احمد اخوي كارشناس اقتصادي با اشاراه به اينكه بايد مديريت واحد تصميم گيري و هدايت توسعه مستقل از احزاب و دولتها تشكيل شود، گفت: اقتصاددانان مقصر نيستند، زيرا مسئله اقتصاد ايران اقتصادي نيست، بلكه اساسا مشكل مديريتي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، احمد اخوي در دومين نشست ميزگرد تخصصي درآمدهاي ارزي نفت در اين مؤسسه، افزود: در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در قانون برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده اگر 7 درصد هم تحقق پيدا كند همه شاد مي‌شوند اما چين بدون داشتن نفت 10 تا 12 درصد رشد كرده است.
وي افزود: مشكل اصلي كشور درآمد نفتي نيست، بلكه مديريت است.
اخوي گفت: مهمترين منبع ناكارآمدي دولت دسترسي به درآمد نفتي است و مشاهده رشد بالقوه و رشد بالفعل اقتصادي نشان از 90درصد ناكارايي اقتصاد دارد، زيرا نقش دولت در اقتصاد اثرگذار نيست.
وي با اشاره به تنوع موضع گيري‌هاي اقتصادي گفت: اقتصاددانان مقصر نيستند، زيرا مسئله اقتصاد ايران اقتصادي نيست، بلكه اساسا مشكل مديريتي است.
اخوي در اين ميزگرد تصريح كرد: هرگونه درآمد براي دولت باشد مهم نيست، بلكه مسئله مهم نحوه مؤثر خرج كردن درآمدهاي ارزي است.
وي گفت: اگر پول نفت از محل توليد به دست مي آمد، با اشتغال و توزيع درآمد همراه مي‌شد و شايد مساله بهينه اقتصادي پارتو پديد مي آمد، ولي نفت كه از زمين بيرون مي آيد 90درصد ارزش افزوده بدون زحمت دارد.
وي گفت: حتي درآمد بادآورده هم نياز به مديريت علمي در خرج كردن دارد.
احمد اخوي سند چشم انداز 20ساله كشور و سياست هاي كلي نظام را مستقل از نوع دولتها دانست و گفت: درآمد نفتي يك مقدار انحراف در ساختار دولت ايجاد مي‌كند.
اخوي افزود: تمام گروه‌ها بايد دنبال يك انسجام در منافع ملي باشند نه اينكه سعي شود، از توزيع درآمد نفتي سهم بيشتري داشته باشند.

*بخش خصوصي و ريسك گريزي

اخوي مهمترين ضعف بخش خصوصي كشور را ريسك گريزي دانست و گفت: متأسفانه بخش خصوصي سراغ جايي مي رود كه دولت حضور دارد و خود حاضر به سرمايه گذاري مستقل مانند سدسازي نيست.
اخوي گفت: درآمد نفتي بايد به عنوان كاتاليزور مستقل از دولتها و احزاب خرج شود.
وي گفت: توسعه به مثابه آزادي است و اگر برنامه ريزي ها دچار تحول دولتها شود و دولتها امكان استفاده از درآمدهاي نفتي غير از درآمد گرفته شده از طبقات اقتصادي داشته باشند، لذا بايد آثار تورمي آن حداقل شود.
اخوي با اشاره به بحث مقابله با تورم (نايرو) كه از سوي رئيس بانك مركزي مطرح شده است، گفت:‌ اگر توان اقتصادي كشور به گونه اي افزايش يابد كه 10 درصد بيكاري به 9 درصد و سپس به 5 درصد كاهش پيداكند و تورم شديد نشود، اين بحث نايرو است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: معتقدم مديريت واحد تصميم گيري و هدايت توسعه بايد مستقل از احزاب و دولتها تشكيل شود.
اخوي در مورد سرمايه گذاري خرد و كوچك با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر گفت: بايد ظرفيت‌سازي شود و مشاركت اقتصادي افزايش يابد.
وي گفت: تجربه چينيها موفق تر از هنديها بود و زنان و مردان روستايي در فصل غيركشاورزي در منزل خود به توليد كالاي صنعتي پرداخته‌اند.
اخوي گفت: بزرگترين مشكل اجراي طرح هاي اقتصادي مديريت گسيخته است، عدم توان نظارت دولت هم مشكل بعدي است.
وي گفت: درآمد نفتي بايد حداكثر صرفه جويي اقتصادي ايجاد كند و اين صرفه جويي از طريق خوشه‌هاي صنعتي ايجاد شود.
اخوي گفت: نمي توان به بهاي توجه به بنگاه‌هاي كوچك از صنايع بزرگ چشم پوشي كرد.
اخوي گفت: بنگاه هاي كوچك بايد با كمك صنايع بزرگ كه توان رقابت در بازار جهاني دارند پايدار بمانند زيرا خاصيت SME يا بنگاه‌هاي كوچك انعطاف پذيري آنها است.
اخوي مشكل عدم ضمانت مالي براي بنگاه‌هاي كوچك را توسط بنگاه هاي بزرگ و مادر را مسئله بعدي اين بنگاه‌ها دانست و گفت: سرمايه گذاري و ارتباط بين خوشه صنعتي از طريق صنايع كوچك و بزرگ بايد گسترش پيدا كند.
اخوي گفت: نظارت بر بنگاه هاي كوچك توسط بانك‌هاي تسهيلات دهنده به خوبي انجام نشده است، زيرا بانك فقط دنبال اين است به كسي وام 3 ميليون توماني بدهد كه توان بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
ويگفت: معيار سود دهي بنگاه كوچك مدنظر نيست، الان هم تكليف بانك روشن نيست كه تابع بازار آزاد باشد يا تسهيلات تكليفي پرداخت كند‌ بانكها دريك حالت برزخي قرار دارند.
اخوي گفت: حالت برزخي بانكها بدتر از تسهيلات تكليفي است و عمده اعتبارات بنگاه‌هاي كوچك مصرفي است و در جهت هدف بنگاه مصرف نشده است.