در سالهاي اخير، زنان، که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، گرايش بيشتري به تحصيلات دانشگاهي پيدا کردهاند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاهها، سال به سال در حال افزايش است. در حالي کهبر اساس آمارهاي رسمي، نرخ بيکاري نيز در ميان بانوان تحصيلکرده به صورت قابل توجهي در حال افزايش ميباشد.
به نظر ميرسد جذب اين تعداد نيروي تحصيلکرده در سازمانهاي دولتي موجود که اکثرا با تورم نيروي انساني مواجه هستند، عملي نباشد. بخش خصوصي نيز با توجه به گستره محدود آن در ايران طبيعتاً نتوانسته است در جذب اين سرمايههاي ملي موفقيت قابل توجهي داشته باشد. لذا يکي از راهكارهاي مهم جهت حل اين معضل، توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران دانشگاهي مي باشد.
ايجاد تفکر کارآفريني و ورود به کسب و کار در ميان بانوان کشور، خصوصا دانش آموختگان دانشگاهي که با توجه به دانش و مهارتي که در رشته تخصصي دانشگاهي خود فرا گرفته و امکان ايجاد کسب و کار به صورت فردي و يا گروهي در رشته تخصصي خود را دارند، باعث مي شود که آنها با بهرهگيري از استعدادهاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و کارآفرين شوند و خود را باور نمايند که اين خودباوري نه تنها منجر به تسلط و موفقيت آنان در زندگي شخصيشان مي شود، بلکه بسياري از ناهنجاري هاي فکري و رواني که امروز با آن دست به گريبان هستند را کاهش داده و آنان را به جايگاه واقعي خود برساند.
کارآفريني به نوبه خود فرآيند پيچيدهاي است که عوامل متعدد شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... در آن تاثير گذار ميباشد و شايد همين پيچيدگي و ناهمواري توجيهكننده ميزان قابل تامل عدم موفقيت بانوان در کارآفريني و اساساً عدم ورود ايشان به فعاليتهاي کارآفرينانه باشد. از اين رو شناسايي عوامل موثر در فرايند راهاندازي يک فعاليت کارآفرينانه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در اين مقاله پس از بيان ضرورت توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران دانشگاهي، مروري بر وضعيت كارآفريني زنان در جهان و ايران خواهيم داشت. سپس با استناد به نتايج تحقيق انجام شده در اين زمينه، راهكارهاي تسهيل فرآيند راه اندازي فعاليتهاي كارآفرينانه توسط زنان و دختران دانشگاهي ارائه ميگردد.
مقدمه
زنان 3/49درصد از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، در حاليكه فقط 2/11درصد از آنها از نظر اقتصادي فعال مي باشند. اين در حالي است كه نرخ فعاليت اقتصادي زنان در جهان 25 الي 35 درصد است. عليرغم اينكه نرخ بيكاري كل كشور از 2/12درصد در سال 81 به 3/10 درصد در سال 83 كاهش يافته است، وجود نيروي جوان كه 21 درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و نرخ پايين فعاليت اقتصادي زنان در ايران، همچنان حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال، مهمترين دغدغه دولت مي باشد. ميهن اسلامي ما ايران، داراي جمعيتي جوان است و جواني جمعيت هر چند سرمايه اي ارزنده از نظر منابع انساني در اختيار برنامه ريزان كشور قرار داده، اما به واسطه عدم توازن فراوان در اقتصاد كشور، اين سرمايه انساني، خود به معضلي تبديل شده است و طبق آخرين آمار موجود حدود 12درصد از نيروي فعال كشور بيكار است. حتي فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز از نظر اشتغال در وضعيت مناسبي قرار ندارند و 14درصد از آنها بيكار هستند. وضع بيكاري براي زنان و دختران دانشگاهي از اين هم وخيم تر است به طوري كه نرخ بيكاري آنها از 39 درصد در سال 75 به 54 درصد در سال 81 افزايش يافته است از سوي ديگر تمايل زنان و دختران به تحصيلات دانشگاهي در سالهاي اخير افزايش يافته و بيش از 65 درصداز ورودي دانشگاهها را دختران به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است كه دولت توان جذب اين تعداد نيروي آماده به كار را ندارد و بخش خصوصي موجود نيز با گستره محدود خود در كشور، ظرفيت پذيرش اين تعداد نيروي انساني را دارا نميباشد. بنابراين توسعه کارآفريني اگر نگوييم تنها راه پيش روست، دست کم در شرايط امروزي به عنوان يکي از بهترين راه حلهاي مبارزه با معضل بيکاري مطرح است.
