هيات عامل بانك مركزي به تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال آينده در قالب عقد مشاركت راي داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيات عامل بانك مركزي در آخرين جلسه خود پيرامون نرخ سود بانكي، تصميم گرفت نرخ سود سپرده را براي سال آينده بر اساس عقد مشاركت تعيين كند.
بنابراين گزارش با وجود انحلال شوراي پول و اعتبار و نيز كميسيون پول و اعتبار، دولت تصميم گيرنده نهايي براي تعيين اين نرخ خواهد بود و احتمال مي‌رود كه در هفته آتي مصوبه هيات عامل بانك مركزي در هيات دولت به بحث گذاشته شود.
اين گزارش حاكيست دولت بر اساس قانون موظف است نرخ سود بانكي در عقود معامله‌اي را تا پايان برنامه چهارم توسعه به كمتر از 10 درصد كاهش دهد.
بر همين اساس در سالي كه گذشت به منظور اجراي قانون مذكور اين نرخ از 14 درصد به 12 درصد كاهش يافت. رئيس كل بانك مركزي معتقد است اين اتفاق مهمترين رويداد سال جاري بود و به گفته كارشناسان انتظار مي‌رود اين اقدام در سال آينده نيز تكرار شود.
گزارش فارس حاكيست: با اجراي تحولات رفتاري در سيستم بانكي از يك سو و ايجاد بانك قرض‌الحسنه از سوي ديگر، بانك مركزي در صدد است تا نيازهاي ضروري مردم به تسهيلات را از طريق بانك قرض‌الحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رويكرد بانكداري اسلامي اجراي دقيق عقود مشاركتي را در دستور كار خود قرار دهد.
بنابراين گزارش در صورت اجرايي شدن اين شيوه احتياجي به تعيين نرخ سود توسط بانك مركزي نيست و اين نرخ در جريان عقد مشاركت بين بانكها يا سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد. بدين معني كه بانك مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سپرده‌گذاران متصل كند.
به گزارش فارس مشاركت مدني عبارت از در‌آميختن سهم شراكت نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد مي باشد.
در جريان اعطاي تسهيلات بر اساس عقد مشاركت بانك موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عمليات موضوع مشاركت را در حد نياز بررسي و اطمينان حاصل كند كه اصل مال شراكت و سود مورد انتظار ناشي از مشاركت مدني در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشاركت قابل تسويه باشد.