رئيس اسبق سازمان مديريت درباره نحوه استفاده از درآمدهاي نفتي گفت: نظريه برگشت به برنامه چهارم بسيار راهگشا است، اگرچه ما ادعا نكرديم كه برنامه كامل و بدون اشكال است، زيرا ما همه با رئيس جمهور هم عقيده هستيم كه برخي اهداف قانون برنامه چهارم با منابع آن سازگاري ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، حميدرضا برادران شركا رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، در دومين نشست ميزگرد تخصصي درآمدهاي ارزي نفتي و اولويتبندي سرمايهگذاي صادرات گرا در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با اشاره به اين كه مخارج ارزي دولت در دو سال 85 و 86 بر اساس قانون بودجه 96 ميليارد دلار بوده است، افزود: 46 ميليارد دلار از اين درآمد در قانون بودجه بوده، 37 ميليارد دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي و 8/10 ميليارد دلار براي واردات بنزين برداشته شده است.
برادران شركاء افزود: هيچ مقدار از درآمد ارزي كشور گم نشده و آمار همه اين درآمدها در حساب ارزي بانك مركزي وجود دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: سوال از اين كه درآمدهاي ارزي نفتي چگونه خرج شود، سهل و ممتنع است، زيرا همه كشورها دنبال مازاد درآمد به ويژه درآمدهاي ارزي هستند.
برادران شركا معتقد است: قانون برنامه چهارم پاسخهاي مناسبي به اين سوالات داده است، زيرا برنامه ياد شده در قالب يك بسته سياستي در چارچوب چشمانداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي و نيز احكام حقوقي برنامه تدوين شده و اكنون نوبت تهيه اسناد فرابخشي و فرامنطقهاي براي برنامه است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: نظريه برگشت به برنامه چهارم و اجرايي كردن آن بسيار راهگشا است، اگرچه ما ادعا نكرديم كه برنامه كامل و بدون اشكال است، زيرا ما همه با رئيس جمهور هم عقيده هستيم كه برخي اهداف قانون برنامه چهارم با منابع آن سازگاري ندارد، با وجود اين، برنامهها بايد اهداف جاهطلبانه داشته باشد، تا بتوان رشد كرد.
*سالي 70 ميليارد دلار ارزش افزوده
برادران شركاء ادامه داد: كشورهاي ديگر دنبال خلق مزيت هستند، در حالي كه در كشور ما سالانه 60 تا 70 ميليارد دلار ارزش افزوده بدون تلاش به دست ميآيد.
وي گفت: در اقتصاد كنوني جهان نفوذ در بازارها سخت است، ما بدون درد سر 60 تا 70 ميليارد دلار درآمد ارزي به دست ميآوريم، اگر قرار بود اين ارزش افزوده از محل صادرات غيرنفي باشد بايد 600 تا 700 ميليارد دلار كالا صادرات ميشد، در مقابل آن بايد رقم قابل توجهي هم واردات انجام ميشد.
برادران شركا با اشاره به اين پرسش كه درآمدهاي ارزي چگونه بايد خرج شود، گفت: در قانون برنامه چهارم 12 محور براي چگونگي اين درآمدها ذكر شده است كه آن هم از سند چشمانداز 20 ساله كشور الهام گرفته شده است و هدفگيري آن اقتصاد دانايي محور است.
برادران شركا افزود: اقتصاد دانايي محور، تعامل با كشورهاي جهان، رقابت پذير بودن و كوچك كردن حجم دولت و نوسازي ساختار دولت از جمله محورهاي برنامه ياد شده هستند كه مشخص ميكند كه درآمدهاي ارزي نفتي چگونه در اقتصاد كشور سرمايهگذاري شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه اقتصاد كشور رانتي است، گفت: براي خروج از اين وضعيت، توجه به اقتصاد دانايي محور در اولويت است.
وي گفت: با وجود افزايش درآمدهاي نفتي رشد سرمايه گذاري در سال 1385 توسط بانك مركزي حدود 3 درصد اعلام شده است.
برادران شركا تصريح كرد: بر اساس ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، سهم دولت از حساب ذخيره ارزي محدود است و ساز و كار استفاده بخش خصوصي از اين حساب در آن ذكر شده است.
وي گفت: در كشور ما حساب ذخيره ارزي براي دولت است، در حالي كه در نروژ دولت حق برداشت از آن ندارد، بلكه فقط از محل سود حاصل از سرمايهگذاري صندوق ميتواند تا يك سوم حاصله را برداشت نمايد.
