هر چند برخي نمايندگان حذف تبصره ها، كاهش رديفها و شفافيت بودجه را علت اصلي بسته شدن پرونده بودجه 87 در مجلس طي 5 روز مي دانند، بايد واگذار كردن تعيين تكليف بنزين به دولت، بحث گذرا بر سر بودجه عمراني و طرح نشدن شمار زيادي از پيشنهادات را به اين دلايل اضافه كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس بودجه 87 را در اقدامي بيسابقه طي 5 روز بررسي كرده و به تصويب رساندند. اين در حالي است كه همه ساله به طور معمول بيش از دو هفته از وقت صحن علني مجلس صرف كند و كاو لايحه بودجه و تصويب آن ميشد.
لايحهاي كه به مجلس آمد رقمي معادل 276 هزار ميليارد تومان را براي بودجه سال آينده تعيين كرده بود كه اين رقم پس از تغييراتي كه در مجلس بر آن اعمال شد به 290 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
در روند بررسي اين لايحه با وجود اينكه تعداد زيادي از نمايندگان به افزايش شديد بودجههاي عمراني شكايت داشتند و اين رقم را موجب افزايش نرخ تورم در سال آينده ميدانستند، رقم پيشنهادي دولت يعني 24 هزار ميليارد تومان بدون توجه به پيشنهادات نمايندگان به تصويب رسيد.
به گزارش فارس، اين رقم در حالي به تصويب مجلس رسيد كه از اعتبار 18 هزار ميليارد توماني عمراني سال 86 در هشت ماهه نخست سال جاري تنها 9 هزار ميليارد تومان جذب شده است و اين مساله نشان مي دهد كه ظرفيت جذب 24 هزار ميليارد تومان براي سال آينده وجود ندارد.
به طور كلي در روند بررسي لايحه بودجه به واسطه توافقاتي كه بين دولت و مجلس صورت گرفته بود، تعداد پيشنهادات نسبت به سنوات گذشته كاهش محسوسي يافته بود و البته به تعداد زيادي از پيشنهادات مطروحه نيز رسيدگي نشد.
حال اين سوال مطرح است كه آيا واقعا دولت لايحهاي شفافتر از سنوات گذشته تنظيم كرده بود يا اينكه نمايندگان از هوش و استعداد و البته تلاشي مضاعف بهره بردند.
* كاهش رديفها زمينهساز شفافيت بودجه
دولت در سال جاري اعلام كرد كه به منظور شفافتر شدن لايحه بودجه و تسهيل در تخصيص اعتبار به دستگاههاي زيرمجموعه، تعداد رديفهاي بودجه را كاهش ميهد و در اين راستا اقدام به تنظيم لايحهاي با 39 رديف كرد. توجيه اين تغيير از سوي دولت اين بود كه دستگاههاي اجرايي ميتوانند در طول سال اعتبارات مورد نياز دستگاههاي زيرمجموعه خود را بر اساس برنامهها و اهداف تعيين شده، تخصيص دهند.
به گزارش فارس مجلس نيز پس از اطلاع از لايحه از اين اقدام دولت استقبال كرد ولي با بررسيهاي كارشناسي كه در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شد، نمايندگان در نهايت تشخيص دادند كه تمام دستگاههاي اجرايي كه داراي اساسنامه قانوني هستند بايد از رديف مستقل برخوردار باشند و بر همين اساس تعداد رديفها را به 270 مورد افزايش دادند.
به هر حال نمايندگان هماكنون بر اين باورند كه كاهش رديفهاي بودجه از 700 به 270 مورد باعث حذف بسياري از مذاكرات و چانهزنيهايي شد كه در سالهاي گذشته وقت زيادي را از مجلس ميگرفت.
جاجي بابايي شفافتر شدن بودجه 87 را مهمترين تغيير آن ميداند و ميگويد: در سال آينده اعتبارات هر وزارتخانه و دستگاه اجرايي به صورت واضح و شفاف مشخص است و ميزان اعتباراتي كه ميبايد به دستگاههاي زيرمجموعه آنها اختصاص داده شود از طريق خود دستگاه مشخص خواهد شد كه همين امر سبب ارتقاي شفافيت بودجه نسبت به سالهاي گذشته شده است.
* حذف تبصرهها
از طرف ديگر دولت در تنظيم لايحه بودجه سال 87 كل كشور عليرغم اينكه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مجلس به تصويب نرسيده بود، تبصرههاي بودجه را حذف كرده و بودجه را تنها با ماده واحده تقديم مجلس كرد.
به گفته مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه، بررسي تبصرههاي لايحه بودجه در سنوات گذشته كه بسياري از آنها حتي جنبه قانوني داشت، يك هفته وقت صرف ميكرد كه حذف آنها براي نخستين بار موجب كاهش چشمگير زمان تصويب بودجه در مجلس شد.
وي البته با تاكيد بر اينكه قانون بودجه حاصل كار مشترك دولت و مجلس است، خاطرنشان كرد: درست است كه دولت گامهاي بسيار مثبتي در جهت تغيير رويكرد بودجه نويسي برداشت ولي اقدامات تكميلي نمايندگان و اضافه و كم كردن برخي موارد در لايحه بودجه نيز تاثير بسزايي در شفافيت و عملياتي شدن بودجه ايفا كرد.
* قانون مديريت خدمات كشوري حلقه مفقوده لايحه و شاهبيت قانون بودجه
به گزارش فارس يكي از نكاتي كه اكثريت قريب به اتفاق مخالفان لايحه بودجه در نطقهاي خود به آن اشاره ميكردند عدم توجه دولت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده بود.
