رئيس كل بانك مركزي گفت: اصلاح فضاي كسب و كار كشور از الزامات دستيابي به رشدهاي بالاتر و بيكاري پائين‌تر، بدون فشارهاي تورمي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، فضاي كسب و كار ايران در سومين جلسه رئيس كل بانك مركزي با كارآفرينان و فعالان اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه كه در بعدازظهر روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، مظاهري، ضمن تاكيد بر اين موضوع كه اصلاح فضاي كسب و كار كشور از الزامات دستيابي به رشدهاي بالاتر و بيكاري پائين‌تر، بدون فشارهاي تورمي است تصريح كرد: با برگزاري جلسات مستمر بانك مركزي با كارآفرينان و فعالان اقتصادي، علاوه بر تشريح موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه و رونق كسب و كار مي‌توان با تعامل ايجاد شده و استفاده از انديشه‌هاي دست‌اندركاران بنگاه‌هاي تجاري و توليدي به نتايج مثبت و عملي خوبي دست يافت.

در اين جلسه اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي گزارش مقايسه‌اي وضعيت كسب و كار كشور با ديگر كشورهاي جهان و كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منطقه منا) را ارائه كرد.

در اين بررسي با استناد به گزارش 2008-2007 بانك جهاني تحت عنوان Doing Business رتبه ايران در مؤلفه‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار در مقايسه با 178 كشور جهان به نمايش گذاشته شد. سپس هر يك از حاضرين ديدگاه‌هاي خود را در زمينه موضوع ارائه دادند.

آقايان فاخر، آقازاده، خاموشي، طالب، ثابت،‌كبيري، منطقي، عسگراولادي، قلعه‌باني، ابراهيمي، صدر هاشمي نژاد،‌ خليلي، پورفلاح، صحرايي، فضلي، ضرابيه، انصاري، شكرريز، جمشيدي، ابويي، فردوس، اسفهبدي و جابر انصاري از مديران و نمايندگان شركت‌هاي دولتي،‌خصوصي و بنگاه‌هاي بازرگاني و تجاري شركت‌كننده در اين جلسه بودند.

حاضرين در اين جلسه كه آخرين جلسه آنان در سال جاري با رئيس كل بانك مركزي بود توافق كردند هر پيشنهادي كه بتواند بازار كسب و كار و اشتغال كشور را رونق دهد از سوي مراكز تحقيقي و تجاري مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و در جلسات بعدي كه در سال نو برپا خواهد شد به صورت مدون و كاربردي ارائه شود تا زمينه‌هاي قانوني اجرايي شدن آن‌ها مهيا شود.