كل درآمد ارزي در طول برنامه اول توسعه 63 ميليارد دلار پيش بيني شده بود كه 12 ميليارد دلار آن از صادرات غيرنفتي و 51 ميليارد دلار ديگر از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم نيز درآمد ارزي 72 ميليارد دلار پيش بيني شد كه 62 ميليارد دلار آن را درآمد نفتي تشكيل مي داد اما اكنون درآمد نفتي يك سال كشور حدود 60 ميليارد دلار است.

بديهي است كه هر دولتي اين درآمد را غنيمت مي شمرد و به فكر اين است كه چگونه نيازهاي خيلي مهم كشور را تامين كند. طي سال هاي 2005 و 2006 ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه هشت تا 1/8 درصد بوده است و رشد اقتصادي جهان در سال هاي قبل بين سه تا 1/3 درصد بوده و در حال حاضر اين رقم به طور ميانگين بين 5/4 تا پنج درصد است. اين مساله نشان مي دهد كه مسابقه رشد اقتصادي در دنيا برقرار است زيرا فن آوري و همگرايي سياست هاي جهاني موجب شده متوسط سرعت دونده هاي اقتصادي جهان بيش تر شود.براي مثال تركيه با وجود نداشتن نفت ولي با برنامه ريزي و استفاده درست از شرايط ايران در سال هاي 68 ك 1360 توانست به يك كشور صنعتي تبديل شود.از سوي ديگر ايران كه در سال هاي 68 ك 1360 به دليل وقوع جنگ تحميلي پس اندازي نداشت تا آن را تبديل به سرمايه گذاري كند، اكنون داراي رشد هاي 5/4 تا پنج درصدي است اما رشد سرمايه گذاري در كشور قابل توجه نبوده است. دهه 1340 بهترين دوره اقتصاد كشور بود و نهادهايي مانند بورس در سال 45، اتاق بازرگاني در سال 46 و بانك توسعه صنعتي در همان سال ها شكل گرفت اما در دهه 50 به دليل افزايش شديد درآمد نفتي، دولت بزرگ تر شد و واردات افزايش يافت.

در اين دهه ميانگين رشد اقتصادي كه تا قبل از آن دو رقمي و تورم تك رقمي بود، از سال 1353 به بعد تورم دو رقمي و رشد اقتصادي يك رقمي شد.

مطالعه شوك درآمد نفتي 56 ك 1352 نشان مي دهد كه تمام اشتباهات به سال 1353 بر مي گردد و آثار تورمي آن در سال هاي بعد تداوم يافت. تدوين بودجه انبساطي دولت در سال 53 باعث شد تا كشور رشد بسيار بالاي نقدينگي را تجربه كند. اگرچه در سال 54 توليد افزايش يافت اما تورم 1/10 درصد رشد كرد و به نظر مي آمد كه بودجه انبساطي به افزايش توليد منجر شده است اما همانطور كه معادلات اقتصادي نشان مي داد، آثار تورم ناشي از رشد نقدينگي با تاخير در سال هاي بعد خود را نشان داد. بنابر اين نرخ تورم در سال 55 و 56 به حدود 23 و 24 درصد افزايش يافت. در همين حال سرمايه گذاري نيز 41 تا 42 درصد رشد كرد اما در عمل رشد اقتصادي اندك بود و به تبع نابرابري و فقر شديد تر شد.تحقيقات نشان مي دهد، نقش دولت در اقتصاد را مي توان در سه حوزه در نظر گرفت؛ حوزه اول نقش سنتي دولت به صورت عرضه كالاهاي عمومي مانند امنيت، حوزه دوم تصدي گري و بنگاه داري و حوزه سوم مداخله در بازار و سيستم بانكي و قيمت ها. در تحقيقات صورت گرفته نشان داده شده كه دخالت دولت در ساز و كار بازار موجب ايجاد ناكارآيي شده و مانع رشد اقتصادي مي شود. بر اساس اين مطالعات، شوك نفتي يك چرخه عمر دارد كه ابتداي آن خوب پيش مي رود ولي پس از گذشت زمان كوتاهي و با تاخير، آثار تورمي آن نمايان و نهايتا به پديده بيكاري و تورم منجر مي شود.طبيعي است، اين انگاره كه بگوييم وجود نفت منفي است، ما را به نتيجه عملي نمي رساند چرا كه نفت اكنون جزئي از زندگي مردم است و بايد به دنبال راهكاري براي استفاده مناسب تر از آن باشيم. در اين ميان عملكرد كشورهاي نفتي در شوك اول و دوم نفتي مي تواند مفيد باشد. بر اساس گزارش بانك جهاني، عملكرد اقتصادي كشورهاي نفتي در شوك اول و دوم نفتي (به جز سه كشور ايران، ونزوئلا و ظاهرا نيجريه يا ليبي) بهتر شده بود و اكثر كشورها از منابع نفتي بهتر استفاده كردند و اشتباه شوك اول را تكرار نكردند.بنابراين فقط كشور نروژ نبود كه در شوك نفتي خوب عمل كرد، كشورهاي ديگر مانند كويت، عربستان و روسيه هم سازوكاري براي مديريت منابع اعمال كردند. از اين رو سوال اساسي بايد اين باشد كه اقتصاد دانان بگويند، با درآمدهاي نفتي چه كار بايد كرد و چه نبايد كرد. به عبارت ديگر اقتصاددانان بايد بگويند كه چگونه درآمدهاي نفتي نبايد منجر به بزرگ شدن دولت شوند، رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي نفتي در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت براي دولت ايجاد نكند.يكي از پيشنهادها مي تواند اين باشد كه دولت در لايحه بودجه 1387 هدف خود را روي نقدينگي در نظر بگيرد به عنوان مثال بگويد نقدينگي سال آينده در حد 27 درصد تنظيم مي شود. اصولا محاسبات بر اساس نفت بشكه اي 80 دلار و توليد 5/2 ميليون بشكه در روز، درآمد يك سال 60 ميليارد دلار مي شود كه اگر هر دلار 900 تومان باشد، مجموعه درآمد نفتي 540 هزار ميليارد ريال خواهد بود. اگر درآمد مالياتي هم 180 هزار ميليارد ريال شود و رشد آن هم طي سال هاي آينده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت ماليات و ساير درآمد ها روي هم گذاشته شود و بودجه هم سالي 15 درصد رشد كند، در سال 1389 كل درآمد ها تكافوي بودجه دولت را نمي كند بنابراين دولت راهي ندارد جز اين كه از طريق هدف گذاري روي ميزان نقدينگي و تدوين بودجه منطبق با واقعيت هاي اقتصادي جامعه زمينه اصلاح ساختار اقتصادي را فراهم كند. برخي پيشنهاد مي دهند كه درآمدهاي نفتي نقدا به مردم پرداخت شود اما در حالي كه امسال هم بودجه دولت دچار كسري مي شود چگونه مي توان منابعي كه صرفا براي بودجه دولت نيز كفايت نمي كند، بخشي از آن را به مردم اختصاص داد. نكته اساسي آن است كه با توجه به نبود زمينه هاي رشد اقتصادي موثر، توزيع مستقيم درآمد نفتي عامل ديگري در تشديد رشد نقدينگي در جامعه خواهد شد. به نظر مي رسد دولت مي تواند، سهام شركت نفت را به مردم اعطا كند و مردم صاحب ذخاير نفت شوند و با اين كار علاوه بر اين كه از حجم بنگاه داري دولت كاسته مي شود،مردم نيز دارايي اي را مالك مي شوند كه قبلاً سرمايه گذاري شده و مولد است. استاد دانشگاه شريف