اشتغال كشور دارد گفت: سند چشم‌انداز 20 ساله كشور مستقل از ابعاد مختلف زندگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تهديدها و فرصت‌ها را براي گريز از انتخاب‌هاي نادرست امكان‌پذير مي‌سازد وافق‌هاي نوين و فراتر از ديدگاه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و حتي بلندمدت را به روي برنامه‌ريزان مي‌گشايد .
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي افزايش روز افزون نيروي كار، مخصوصاً فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را از مهمترين چالش‌هاي بازار كاركشور خواند و افزود: به دليل نرخ بالاي جمعيت در دهه 60 هم‌اكنون با سيل عظيم جوانان جوياي كار مواجهيم بطوريكه كه طبق آمارها تا چند سال آينده بيش از 30 ميليون نفر از جمعيت كشور را افراد زير 25 سال تشكيل خواهند داد.
وي عدم تعادل جنسيتي، سني، منطقه‌اي و تخصصي را از ديگر چالش‌هاي پيش روي اشتغال كشور عنوان كرد و افزود: هزينه مبادله در كشور بالاست، يعني هزينه‌هاي غير توليدي گران تمام مي‌شود در صورتي كه بايد به سمت كاهش هزينه‌هاي مبادله حركت كنيم.
سپهري با اشاره به پديده چند شغلي، اشتغال ناقص و بيكاري پنهان بخصوص در بخش غيررسمي گفت: حضور سالمندان و نوجوانان در بازار به دليل مشكلات تورمي و همچنين پايين بودن نرخ مشاركت زنان، بازار اشتغال كشور را با مشكل مواجه كرده است.
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي با بيان اينكه آموزش‌هاي دانشگاهي منطبق با نياز بازار كاركشور طراحي نشده است عنوان كرد: در عين حال كه بخش‌هاي مختلف كشور به نيروي متخصص نياز دارند ما شاهد بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستيم.
وي اطلاع‌رساني بازاركار كشور را ضروري دانست و افزود: بايد يك پايگاه اطلاع‌رساني، شاخص‌هاي كليدي بازاركار را توليد كند چون سازمان جهاني كار به وسيله 20 شاخص ،كشور‌ها را با يكديگر مقايسه مي‌كند.
سپهري با بيان اينكه فرهنگ كار در كشور آسيب ديده است و بايد آن را بهبود دادگفت: وزارت كار در دو سال اخير رويكرد خوبي را در زمينه كارآفريني شروع كرده است و دوره‌هاي آموزش كارآفريني در سطح گسترده‌اي در كشور برگزار مي‌شود.
وي با اعلام اينكه در زمينه تحولات بازاركار و كاهش نرخ بيكاري سياست‌ها و راهكارهاي مختلفي ارايه مي‌شود گفت: راهكارهاي مبتني بر سياست‌ها و شرايط اقتصاد كلان، عنصر كليدي تعيين سطح اشتغال و بيكاري است كه اين سياست‌ها توسط دولت‌ها هدايت مي‌شوند و هدف آن‌ها رسيدن به حداكثر نمودن رشد اقتصادي، كنترل تورم و كاهش بيكاري است.
سپهري ابزارهاي اساسي سياست‌هاي اقتصاد كلان در جهت تغيير در نرخ بهره و اتخاد سياست‌هاي، پولي و مالي را مناسب خواند و افزود: معمولاً سياست‌هاي اقتصاد كلان براي رشد بيشتر اشتغال مورد توجه دولت‌ها قرار مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به سياست‌هاي بهبود پس‌انداز داخلي، افزايش سطح سرمايه‌گذاري و توليد و افزايش درآمد مالياتي براي تامين مخارج عمومي اشاره كرد.
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه اگر سياست‌هاي اقتصاد كلان براي تحقق اهداف رشد اقتصادي فزاينده، كاهش تورم و نرخ بيكاري كفايت كند كشورها نياز به سياست‌هاي فعال بازاركار ندارند گفت: سياست‌هاي فعال بازاركار مي‌تواند از طريق سياست‌هاي تامين اجتماعي و افزايش پوشش كمي و كيفي و بيمه‌هاي بيكاري و ساير بيمه‌ها باشد.