ضرورت توسعه كارآفريني خصوصا كارآفريني زنان در شرايط کنوني
امروزه، جوامع با تحولات و تهديدات گسترده بين المللي روبرو هستند. تحولات و دگرگونيهاي نظام اجتماعي _ اقتصادي عصر حاضر، ناشي از پيشرفتهاي شگرفت علمي و تكنولوژيك است كه به نوبه خود منجر به ديدگاهها، ضرورتها و نيازهاي جديدي شده است. براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با تحولات و دگرگونيهاي مزبور، ديگر نمي توان به روشها و فرآيند هاي موجود اكتفا كرد. ازاين رو تضمين و تداوم حيات و بقاي جوامع، نيازمند ارايه راهها و روشهاي جديد به منظور مقابله با مشكلات است. به همين خاطر است كه نوآوري، ابداع، توليد محصول جديد، فرآيندها و روشهاي نو بيش از پيش ضرورت مي يابد.
به منظور استفاده بهينه از تواناييهاي زنان و دستيابي به توسعه اقتصادي، سياستمداران با كمك اقتصاددانان و برنامهريزان به دنبال ارائه الگويي هستند كه نقش كارآفريني زنان را در توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي تقويت نمايند.
كشورهاي پيشرفته صنعتي خيلي سريع توانستند نقش زنان كارآفرين را در توسعه اقتصادي كشف كنند و به دنبال توسعه و ترويج چنين فرهنگي در ميان زنان تلاش نموده و در اين راستا سياستهاي حمايتي مناسبي را در تقويت ويژگيهاي كارآفرينانه و بقاي روحيه كارآفريني در ميان زنان اتخاذ نمايند.
در واقع امروزه در عرصه جهاني، زنان خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشأ تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادي، قهرمانان ملي و توسعه صنعتي، محرك و مشوق سرمايه گذاري، عامل ايجاد اشتغال، گزينه اصلي انتقال فناوري و عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار، در جوامع تبيين يافته است.
چرخهاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه كارآفريني به حركت در مي آيند، ازاين رو پرورش نيروهاي خلاق و نوآور، يكي از مباحث مهم در سطح صنعت، خدمات و دانشگاهها مي باشد.
امروزه همگان دريافته اند جوامعي كه بيشتر به فكر متكي بوده اند تا به منابع زيرزميني، در بلندمدت موفق تر و سرفرازتر بوده اند. منابع زيرزميني در كشورهاي جهان سوم به رغم مزيتهاي آن از جمله موانع توسعه يافتگي محسوب شده است، در صورتي كه نبود اين منابع در برخي از كشورها باعث شده است تا آنها با استفاده از نيروي فكر، خلاقيت و ابتكار و در يك كلمه، كارآفريني، از جمله كشورهاي پيشرو درجهان كنوني شوند. به ويژه در عصر حاضر، كه عصر دانايي و خلاقيت و عصر تلفيق انديشه ها و ابتكارات است، توجه به كارآفريني در توسعه و پيشرفت كشورها بسيار اهميت دارد. كارآفريني از منابع مهم و پايان ناپذير جوامع بشري است؛ منبعي كه به توان و خلاقيت انسانها بر ميگردد.
افزايش ميزان توجه سياستگذاران، دولتمردان و مديران به اين موضوع حساس و ضروري در جامعة در حال رشد ما، زمينه مناسبي براي بروز استعدادهاي زنان و دختران كارآفرين را به منظور توسعه اقتصادي كشور فراهم خواهد ساخت كه رسيدن به اين هدف نيازمند همكاري نزديك دولت در تدوين سياستها، خطمشيها و قوانين، و محافل علمي در ارائه راهكارهاي اجرايي براي شناسايي، پرورش و شكوفايي استعدادهاي اين افراد مي باشد تا از اين طريق بتوانيم هر چه بهتر و بيشتر از اين ذخاير گرانبها و پايان ناپذير به نحو احسن استفاده نمائيم.