هر چند كه رحيم ممبيني معاون امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه آييننامههاي قانون مديريت خدمات كشوري هماكنون در دولت در حال تدوين است، تصريح كرده بود كه به طور قطع اين قانون در سال آينده پس از تدوين آييننامهها اجرايي خواهد شد ولي بار مالي آن را براي دولت پيشبيني نشده عنوان كرده بود.
با اين شرايط كميسيون تلفيق دولت را ملزم به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كرد و بر اين اساس رديف جداگانهاي را به آن اختصاص داد.
تمدن با بيان اين مطلب گفت: در لايحه پيشنهادي دولت به اين منظور 900 ميليارد تومان اختصاص يافته بود كه كميسيون تلفيق 740 ميليارد تومان ديگر از محل رديفهاي متفرقه به آن اختصاص داد.
در همين ارتباط مفتح مخبر كميسيون تلفيق نيز در دفاعيه خود از مصوبات كميسيون تلفيق با اشاره به اين اقدام كميسيون در مورد لايحه بودجه از اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده خبر داد و گفت: در 6 ماه اول سال آينده اعتبارات لازم از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي قابل عرضه در بورس بابت مطالبات مشمولين پرداخت ميشود و مابقي به عنوان ديون دولت محسوب خواهد شد.
وي تاكيد كرد: البته براي اجراي اين قانون احتياج به آئيننامههايي است و همچنين مشخصات 3 ميليون نفر كاركنان دولت نيز بايد به سرعت گردآوري شود.
* رابطه دولت با نفت
به گزارش فارس دولت در بند "هـ" ماده واحده لايحه بودجه سال آينده، پيشنهاد كرده بود با لغو شيوه كنوني ارتباط مالي دولت و منابع نفتي كشور _ واريز درآمدها به خزانه و برداشت از آن_ در سال 87 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت، شركت ملي نفت، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، شركت ملي گاز و شركت توانير توسط دولت تأمين شود.
كميسيون تلفيق بودجه مجلس، در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 87 در خصوص رابطه مالي بخش نفت با دولت تصميمگيري كرد و با رد روش پيشنهادي دولت در لايحه، رأي به حفظ همان قالب قبلي كه پيش از اين در قانون بودجه سال 86 نيز حاكم بود، داد.
محمدمهدي مفتح در اين ارتباط خاطرنشان كرد: با اعمال مصوبه كميسيون تلفيق رابطه مالي نفت و دولت مشخص شد و نحوه محاسبه و تسويه حساب گردش اسناد و بقيه موارد اجرايي طبق بند (ج) تبصره 11 بودجه سال 86 انجام ميشود.
تمدن نيز تعيين اين رابطه را از اقدمات مهم مجلس ذكر كرد و گفت: اهميت اين تغيير كمتر از كاهش رديفها توسط دولت نيست.
وي با اشاره به اقدامات مثبتي كه دولت در بودجه نويسي سال آينده انجام داده است، خاطرنشان كرد: يقينا براي شفاف و عملياتي شدن بودجه اين قبيل اقدامات توسط نمايندگان لازمالاجرا بود.
* گوي داغ بنزين در دست دولت و مجلس
شايد يكي ديگر از عوامل كاهش زمان بررسي بودجه در مجلس را بتوان نپرداختن به بحث قيمت بنزين عنوان كرد.
دولت در راستاي اجراي قانون سهميهبندي در سال آينده، قيمتي را براي بنزين در لايحه تعيين نكرده و تلويحا اعلام كرده بود كه اين قيمت در سال آينده ثابت باقي خواهد ماند و از طرف ديگر نمايندگان نيز به علت به توافق نرسيدن كميسيون تلفيق بودجه در اين باره، وقتي را به آن اختصاص نداده و تعيين تكليف قيمت بنزين را مجددا به دولت سپردند.
در اين ارتباط خوشچهره با بيان اينكه مجلس نبايد به گونهاي عمل كند كه دولت مدعي شود عليرغم مخالفتش، نمايندگان قيمت بنزين را افزايش دادند، بر اين اعتقاد است كه دولت در لايحه تنظيمي خود توپ تصميم درباره سه موضوع حساس را به ميدان مجلس انداخته و از خود سلب مسئوليت كرده است.
وي خاطرنشان كرد: سهميهبندي، واردات و تعيين قيمت مناسب سه مورد مهمي است كه دولت تنها با طرح موضوع به مجلس ارجاع داده است از اين رو مجلس به هيچ وجه نبايد بدون تعامل با دولت تصميم و تكليفي براي بنزين تعيين كند.
به گزارش فارس پس از اينكه پيشنهادات مطروحه در جلسه مشترك هيات رئيسه مجلس با تعدادي از نمايندگان درباره تغيير وضعيت بنزين در سال آينده مورد اجماع واقع نشد، نمايندگان نيز در جلسه علني مجلس موضوع قيمت بنزين و تعيين تكليف نحوه توزيع آن را بدون طرح پيشنهادي، به عهده دولت گذاشتند.
* دستاورد بودجه براي مردم
بهر حال پس از صرف 5 روز وقت بودجه در زماني بيسابقه به تصويب مجلس رسيد و تعيين تكليف نهايي آن به شوراي نگهبان سپرده شد.
اما در اين ميان مهم اين است كه اجرايي شدن اين قانون در سال آينده چه اثراتي بر اقتصاد گذاشته و اثرات مستقيم آن بر سطح زندگي مردم چه خواهد بود.
نمايندگان بر اين باورند كه بودجهاي كه به تصويب رسيده است از نظر عملياتي شدن در سطح بالايي قرار داشته و دقيقا در راستاي اجرايي شدن اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز قرار دارد.
به گزارش فارس، تمام نكات مثبتي كه در تنظيم بودجه سال 87 كل كشور توسط دولت و مجلس رعايت شد، زماني رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت كه كام مردم از اجراي اين قانون شيرين شود.
گزارش از محمد رضائي
|
