به گفته‌ مديرعامل شركت مخابرات ايران طرح تجاري در رابطه با افزايش تعرفه‌ تلفن ثابت در سال 87 و در واقع پس از خصوصي‌سازي، پيش‌بيني نشده است اما ممكن است سهامداران در اين زمينه افزايشي داشته باشند كه خود سهامداران در اين رابطه تصميم‌گيري خواهند كرد.

صابر فيضي در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ فعاليت شش شركت داخلي در حوزه‌ تلفن ثابت اظهار كرد: به اين شركت‌هاي داخلي در حوزه‌ تلفن ثابت به منظور فعاليت در اين زمينه مجوزهاي لازم داده شده كه به دلايل مختلف از جمله بالا بودن هزينه‌ها و پايين بودن درآمدها در اين حوزه، رقابت عملياتي نشده است.

وي با اشاره به گفته‌ وزير ارتباطات مبني بر اين كه به‌منظور ايجاد فضاي رقابتي در اين بخش بايد قيمت تلفن ثابت حداقل 10 برابر افزايش يابد كه به نظر نمي‌رسد، اين موضوع نيز در كشور ما محقق شود، گفت: شركت‌هاي داخلي به دليل پايين بودن تعرفه‌ تلفن ثابت نمي‌توانند فعال شوند اما بعد از ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي مخابرات در سال 87 ديگر دولت حق دخالت در تعرفه‌ها را ندرد و امكان دارد تعرفه‌ تلفن ثابت به تدريج افزايش يابد كه اين كار براي شركت‌ها اقتصادي خواهد بود.

فيضي گفت: در برنامه‌ چهارم توسعه عنوان شده بود كه سالانه تعرفه‌ تلفن ثابت و سيار تا10 درصد بايد افزايش يابد كه اگر طبق آن برنامه پيش مي‌رفتيم تعرفه‌ تلفن ثابت كه دقيقه‌اي حدود دو تومان است، به حدود سه تومان مي‌رسيد اما اين موضوع در مجلس هفتم بي‌نتيجه مانده و تصويب نشد.

او با بيان اينكه تلفن ثابت در حال حاضر به اشباع رسيده و به تدريج سرويس‌هاي ارزش افزوده‌اي براي اين تلفن گذاشته خواهد شد تصريح كرد: سرويس‌هاي ارزش افزوده‌اي مانند e-banking و e-commerce و e-learning و مواردي ديگر كه طبيعتا براي مخابرات درآمدزايي خواهد داشت.

وي با اشاره به اين كه فعاليت شش شركت داخلي در زمينه‌ تلفن ثابت درآمد اقتصادي چنداني براي آن‌ها نداشته است خاطر نشان كرد: البته اين شركت‌ها در جاهايي مثل مازندران، بوشهر و تهران توانستند فعاليت داشته باشند.