اثرات اقتصادي كارآفريني زنان در جهان
در سالهاي اخير در جهان، شاهد رشد چشمگيري در تعداد بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده توسط زنان هستيم. کسب و کارهاي زنان در ايالات متحده آمريکا بين سالهاي 97-87، از نظر تعداد 2 برابر، از نظر اشتغال زايي 4 برابر و از نظر فروش 5 برابر شده است. نرخ افزايش تعداد زنان صاحب کسب و کار در ايالات متحده امريکا دو برابر مردان است. اين نرخ افزايش بين سالهاي2002-97 حدود 14 درصد بوده است به نحوي که هر روز 1600 نفر به اين تعداد افزوده مي شود و در سال 2002 اين تعداد به 1/9 ميليون نفر رسيده است.در رابطه با رشد در فروش ساليانه نيز شاهد ارقام نجومي هستيم. اين رشد طي 12 سال اخير، حدود 430 درصد و بين سالهاي2002-97 حدود 40 درصد (حدود 5/1 تريليون دلار) بوده است. همچنين اين بنگاههاي اقتصادي در سال 2002 براي حدود 10 ميليون نفر شغل ايجاد کرده اند. اين زنان سالانه حدود 5/2 تريليون دلار به درآمد اقتصادي دولت آمريکا افزودهاند که اين رقم از محصول ناخالص داخلي بسياري از کشورها بالاتر است. در ساير کشورها نيز شاهد چنين رشدي در تعداد زنان کارآفرين هستيم. براي مثال در پرتقال، تعداد زنان کارآفرين در سال 95 حدود 53 درصد رشد داشته است.
يا در فرانسه، 28درصد کل کسب و کارها توسط زنان ايجاد و اداره ميشود. در استراليا نيز زنان صاحب كسب و كار، 10 الي 15 درصد از درآمد ملي را توليد ميكنند. در تونس هم 5000 زن صاحب کسب و کار وجود دارد كه 15 درصد كل صاحبان كسب و كار اين كشور را تشكيل ميدهند. از اين رو کارآفريني زنان امروزه در دنيا به عنوان يکي از منابع رشد، اشتغالزايي و نوآوري شناخته شده است.
وضعيت كارآفريني زنان در ايران
متأسفانه در ايران نهاد يا سازمان دولتي مختص كارآفريني و كارآفرينان زنان وجود ندارد و تنها در برخي وزارتخانهها و نهادهاي دولتي، حمايتهاي محدودي از خود اشتغالي مشاهده ميگردد. اين حمايتها به صورت عمومي است و زنان نيز همچون مردان در حد امكان از آن بهرهمند ميشوند و برنامهاي ويژه براي زنان كارآفرين وجود ندارد كه از اين حمايتها ميتوان به طرح خوداشتغالي وزارت كار و امور اجتماعي، كمكهاي مالي بانك كشاورزي، حمايتها و كمكهاي وزارت تعاون اشاره كرد. تنها برنامههاي ويژه براي زنان كارآفرين، كمكهاي جزيي بانك كشاورزي و حمايت وزارت تعاون از تعاونيهاي با 70درصد عضو زن ميباشد كه آن هم متأسفانه كارآيي و اثربخشي لازم را نداشته و به رانت تبديل شده است. از تعداد و وضعيت زنان كارآفرين نيز متأسفانه آمار و اطلاعات دقيقي وجود ندارد.
نهادهاي غيردولتي نيز، كه در حول چهار محور عمده فرهنگي ـ اجتماعي، صنفي ـ تخصصي، خيريهاي و سياسي فعاليت ميكنند، نتواستهاند تاكنون نقش اثرگذاري در زمينة گسترش فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي زنان به ويژه كارآفريني آنان ايفانمايند.
متاسفانه در زمينه تحقيقات نيز در طفوليت به سر مي بريم و تحقيقات پايه اي در زمينه كارآفريني خصوصاً كارآفريني زنان در ايران، بسيار محدود انجام شده است.