وي با بيان اينكه اين سياست‌ها منجر به افزايش امنيت و قدرت خريد افراد شده و ورود به بازاركار را با تاخير مواجه مي‌سازد افزود: ارتقاي سطح آموزش‌هاي عمومي و فني و حرفه‌اي و اعطاي يارانه‌هاي مزدي و بازتواني افراد ناتوان، كاهش هزينه‌هاي جستجوي شغل از طريق گسترش مراكز خدمات اشتغال و كاريابي، ايجاد باشگاه‌هاي حرفه‌اي كار و مراكز راهنمايي و مشاوره شغلي را از ديگر سياست‌هاي فعال بازاركار است.
سپهري در تشريح سياست‌هاي تنظيمي بازاركار گفت: اصلاح و تنظيم قوانين و مقررات بازاركار، توجه به نهادهاي بازاركار، تشكل‌ها و اتحاديه‌ها، توسعه مشاغل پاره‌وقت و مشاركتي سه‌جانبه گرايي، تطبيق نيازهاي آموزشي و مهارتي با بازاركار و توجه به كار شايسته و بهداشت و حفاظت كار علاوه بر حفظ اشتغال و كيفيت زمينه‌ساز انعطاف‌پذيري در بازاركار خواهد بود.
وي همچنين كاهش ماليات بر دستمزدها، معافيت‌هاي مالياتي، پرداخت يارانه به افراد داراي دستمزد پايين، اصلاح سيستم مقرري بيكاران به منظور بهبود زندگي بيكاران را از سياست‌هاي حمايتي و غيرفعال خواند كه در برخي از كشورها به كار گرفته مي‌شود.
سياست‌هاي اقتصادي كشور با محور قرار دادن مساله بيكاري
رييس موسسه كار و تامين اجتماعي باتشريح مهمترين اقدامات در جهت كاهش بيكاري در جامعه گفت: اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كشور با محور قرار دادن مساله بيكاري و ابعاد آن در جهت افزايش تقاضاي كل به منظور كمك به حل مشكل بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار توصيه مي‌شود.
وي با بيان اينكه مجموعه قوانين ناظر بر روابط كار و توليد بايد مورد بررسي و بازنگري همه جانبه قرار گيرد گفت: در اين راستا بايد ضمن تسهيل و روان سازي مقررات اداري با ابعاد انعطاف‌پذيري در قوانين و مقررات ناظر بر روابط‌كار به منظور تشويق توليد به ويژه در توليدهاي كاربر با نگاه رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري اقدام شود.
سپهري تسريع و شتاب بيشتر در اجراي طرح‌ها، ادامه اجراي سياست‌هاي معطوف به مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته جهت جلوگيري از مهاجرت نيروي كار به شهرهاي بزرگ را ضروري دانست و افزود: اصلاح نگرش‌ها و انتظارات جويندگان كار و طراحي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي بازاركار در جهت شناخت ابعاد ساختاري براي ساماندهي بازاركار ضروري است.
وي با بيان اقداماتي كه سازمان‌هاي حمايت‌كننده از بيكاران لازم است به اجرا درآورند گفت: از اين قبيل اقدامات مي‌توان به گسترش آموزش‌هاي مهارتي به بيكاران، اعطاي يارانه به كارفرماياني كه فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد مي‌كنند، توجه ويژه به دانش‌آموختگان آموزش عالي و كارآفرينان و مهمتر از همه تقويت ساز و كارهاي جستجوي شغل براي بيكاران اشاره كرد.