برادران شركاء گفت: كشورهايي مانند كويت و عربستان هم به سمت استفاده بهينه از منابع نفتي رفتهاند.
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: اين روزها بحث تشكيل هيات امناي حساب ذخيره ارزي وجود دارد كه با آن موافق هستم، اين هيات امنا نبايد صرفا دولتي باشد، بلكه بايد متشكل از نمايندگان رهبري، مجلس، دولت و مردم در آن حضور داشته باشند، زيرا صحبت از درآمد 37 تا 40 ميليارد دلار در سال است.
وي گفت: بنا نبود كه منابع حساب ذخيره ارزي صرف بودجه دولت شود،بلكه سازوكار قانوني اين حساب خلق مزيت و انجام سرمايهگذاري براي همه نسلها است، زيرا يك ثروت بين نسلي محسوب ميشود.
برادران شركاء با اشاره به شعار «اميد روزي كه درب چاههاي نفت بسته شود» گفت: مراد اين است كه سهم بودجه دولت از درآمد نفتي كاهش يابد و درآمد نفتي به نحو بهينه استفاده شود.
وي با اشاره به اين كه رانت اقتصادي در همه اقتصادها وجود دارد، گفت: با يك مديريت صحيح بايد از درآمد نفتي به گونهاي استفاده شود كه همه افراد جامعه به طور عادلانه از آن منتفع گردند و رفع محروميت از كشور شود.
*40 ميليارد دلار يارانه انرژي
برادران شركا با اشاره به برخي از آمارها كه 25 درصد گاز كشور در تهران مصرف ميشود، گفت: گفته ميشود، يارانه قابل توجهي در حد 40 ميليارد دلار در هر سال به انرژي پرداخت ميشود، و دهكهاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از آن دارند.
برادران شركاء گفت: چين با جذب سرمايهگذاريهاي خارجي به ميزان 52 ميليارد دلار به نرخ رشدهاي 9_ 8 درصدي رسيد، در حالي كه كشور ما با 52 ميليارد دلار درآمد نفتي كه نياز به سرمايه خارجي نيست و بايد منابع نفتي سرمايهگذاري شود، با اين حال نتوانست به آن نرخهاي رشد مورد نظر برسد.
برادران شركا با اشاره به اينكه بيماري هلندي در دنيا شناخته شده است، گفت: بايد مواظب باشيم اقتصاد كشور به آن بيماري دچار نشود، زيرا در مورد وضعيت درآمدهاي نفتي سال 1353 و عواقب آن مانند نرخ تورم بحث هاي زيادي انجام شده است.
وي با اشاره به تجربه كشورهاي چين، ژاپن و سريلانكا در اجراي طرحهاي كوچك گفت: اين تجربه در دنيا شناخته شده است ولي منابع اختصاص يافته به اين طرحها بايد در چارچوب برنامهاي مشخص باشد تا آثار اين طرحها پديدار شود.
برادران شركا ضمن تاكيد بر اهميت سرمايه گذاريهاي بزرگ مقياس در تحولات توسعهاي گفت: نكته در اين است ما معتقد نيستيم كه مانند 30 سال گذشته فقط سرمايهگذاريهاي بزرگ مقياس در صنعت انجام شود، بلكه ، سرمايهگذاريهاي تلفيقي از كشاورزي، صنعت و خدمات باشد و توجه به بخش صنعت يك مزيت براي كشور محسوب ميشود.
رئيس سازمان سابق مديريت و برنامهريزي كشور يادآور شد: هنوز مدل و الگوي بومي براي توسعه اقتصادي كشور نداريم بايد روي مدل مناسب كشور مطالعه شود، بر اساس آن مدل تدوين استراتژي يك ضرورت است و سپس برنامهريزي بر اساس آن مدلها انجام شود.
اين استاد اقتصاد معتقد است؛ اگر تلفيق مطالعات بخشي و منطقهاي انجام نشود، نابرابري بيشتر ميشود و از منابع درست استفاده نميشود.
برادران شركاء در پاسخ پرسشي كه آيا چشمانداز كشور همان مدل توسعه است، گفت: چشمانداز برنامه نيست، بلكه اهداف آرماني است كه در آن اهداف كلي بيان شده است، بايد كارهايي در حوزه استراتژيك انجام شود.
وي گفت: مطالعه بعدي در حوزه استراتژيك بعد از چشمانداز بايد انجام شود، اما در مدل توسعه مشخص ميشود كه برنامهها چگونه تدوين شود.
|
