استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت:دولت مي‌تواند، سهام شركت نفت را به مردم اعطا كند و مردم صاحب ذخاير نفت شوند نه اينكه دولت درآمد نفت را به مردم پرداخت كند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، مسعود نيلي استاد دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف در سومين ميزگرد درآمدهاي ارزي نفتي و اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري صادرات گرا افزود: برنامه اول توسعه كه تنظيم شد، كل درآمد ارزي در 5 ساله 63 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود كه 12 ميليارد دلار آن از صادرات غير نفتي و 51 ميليارد دلار از محل فروش نفت بوده و در برنامه سوم 72 ميليارد دلار پيش‌بيني شد كه 62 ميليارد دلار آن درآمد نفتي بود، اما اكنون درآمد يك سال نفتي حدود 60 ميليارد دلار است.
وي گفت: هر دولتي اين درآمد را غنيمت مي‌شمرد و به فكر اين است كه چگونه نيازهاي خيلي مهم كشور را تامين كند.
استاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به حساس بودن زمان كنوني، گفت: الان هر سال معادل چند سال گذشته است، رشد اقتصادي در جهان سريع شده به گونه‌اي كه طي سالهاي 2005 و 2006 ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه 1/8 _ 8 درصد بوده است. رشد اقتصادي جهان در سالهاي قبل بين 3 تا 1/3 درصد بوده در حاليكه در حال حاضر اين رقم به طور ميانگين بين 5/4 تا 5 درصد است.
وي گفت: اين مسئله نشان مي‌دهد كه مسابقه رشد اقتصادي در دنيا برقرار شده، زيرا فناوري و همگرايي سياست‌هاي جهاني باعث شده متوسط سرعت دونده‌هاي اقتصادي جهان بيشتر شود.
نيلي افزود: تركيه با وجود نداشتن نفت ولي با برنامه‌ريزي و استفاده درست از شرايط ايران در سالهاي 68 _ 1360 توانست به يك كشور صنعتي تبديل شود.
نيلي گفت: ايران در سالهاي 68 _ 1360 پس اندازي نداشت كه تبديل به سرمايه‌گذاري شود، ولي اكنون كشور داراي رشد‌هاي 5/4 تا 5 درصدي اقتصاد شده است، در حاليكه رشد سرمايه‌گذاري قابل توجه نبوده است.
نيلي گفت: دهه 1340 بهترين دوره اقتصاد كشور بود، در دهه 50 به دليل افزايش شديد درآمد نفتي، دولت بزرگتر شد و واردات افزايش يافت. اما دهه 40 نهادهايي مثل بورس در سال 45، اتاق بازرگاني در سال 46 و بانك توسعه صنعتي در همان سالها شكل گرفت.
وي ادامه داد: ميانگين رشد اقتصادي تا قبل از دهه 50 دو رقمي و تورم تك رقمي بود ولي از سال 1353 به بعد تورم دو رقمي شد و رشد اقتصادي يك رقمي شد.
نيلي خاطرنشان ساخت: برخورد با شوك درآمد نفتي 56 _ 1352 نشان مي‌دهد كه تمام اشتباهات به سال 1353 بر مي‌گردد كه آثار تورمي آن تداوم يافت، زيرا بودجه انبساطي دولت در آن سال باعث رشد بسيار بالاي نقدينگي شد.
وي ادامه داد: توليد اگرچه در سال 54 افزايش يافت ولي آثار تورم ناشي از نقدينگي با تاخير ظاهر شد، زيرا تورم آن سال 1/10 درصد بود.
نيلي ادامه داد: نرخ تورم در سال 55 و 56 در حدود 23 و 24 درصد بود، در حاليكه رشد سرمايه‌گذاري 41 تا 42 درصد بود، اما در عمل رشد اقتصادي اندك بود و نابرابري و فقر شديد‌تر شد.
معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خاطرنشان ساخت: نقش دولت در اقتصاد را مي‌توان در سه حوزه در نظر گرفت، نقش سنتي دولت (يعني عرضه كالاهاي عمومي مانند امنيت است)، حوزه تصدي‌گري و بنگاه داري و حوزه مداخله در بازار و سيستم بانكي و قيمت‌هاست.
نيلي گفت: در تحقيقات صورت گرفته كه به صورت كتاب نيز در حال چاپ است نشان داديم كه دخالت دولت در ساز و كار بازار است كه باعث ايجاد ناكارايي شده و مانع رشد اقتصادي مي‌شود.
نيلي گفت: شوك نفتي چرخه عمر دارد كه ابتداي آن خوب پيش مي‌رود ولي پس از گذشت زمان كوتاهي آثار تورمي آن با تاخير نمايان مي‌شود و نهايتا به پديده بيكاري و تورم منجر مي‌شود.
وي با بيان اينكه نفت اكنون جزئي از زندگي مردم شده است، گفت: اين كه كلا بگوييم وجود نفت منفي است ما را به نتيجه عملي نمي‌رساند، و بايد به دنبال راهكاري براي استفاده مناسب‌تر از آن باشيم. در اين ميان عملكرد كشورهاي نفتي در شوك اول و دوم نفتي مي‌تواند مفيد باشد.
نيلي خاطرنشان ساخت: بر اساس گزارش بانك جهاني عملكرد اقتصادي كشورهاي نفتي در شوك اول و دوم نفتي (به جز سه كشور ايران، ونزوئلا و ظاهرا نيجريه يا ليبي) بهتر شده بود و اكثر كشورها از منابع نفتي بهتر استفاده كردند و اشتباه شوك اول را تكرار نكردند.
وي گفت: فقط كشور نروژ نبود كه در شوك نفتي خوب عمل كرد، كشورهاي ديگر مانند كويت، عربستان و روسيه هم مكانيسمي براي مديريت منابع اعمال كردند.
نيلي خاطرنشان ساخت: اقتصاد‌دانان بايد بگويند كه با درآمدهاي نفتي چه كار نبايد كرد: درآمدهاي نفتي نبايد منجر به بزرگ شدن دولت شود، رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي نفتي در حداقل باشد، تعهدات بلند‌مدت براي دولت ايجاد نكند.
نيلي پيشنهاد داد: دولت در لايحه بودجه 1387 هدف خود را روي نقدينگي در نظر بگيرد و به عنوان مثال بگويد نقدينگي سال آينده در حد 27 درصد تنظيم مي‌شود.
وي در مورد پيشنهاد دادن وجه درآمد نفتي به مردم گفت: محاسبات بر اساس نفت بشكه 80 دلار و توليد 5/2 ميليون بشكه، درآمد يك سال 60 ميليارد دلار مي‌شود كه اگر هر دلار 900 تومان باشد، مجموعه درآمد نفتي 540 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
وي گفت: اگر درآمد مالياتي هم 180 هزار ميليارد ريال شود، و رشد آن هم طي سالهاي آينده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت، ماليات و ساير درآمد‌ها روي هم گذاشته شود بودجه هم سالي 15 درصد رشد كند، در سال 1389، كل درآمد‌ها تكافوي بودجه دولت را نمي‌كند.
نيلي گفت: امسال هم بودجه دولت دچار كسري مي‌شود، پس چگونه مي‌توان منابعي كه صرفا براي بودجه دولت نيز ممكن است كفايت نكند بخشي از منابع نفتي را به مردم اختصاص داد.
نيلي گفت: دولت مي‌تواند، سهام شركت نفت را به مردم اعطا كند و مردم صاحب ذخاير نفت شوند نه اينكه دولت درآمد نفت را به مردم پرداخت كند.