معرفي تحقيق انجام شده روي زنان و دختران كارآفرين دانشگاهي ايران
با توجه به وضعيت جمعيتي، تحصيلي و اشتغال زنان در ايران، تدبير انديشي جهت حل معضل بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي دختر و ايجاد اشتغال و استفاده از توانمنديهاي اين قشر از جامعه كاملا احساس ميگردد. از سوي ديگر مشاهده ميشود كه توسعه كارآفريني زنان در جوامع مختلف توانسته است اثرات مثبت اقتصادي چشمگيري ايجاد نمايد. لذا به منظور ارائه راهكارهاي عملي جهت توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشگاهي در ايران، تحقيقي با عنوان طراحي و تبيين الگوي راهاندازي فعاليت كارآفرينانه توسط زنان و دختران دانشگاهي ايران در سال 1381 در مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف تعريف گرديد. موارد ذيل ضرورت انجام اين تحقيق را نشان ميدهد:
§ وجود تفاوت ميان زنان و مردان کارآفرين
§ فقدان تحقيقات كافي در زمينة كارآفريني زنان در سطح جهان خصوصاً در ايران
§ افزايش تعداد زنان و دختران دانشگاهي
§ كمك به حل معضلبيكاري
§ استفاده بهينه از توانمنديهاي زنان دانشگاهي به عنوان سرمايههاي ملي
§ نياز به تقويت بخش خصوصي در اقتصاد کشور
هدف از انجام اين تحقيق در درجه اول، شناسايي عوامل مطرح در فرآيند راه اندازي فعاليت كارآفرينانه توسط زنان و دختران دانشگاهي ايران،در درجه دوم، ارائه مدل تحليلي چگونگي راهاندازي يک فعاليت كارآفرينانه توسط زنان و دختران دانشگاهي ايران و در درجه سوم، ارائه راهکارهايي جهت تقويت عوامل سوقدهنده و رفع يا تضعيف عوامل بازدارندهاين فرآيند ميباشد.
از مهمترين دستاوردهاي اين تحقيق، شناسايي حدود 200 زن كارآفرين دانشگاهي ايراني ميباشد كه با تلاش يكساله و همكاري كليه اعضا تيم پروژه،كه متشكل از 10 نفر از دانشجويان برجسته دانشگاهي ميباشد، امكانپذير شد. در اين تحقيق پس از مرور ادبيات كارآفريني زنان و فرآيند راهاندازي فعاليت كارآفرينانه، الگوي اوليه عوامل مؤثر در موفقيت فرآيند راهاندازي فعاليت كارآفرينانه توسط زنان و دختران دانشگاهي بدست آمد. به منظور آزمايش اين مدل در جامعه ايران، پرسشنامه اي طراحي و با نظر حدود 30 تن از خبرگان كارآفريني اصلاح گرديد. اطلاعات مورد نياز اين پروژه تحقيقاتي از 105 پرسشنامه كامل شده توسط زنان كارآْفرين بدست آمد و نتايج ارزشمندي حاصل گرديد.
ديد كلي از وضعيت زنان و دختران كارآفرين دانشگاهي ايران
با انجام پردازشهاي آماري، نتايج كلي تحقيق به دست آمد كه از آن به يك ديد كلي از وضعيت زنان كارآفرين ايراني و فعاليتهاي كارآفرينانه راه اندازي شده توسط آنان بدست آورديم.
زنان کارآفرين عموماً در محدوده سني 50-30 سال هستند که با توجه به مليت آنها اين محدوده سني متغير است. براي مثال در اسرائيل ميانگين سني زنان كارآفرين 52 سال است. در حالي که اين ميانگين در اروپا و آمريکا 40 سال است. ميانگين سني زنان كارآفرين شركتكننده در تحقيق انجام شده در ايران، 34 سال ميباشد. البته علاوه بر اين از فرد 19 ساله تا 54 ساله در ميان اين افراد مشاهده شده و 76 درصد از آنها متأهل ميباشند. قبل از کارآفرين شدن، 9/21 درصد دانشجو، 5/31 درصد کارمند تمام وقت در يک شرکت دولتي، 8/24 درصد کارمند تمام وقت در يک شرکت خصوصي1/17 درصد کارمند پارهوقت، 1درصد بيکار، 6/7 درصد خانهدار و 4/13 درصد کارفرما بودند. در اين ميان مهمترين انگيزهها و اهداف زنان كارآفرين ايراني به ترتيب اولويت عبارتند بودند از رضايت شخصي، اثبات شايستگيهاي خود، کمک به ديگران، داشتن قدرت و موقعيت اجتماعي برتر و استقلال مالي. اما در فرانسه مشاهده شد که خانمها به دنبال استقلال، ارضاي شخصي، کمک به اقتصاد و ايجاد شغل هستند. در يک تحقيق ديگر، اهداف و انگيزههاي خانمها عبارت بود از شناخت فرصت، بدست آوردن پول و لذت بردن از کار.براي خانمهاي اسراييلي مانند بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکايي سه انگيزه توفيق طلبي، استقلال و پول به ترتيب بر عملکرد آنها اثر مثبت داشت. در آمريکا دوانگيزه اصلي براي زنان كارآفرين عبارت بودند از ارضاي شغلي و توفيق طلبي. در حاليكه دو انگيزه اصلي خانمهاي سنگاپوري براي كارآفرين شدن علاقه به كسب پيروزي و واقعبيني بود.
