رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند به دولت يا مجلس دستور بدهد.

احمد توكلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره پيشنهاد‌هاي الحاقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده واحده بودجه سال 87 كه صبح امروز در مجلس مطرح و با اعتراض نمايندگان رو به رو شد اظهار داشت: نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي طبق نظر رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است. بنابراين مجمع دقت مي‌كند هرگاه مصوبه‌اي را در جهت سياست‌هاي كلي نبيند بايد اعلام نظر نمايد.
وي تاكيد كرد: تا اينجا مشكلي وجود ندارد اما مشكل از آن جا آغاز مي‌شود كه اولا مجمع تشخيص نبايد انطباق مصوبات مجلس را با سياست‌هاي كلي بخواهد بلكه مصوبات مجلس نبايد مغاير با سياست‌هاي كلي باشد.
توكلي تصريح كرد: چنانكه در قانون اساسي آمده است مصوبات مجلس لازم نيست منطبق بر اصول قانون اساسي و احكام شرع باشد بلكه نبايد مغاير اصول قانون و احكام شرع باشد و سياست‌هاي كلي نيز كه دنباله اصول قانون اساسي است مهمتر از خود اصول و احكام شرع نيست.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گفت: نكته ديگر آن است كه مجمع تشخيص بايد تنها موارد مغايرت مصوبات را اعلام كند و اينكه مجلس چگونه رفع مغايرت خواهد كرد ديگر به مجمع ارتباطي نخواهد داشت.
توكلي گفت: چنانكه شوراي نگهبان نيز چنين مي‌كند. مثلا در نامه‌ رئيس محترم مجمع تشخيص آمده است كه چون فلان قسمت لايحه تطبيقي با فلان قسمت سياست‌هاي كلي همخواني ندارد مجلس نبايد اعتبارات هزينه‌اي دولت را افزايش دهد.
وي اضافه كرد: يا در جاي ديگر گفته است دولت بايد تا آخر خرداد گزارش همسويي قانون بودجه با سياست‌هاي كلي را به مجلس تقديم كند. تعيين بايدها و نبايدها در اختيار مجمع نيست چون ممكن است مجلس مصلحت كشور ببيند اعتبارات هزينه‌اي را اضافه كند يا صلاح ببيند گزارش فلان مصوبه را تا آخر ارديبهشت ماه دولت تقديم مجلس كند.
نماينده تهران در ادامه گفت و گوي خود تاكيد كرد: نكته بسيار مهم اين است كه ما در حال نهادسازي هستيم و اين دومين بار است كه مجمع تشخيص غير از وظايف معقول خويش به عنوان نماينده رهبري در نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي دخالت مي‌كند.
وي گفت: ما همواره بايد نگران اين موضع امام و رهبري باشيم كه مجلس را در راس امور مي‌دانند.