بررسي پيشنهادات الحاقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بودجه 87 امروز در مجلس با واكنش شديد نمايندگان مواجه شد اما در عين حال به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، در جلسه علني امروز مجلس و به هنگام بررسي ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه بودجه سال 87 كل كشور كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعلام شده بود فضاي مجلس با اعتراضات نمايندگان كه اغلب آنها چهره‌هاي شاخص اقتصادي بودند، ناآرام شد.
اختلافات و مخالفت‌ها با نحوه رسيدگي به لايحه بودجه سال 87 كل كشور كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود از آنجا شروع شد كه نمايندگان معترض معتقد بودن كه اين لايحه اعاده شده از طرف شوراي نگهبان است و نه مجمع تشخيص مصحلت نظام و مجمع نمي‌تواند مقدم بر شوراي نگهبان نظر بدهد.
آنها معتقد بودند مجلس نبايد با اين روال به لايحه بودجه رسيدگي كند و آن را خلاف قانون اساسي دانستند.
حسن سبحاني نماينده دامغان، الياس نادران، مهدي‌كوچك‌زاده، عباسعلي اختري و توكلي نمايندگان تهران، مدني نماينده بجستان، از جمله نمايندگان معترض بودند كه در مقابل نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام صف‌آرايي كردند.
مخالفت اين نمايندگان در حالي بود كه حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي بر ادامه بررسي آن تاكيد مي‌كرد و معتقد بود مطلب كاملا روشن است و اظهار نظر مجمع مصداق اصل 110 قانون اساسي است و مسيري كه طي مي‌شود همان مسير مقرر در اصل 122 قانون اساسي است.
دلايل مخالفان نامه احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس بود.
در نامه احمد جنتي به حداد عادل آمده است: لايحه بودجه سال 87 كل كشور در جلسه 30 بهمن 86 شوراي نگهبان بررسي شد. نظر به اينكه مجمع تشخيص مصحلت نظام پيرو ابلاغيه 15 شهريور 84 مقام معظم رهبري برحسب نظارت تفويض شده از طرف معظم‌له، طي نامه مورخ 29 بهمن 86 اعلام داشته به لايحه مذكور رسيدگي كرده و مواردي را خلاف سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داده كه قهرا مغاير بند يك اصل 110 قانون است بنابر اين نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال مي‌شود. نظر شوراي نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد.
رضا عبدالهي رئيس كميسيون تلفيق نيز پس از اظهارات مخالفان با درخواست حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي را در اين زمينه ارايه كرد و گفت: با توجه به اينكه مقام معظم رهبري تطبيق سياست‌هاي كلي نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام محول كرده است كميته‌اي براي نظارت بر اين سياست‌ها در مجمع تشكيل شده و اين كميته لايحه بودجه سال 87 كل كشور را كه از طرف دولت نوشته شده بود بررسي كرد.
وي اظهار داشت: اين كميته لايحه پيشنهادي دولت را با سياست‌هاي كلي نظام از جمله چشم‌انداز، برنامه چهارم و اصل 44 تطبيق دادند و ايرادات فراواني داشتند.
نماينده ماهنشان تصريح كرد: آقاي هاشمي رفسنجاني در نامه خود به آقاي جنتي نوشته است كه در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغيه مورخ 15 شهريور 84 مقام معظم رهبري به پيوست نظر شورايي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 27 بهمن 86 در خصوص انطباق "لايحه بودجه سال 87 كل كشور" با سياست‌هاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصحلت نظام، براي لحاظ در لايحه ابلاغ مي‌گردد. متذكر مي‌شود لايحه مزبور مغايرت‌هاي فراواني با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين چشم‌انداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيت‌هاي كشور، به اعلام حداقل مغايرت‌ها بسنده كرده است.
رئيس كميسيون تلفيق در ادامه گفت: شورا ديشب نظر خود را در اين باره به ما اعلام كرده و فعلا اين براي ما قطعي است.
وي افزود: چون از طرف مجمع براي ما نامه مستقيم نيامده بنابر اين ما اينجا ايرادات شوراي نگهبان را بررسي مي‌كنيم و اين كاملا قانوني است.
حداد عادل نيز كه از صبح با تذكرات و مخالفت‌هايي در اين باره مواجه شده بود و چندين بار در پاسخ به اين مخالفت‌ها صحبت و توضيح داده بود، گفت: اميدواريم با اين توضيح مطلب روشن شده باشد.