بررسي روند اجرايي اصل 44 و فرايند واگذاري ها در دومين سالگرد ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي نشان مي دهد كه تاكنون فقط بخش محدودي از اهداف اين اصل محقق شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، امروز ابلاغ و تصويب بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در حالي وارد سومين سال خود شده كه بررسي‌ها از وضعيت اجراي اين اصل از ابعاد گوناگوني قابل بررسي است.

* اول: روزي مهجور

امروز در حالي دومين سالگرد ابلاغ بند مهم و انقلابي «ج» اصل قانون اساسي است كه برخلاف زمان ابلاغ و حتي سال گذشته كمتر توجهي به اين امر موثر بر آينده اقتصاد و اجتماع كشور شد و كمتر دستگاه و ارگاني به اين موضوع پرداخت و خبري هم از گزارش عملكردها از سوي مديران و مسئولين مربوطه به طور فراگير نشد.
اين رويكرد با توجه به عدم رضايت مسئولان ارشد كشور و همچنين ادامه واگذاري شركت‌ها تا سال 1391 يا 1393 مي‌تواند زنگ خطري باشد چرا كه با توجه به گستردگي اين اصل مهم در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد و آحاد مردم، كم توجهي به سالگرد ابلاغ اين اصل و كم سويي چراغ اجراي آن مي‌تواند اثرات زيان‌باري را به همراه خود داشته باشد.
حداقل انتظار افكار عمومي و رسانه‌ها از متوليان اجراي اين اصل خصوصا" سازمان خصوصي‌سازي اين بوده و است كه با ارايه گزارشي واقعي از وضعيت واگذاري‌ها و اعلام نقاط ضعف و قوت، چگونگي اجراي اصل 44 را به صورت مناسب و خور شايسته‌اي اطلاع‌رساني مي كردند.

*دوم : عدم تولد قانون

در بررسي يكي از ابعاد مهم سالگرد ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسي بايد به عدم ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد كه با گذشت 2 سال هنوز اين قانون متولد و ابلاغ و عملياتي نشده است.
قانون سياست‌هاي اصل 44 در حالي در پيچ و خم راهروهاي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان روزهاي طولاني مدتي را به خود ديد كه وضعيت واگذاري 7 شركت دولتي به صورت بورس و مزايده نشان داده كه خلاءهاي متعددي در فرآيند واگذاري‌ها وجود دارد كه باعث ايجاد مشكلات عديده‌اي براي بازار سرمايه، بورس، سازمان خصوصي سازي ، مردم، بخش خصوصي، مديران و ... شده كه جا داشت در دومين سالگرد ابلاغ اين اصل، قانون مربوطه نيز ابلاع مي شد تا فصل جديدي در نظام مند كردن واگذاري‌ها شروع مي‌شد.
كارشناسان و سرمايه‌گذاران و مديران و مردم در حالي چشم‌انتظار اين تولد هستند كه در زمان ابلاغ بند «ج» اكثر كارشناسان به اجراي درست و واقعي اصل 44 و واگذاري صحيح شركت ها تاكيد داشتند اما تاكنون خبري از اين قانون نشده است.

* سوم: كارنامه ضعيف واگذاري‌ها

اجراي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در حالي بر محور بورس استوار است كه بررسي‌هاي فارس از وضعيت واگذاري شركت‌هاي دولتي طي دو سال اخير نشان مي‌دهد كه سازمان خصوصي با همكاري سازمان و شركت بورس تاكنون فقط موفق به عرضه و كشف قيمت 6 شركت ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فنآوران و پالايشگاه اصفهان از 15 بهمن 85 تا روز گذشته شده است.
مسئولين اين سازمان در حالي قبلا" از واگذاري زنجيره‌اي و متداوم ديگر شركت‌هاي سودده دولت خبر داده‌اند كه با توجه به موانع موجود در واگذاري شركت‌هايي چون مخابرات، بانك‌ها و بيمه‌ها و ابهامات موجود در عرضه ديگر شركت‌ها خصوصا" شركت‌هاي مجموعه وزارت نفت، تاكنون كارنامه قابل قبولي از روند واگذاري‌ها به دست نيامده است.
از سوي ديگر در حالي فقط 6 شركت ياد شده و پتروشيمي رازي از طريق فروش مزايده‌اي به كنسرسيومي از تركيه، واگذار شده كه با توجه به اعلام فرآيند واگذاري‌ها بيش از 514 شركت دولتي تا سال 1391 يا 1393، معلوم نيست چگونه و چه زمان ديگر واگذاري‌ها صورت خواهد گرفت.

