| اخبار کسب و کار - شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۶ |
| مبازره با پولشويي فضاي كسب و كار را بهتر مي كند مبازره با پولشويي فضاي كسب و كار را بهتر مي كند |
ايسنا - « اصل پول و 25 درصد عوايد حاصل از پولشويي در صورت اثبات وقوع جرم پولشويي از مجرمان گرفته مي شود.»
محمدباقر نوبخت، رييس پژوهشكده اقتصادي مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: «بر اساس قانون مصوب مبارزه با پولشويي كل پولي كه در جريان پولشويي در جريان بوده با 25 درصد سود حاصل از آن ضبط مي شود.» وي افزود: «براساس اين قانون، شورايي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل خواهد شد تا امور مربوط به اين قانون را پيگيري و ضوابط و آيين نامه هاي لازم را براي آن تدوين كنند و به تصويب هيات دولت برسانند. ابلاغيه هاي اين شورا براي تمامي نهادها، ارگان ها و دستگاه ها لازم الاجراست.»نوبخت با اشاره به نتايج و محاسن تصويب اين قانون افزود: «جرم دانستن پولشويي و وجود قانون مبارزه با آن يكي از شاخص هاي مورد نظر نهاد و مجامع بين المللي در محاسبه ريسك اقتصادي كشورها و بهبود فضاي كسب و كار در آن هاست بنابراين در شرايط فعلي وضعيت كشور از لحاظ رتبه ريسك اقتصادي و رتبه فضاي كسب و كار با تصويب قانون مبارزه با پولشويي به مراتب بهتر خواهد شد.» وي با انتقاد از نگاه هاي بدبينانه نسبت به حضور نمايندگان نهادهاي بين المللي در ايران افزود: «در اينكه در موارد متعددي اين نهادها مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در راستاي منافع قدرت هاي سلطه گر حركت مي كنند، ترديدي وجود ندارد ولي نبايد اين تصور و نگاه را به تمامي فعاليت ها و همكاري هاي مشترك با نمايندگان نهادهاي بين المللي تسري داد.»
معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «يكي ديگر از چالش هايي كه پيش روي تصويب قانون مبارزه با پولشويي قرار داشت، شرايط ويژه كشور درباره بخش خصوصي بود كه با ابلاغ سياست هاي اصل 44 ضرورت تقويت بخش خصوصي و زمينه سازي براي جذب سرمايه هاي اين بخش بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و در راستاي همين الزام، ايجاد امنيت حقوقي براي سرمايه گذاري نيز مورد تاكيد بود. عده اي از كارشناسان با استناد به اين استدلال ها، تصويب قانون مبارزه با پولشويي را در مقطع فعلي به صلاح نمي دانستند.» به گفته وي به عقيده مدافعان اين قانون بايد ميان جذب سرمايه بيشتر ولي ناسالم و يا شبهه دار و جذب سرمايه كمتر ولي سالم و مطمئن، دست به انتخاب زد و بدون شك نوع دوم سرمايه ها بايد انتخاب شود چرا كه سلامت اقتصادي و دوري از پولشويي در بلند مدت باعث جذب سرمايه هاي بيشتر نيز مي شود.
نماينده سابق مجلس همچنين با اشاره به برخوردهاي سليقه اي با مقوله مبارزه با فساد اقتصادي گفت: «متاسفانه در كشور ما در برخي موارد، بحث مبارزه با مفسدان اقتصادي فقط در حد شعار باقي مانده و يا مستمسكي براي رقابت هاي ناسالم سياسي شده است. ضمن اينكه در موارد ديگري، عملكرد و سياست هاي اقتصادي خود ما باعث پيدايش ثروت هاي باد آورده مي شود كه از اين قبيل مي توان به تضعيف بهاي ريال در برابر دلار اشاره كرد.» نوبخت با اشاره به سفر قريب الوقوع نمايندگان بانك جهاني به ايران گفت: «اين گروه سال گذشته نيز به ايران سفر كرده و در جريان جزييات روند تدوين و تصويب قانون مبارزه با پولشويي قرار گرفته بود. يكي از مواردي كه براي اين نمايندگان مبهم بود، سياق و سبك قانونگذاري در ايران بود چرا كه در ايران برخلاف بسياري از كشورها، جزييات و چگونگي پياده سازي قوانين در متن و اصل خود قوانين ذكر نمي شود و اين موارد در قالب آيين نامه هاي اجرايي و در مراحل بعد از تصويب قانون تدوين مي شود.»
|