نوع كسب و كارهاي ايجاد شده توسط زنان كارآفرين ايراني، 44درصد توليدي و 56 درصد خدماتي مي باشد. در مطالعه ادبيات کارآفريني زنان مشاهده شد كه زنان کسب و کار خود را بيشتر در زمينه کارهاي خدماتي ايجاد مي کنند. در همين رابطه در مطالعه اي که در سه کشور نروژ، زلاندنو و انگلستان صورت گرفته، زنان در مقايسه با مردان بسيار راغب تر به کسب و کارهاي خدماتي هستند. اين نسبتها، 54 درصد در مقابل 11 درصد در نروژ، 56 درصد در مقابل 9 درصد در زلاند نو و 45 درصد در مقابل 4 درصد در انگلستان بوده است.
در اسرائيل نيز اکثر کسب و کارهاي ايجاد شده توسط زنان، خدماتي و در اولويت بعدي توليدي بوده است. همچنين زنان بيشتر کارهاي سنتي را انتخاب ميکنند. به طور مثال در ترکيه زنان بيشتر در کارهاي سنتي مانند آرايشگري و خياطي کسب و کار ايجاد کردهاند. در تحقيقي که در دو ايالت امريکا صورت گرفته، مشاهده شده است که 42 درصد کارهاي سنتي در دست زنان است، در حاليکه 17 درصد کارهاي غير سنتي توسط زنان اداره ميشود. اما در ايران، كسب و كارهاي زنان در انواع مختلف مشاهده ميشود. 39 درصد در فعاليتهاي فرهنگي _ هنري _ آموزشي، 14درصد در صنايع غذايي، 6 درصد در حمل و نقل، 4 درصد در بازرگاني، 4 درصد در توليد و آموزش بافت فرش و4 درصد نيز در خدمات مشاورهاي فعاليت دارند. زنان كارآفرين، مهمترين مشكلات خود در زمان راهاندازي كسب و كار را تشريفات زايد اداري، قوانين دست و پاگير، گرفتن مجوزها، تأمين منابع مالي، و تبعيض بر شمردهاند.
نتيجه گيري و پيشنهادات
در اين مقاله ابتدا ضرورت توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران دانشگاهي تشريح گرديده سپس اثرات اقتصادي كارآفريني زنان در جهان بازگو شد. پس از بيان وضعيت كارآفريني زنان در ايران، تحقيق انجام شده در اين زمينه معرفي و نتايج كلي بدست آمده از اين تحقيق ارائه گرديد.
حال پس از انجام پردازشهاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSSو تحليل نتايج، با استناد به نتايج بدست آمده، راهكارهاي ذيل جهت توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشگاهي ايران پيشنهاد ميگردد:
§ تقويت انگيزه كارآفريني در زنان و دختران دانشگاهي
§ ترويج فرهنگ كارآفريني در ميان زنان و دخترانخصوصاً دانشگاهيان
§ ارائه آموزشهاي تخصصي و كاربردي در زمينه كارآفريني
§ پرورش خلاقيت از دوران كودكي
§ معرفي الگوهاي موفق زنان كارآفرين
§ حمايت از زنان كارآفرين در مرحله راهاندازي كسب و كار
§ معرفي فرصتهاي كارآفريني زنان خصوصاً در دانشگاهها
§ اصلاح سياستها و قوانين موجود در جهت حمايت از كارآفريني زنان
§ تدوين سياستهاي جديد در حمايت از زنان كارآفرين
§ تقويت تشكلهاي زنان كارآفرين
§ ايجاد مراكز رشد كارآفرينيزنان
§ اعطاي تسهيلات مناسب به صاحبان ايده هاي خلاق
نويسنده : زهرا آراستي