*چهارم: عدم انتقال مديريت شركت‌هاي دولتي

از ديگر دغدغه‌هاي اصلي كارشناسان در اجراي اين اصل موضوع واگذاي سهام شركت‌هاي دولتي به همراه انتقال مديريت بود كه كارنامه واگذاري شركت ها نشان مي‌دهد كه به جز تصدي‌گري 100 درصدي بخش خصوصي و خارجي در پتروشيمي رازي، 6 شركت ديگر همچنان با همان سبك و سياق مديريت دولتي اداره مي‌شوند. به طوري كه در برابر واگذاري اكثريتي سهام شركت‌هاي فولاد مباركه و ملي مس هنوز هيات مديره جديد اين شركت‌ها انتخاب نشده و ديگر شركت‌ها نيز همچنان در قالب مديريت دولتي اداره مي‌شوند.

*پنجم : سياست‌هاي مبهم اقتصادي

بورس و سهامداران در حالي از شركت هاي‌ ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن‌آوران و پالايشگاه اصفهان پذيرايي و استقبال در خور شايسته‌‌اي كرده‌اند كه ابهامات موجود در سياست‌هاي اقتصادي موجب نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران و خريداران بزرگ و كوچك اين شركت‌ها و ديگر شركت‌ها شده است.
در اين رابطه بايد به نامشخص بودن مبلغ انرژي دريافتي شركت‌ها، يارانه‌ها، چگونگي فروش و قيمت‌گذاري محصولات، نرخ ارز دريافتي، صادرات، بهره مالكانه دولت، نرخ مواد اوليه و ... اشاره كرد كه اين ابهامات موجب شده كه سرمايه‌گذاران اين دسته از شركت‌ها نتوانند آينده بلند‌مدت اين شركت‌ها را مشاهده كنند.

ششم : كمبود نقدينگي و حضور شبه دولتي‌ها

آمار مربوط به تعداد سهامداران ايراني در حالي حكايت از حضور 2 ميليون 700 هزار سهامدار دارد و در شرايطي بورس ايران با ارزش روز 58 ميليارد دلاري و ميانگين داد و ستد 30 ميليارد تومان در روز از جمله بورس‌هاي ضعيف دنيا به شمار مي‌رود كه كمبود نقدينگي‌هاي جديد و عدم ارايه تسهيلات به سهامداران مانند طرح تسهيل 1500 ميليارد توماني به خريداران بلوكي سهام موجب شده تا به جاي بخش خصوصي ، نهادهاي شبه دولتي مانند تامين اجتماعي، انواع صندوق بازنشستگي و شركت‌هاي وابسته به دولت در فرايند واگذاري‌ها حضور داشته باشند و به جز خريداري بلوك 5/30 درصدي فولاد خوزستان در روز شنبه گذشته، خريداران ديگر بلوك‌هاي مديريتي شركت هاي قابل واگذاري وابسته به دولت و يا تحت تاثير دولت بوده‌اند.
اين نحوه واگذاري‌ها و حضور نهادهاي شبه دولتي در حالي با انتقادات متعددي مواجه شده كه عملا" راه براي حضور بخش خصوصي بسته شده و با عدم عرضه خرد سهام شركت‌هاي اصل چهل و چهارمي، مردم و سهامداران محدودي موفق به حضور در تركيب سهامداري شركت‌هاي دولتي شده‌اند.
اين وضعيت با توجه به عدم حضور سرمايه‌گذاري خارجي حالت ديگري به خود مي‌گيرد.
آمارهاي موجود و رسمي در شرايطي از حضور يك دهم درصد سرمايه‌هاي خارجي در بورس ايران حكايت دارند كه قوانين سرمايه‌گذاري خارجي و عدم تعامل بورس ايران با ساير بورس‌ها عملا" راه ورود سرمايه‌هاي جديد خارجي را بسته و در برابر تمايل سرمايه‌گذاران ايراني خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي، كمتر حضوري از بخش مهم هر بورسي يعني سرمايه‌هاي خارجي ديده شده و خريداران بالقوه و علاقمندي چون ميتال هندي و سرمايه‌گذار روس و چند سرمايه‌گذار ايراني مقيم خارج كشور هنوز نتوانسته‌اند به سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي دست يابند.