سپهري اجراي سياست‌هاي تنظيم بازاركار براي ايجاد تعادل در بازاركار و توجه به دانش‌بري بخش‌ها را از جمله مهمترين راهبردهاي بازاركار دانست و افزود: توجه كافي به گسترش و معرفي مشاغل نو ، گسترش امر تحقيق و توسعه و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در توليد به منظور فراهم كردن شرايط حضور در بازارهاي جهاني و افزايش تقاضاي خارجي براي محصولات و خدمات كشور، اهميت قابل ملاحظه‌اي دارند.
وي با اشاره به اينكه نمايندگان بانك جهاني هر كدام يكي از مباحث سياست‌هاي اقتصاد كلان، فضاي سرمايه‌گذاري و كسب و كار، نهادهاي بازاركار، سياست‌هاي حمايتي و آموزش‌هاي كسب و كار را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند گفت: اميدوارم مباحث اين كارگاه آموزشي زمينه‌ساز ارايه راهكارها و توصيه‌هاي به تصميم‌گيران بازاركار كشور و اشتغال پايدار باشد.
رشته‌هايي كه بازار كارشان اشباع شده محدودتر شوند
سپهري همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار بازاركار مبني بر اينكه در رابطه با رشته‌هايي كه بازاركار آن‌ها اشباع شده است چه مكانيزمي بايد اعمال كرد گفت: اين بحث بايد توسط شوراي اشتغال دولت بررسي شود تا پذيرش در رشته‌هايي كه بازار كارشان اشباع شده است محدودتر شوند و در مقابل به رشته‌هاي جديدي كه جامعه به آن‌ها نياز دارد توجه بيشتري شود.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا كارآفريني ذاتي است يا اكتسابي گفت: يك بخش كارآفريني ذاتي بوده و مابقي با آموزش به دست مي‌آيد. در همين زمينه در كلاس‌هاي كارآفريني شعاري داريم كه مي‌گويد كارآفرين زاده نمي‌شود بلكه تربيت مي‌شود.
نماينده بانك جهاني:
نرخ بيكاري در ايران 11 درصد است
فرخ اقبال ـ مدير گروه اقتصادي بانك جهاني در دفتر خاورميانه ـ در حاشيه اين كارگاه آموزشي مهمترين مشخصه‌هاي بازار كار ايران را جوان بودن جمعيت جوياي كار، افزايش جمعيت زنان و افراد تحصيل كرده برشمرد و گفت: بر اساس آمار‌ها اعلام شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي نرخ بيكاري در ايران 11 درصد است.
وي با بيان اينكه ايران به واسطه رشد بالاي جمعيت در دو دهه پيش، هم اكنون با جمعيت جواني مواجه است كه وارد بازار كار كشور شده‌اند عنوان كرد: مقررات بازار كار ايران بايد طوري تنظيم شود كه شرايط بازار كار را براي توسعه اشتغال فراهم كند.
نماينده بانك جهاني از جمله عوامل موثر در بيكاري ايران را مقررات و خط مشي‌هاي بازار كار دانست و اظهار كرد: علاوه بر اينها فضاي سرمايه‌گذاري در ايران بر نرخ بيكاري موثر است و مقررات موجود در بازار كار موجب كند شدن سرمايه‌گذاري مي‌شود.
وي ادامه داد: هم اكنون دو واژه جديد انعطاف‌پذيري و امنيت شغلي مطرح است و قانون كار بايد به شكلي تنظيم شود كه اين دو واژه انعطاف‌پذيري و امنيت شغلي در بازار كار وجود داشته باشند.
نماينده بانك جهاني در مورد وضعيت آينده بازار كار ايران گفت: پيش‌بيني كردن وضعيت بازار كار ايران در آينده بسيار سخت است و اين مساله مربوط به سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مسوولان كشور ايران است.
وي خاطرنشان كرد: اخيرا كشور ايران براي جذب سرمايه در مناطق آزاد در حال اصلاح قوانين خود است و اگر اين مقررات تسهيل كننده جذب سرمايه‌ها باشد موثر خواهد بود.
گزارش : امين بلند همت

 
 مرجع: بازار کار