*هفتم: مقاومت مديران و ترس كاركنان شركت‌هاي دولتي

در بررسي ديگر ابعاد ابلاغ بند «ج» اصل 44 در دومين سالگرد آن بايد به مقاومت برخي مديران مياني اشاره كرد.
مسئولين سازمان خصوصي همواره يكي از مواضع اصلي در اجراي سريع واگذاري ها را مقاومت مديران مياني برخي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام كرده‌اند كه شايد اين مانع در نگاه اول چندان مشكل ساز نباشد اما در جريان روند واگذاري‌ها نقش بسزايي داشته است چرا كه مديران مياني بر اساس تصميم كميته‌هاي اصل 44 هر وزارتخانه ، بايد زمينه واگذاري شركت‌ها را فراهم كنند اما به دلايلي چون ترس از دست دادن پست و مقام و يا برخورداري از رانت به ظاهر همكاري مي كنند اما اقدامي مثبت و كارساز را به عمل نمي‌آورند.
از سوي ديگر كاركنان شركت‌هاي دولتي نگران‌اند با حضور بخش خصوصي شغل خود را از دست بدهند و به همين دليل برخي از كاركنان شركت‌ها از طروق گوناگون در فرآيند واگذاري‌ها سنگ اندازي مي‌كنند.

* هشتم: عدم فرهنگ‌سازي و آموزش

اصل 44 قانون اساسي در حالي با واگذاري حرف و حديث دار 7 شركت دولتي وارد سومين سال حيات خود شده كه در برابر واگذاري سهام در قالب سهام عدالت به دهك‌هاي پائين، فرهنگ‌سازي مطلوبي صورت نگرفته و اكثر دارندگان سهام عدالت هيچ اطلاعي از بورس، سهام، حق راي و سال‌ مالي و مجمع ساليانه و ... ندارند.
از سوي ديگر مديران و مسئولين بسياري در حالي به تازگي با واژه‌هايي چون بورس، تابلوي معاملاتي، EPS و DPS و سهام شناور آزاد و ... را شنيده‌اند كه متاسفانه اكثر دست‌اندركاران بزرگ و كوچك اصل 44 از مكانيزم‌هاي پيچيده بورس و فرآيند پذيرش شركت‌ها در بورس و قوانين مربوطه اطلاع درستي ندارند.

حرف آخر:

با توجه به موارد 8 گانه فوق و ديگر موارد ننوشته و نگفته بايد گفت تاكنون اجراي اصل 44 قانون اساسي كارنامه قابل قبولي نداشته و فرآيند واگذاري ها هنوز نتوانسته انتظارات مسئولين و مردم را برآورد كند.
به نظر مي‌رسد در ادامه مسير و براي نيل به اهداف و كسب موفقيت‌هاي واقعي بايد با بررسي نقاط ضعف و قوت، برنامه مدون و قابل اجرايي را بر اساس قانون سياست‌هاي اصل 44 تهيه و پياده كرد تا حداقل در سالهاي آينده ، دست‌آوردهاي مطلوبي محقق شود.
واقعيت اين است كه با حرف و شعار و وعده و وعيد نمي‌توان كاري از پيش برد و بايد با تكيه بر منطق و دور‌انديشي، راهكارهاي بروز و قابل اجرايي را براي اصل مهم و انقلابي 44 قانون اساسي در نظر گرفت.

گزارش از علي رضايي‌زاده