عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از اعلام وصول کليات طرح حمايتي توليد و کارآفريني در هيات دولت خبر داد.

‌کليات طرح حمايتي توليد و کارآفريني چهارشنبه هفته گذشته و در شش بند ابتدا به تصويب کميسيون هاي اتاق بازرگاني ايران رسيد و بعداز ظهر همان روز از تصويب هيات نمايندگان اتاق گذشت.

حبيب الله عسگراولادي با بيان اينکه اين طرح با هدف مقابله با چالش هاي توليد و صادرات ارايه شده، ‌گفت: ‌تصويب بخشي از اين طرح در هيات دولت و بخش ديگر در مجلس کمک زيادي به تقويت صنايع و توسعه صادرات کشور مي کند.

وي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، ادامه داد: ‌طرح پيشنهادي نمايندگان اتاق ايران بر مبناي دو محور اصلي بدهي هاي بخش توليد و نگاه شفاف تر به صادرات کشور مطرح شده است.

عسگر اولادي، ‌کمبود نقدينگي را يکي از مسائل کنوني بخش توليد عنوان کرد و گفت: اين معضل ‌موجب شده تا از ظرفيت واحدهاي توليد کالا و خدمات به طور کامل استفاده نشود که تداوم آن گسترش بيکاري را به دنبال خواهد داشت.

، در يکي از بندهاي اين طرح آمده است: ‌براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و صادراتي و گسترش بيکاري، بدهي هاي معوقه واحدها اعم از حقوقي و حقيقي – ناشي از دريافت تسهيلات بانکي که به دليل عوامل خارج از اختيار خود توانايي پرداخت به موقع تسهيلات بانکي را نداشته اند و ادامه اين وضع منجر به تعطيلي کامل آنها خواهد شد با همکاري

اتاق ايران در تشخيص مصاديق، به مدت دو سال تمهيل شده و جرايم متعلقه بخشوده گردد و نيز اقساط آتي تسهيلات بانکي فوق نيز عيناً به مدت دو سال تمديد شود.

عسگر اولادي مي گويد: ‌اجراي اين بخش از طرح پيشنهادي نيازمند مصوبه مجلس ندارد بلکه دولت قادر است با دادن دستورات لازم به بانک مرکزي، دو سال به توليدکنندگان براي پرداخت بدهي هاي خود مهلت دهد.

در طرح پيشنهادي فعالان بخش خصوصي از دولت خواسته شده تا ‌‌با توجه به تعليق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اخذ سه درصد ماليات توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران نيز تا زمان اجراي قانون متوقف گردد. به علاوه گمرک ايران به منظور جلوگيري از انباشت کالا در بنادر گمرک با دريافت ضمانت نامه و يا وثيقه گرفتن بخشي از کالا، به انتخاب وارد کننده، اجازه ترخيص بقيه آن را بدهد تا از اين طريق وارد کننده با به کارگيري کالاي ترخيص شده در فرآيند توليد و يا فروش آن نقدينگي لازم را براي ترخيص بقيه کالا نيز حاصل کند.

همچنين براساس طرح پيشنهادي تصريح شده، تمام عوارض صادراتي لغو و مشوق هاي مستقيم صادراتي لازم به کار گرفته شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه گفت وگوي خود افزود: نگاه شفاف به صادرات از مهمترين بخش هايي است که در طرح پيشنهادي مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وي، در حالي صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است که براساس قانون گفته مي شود، ‌صادرکننده ماليات خود را پرداخت کند و بعد پس بگيرد، اما اين موضوع در زماني مطرح مي شود که صادرکنندگان با کمبود نقدينگي مواجه هستند و مشکل پرداخت دارند.

وي سپس گفت: ‌هم اکنون فقط اصناف به مدت دو سال از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند اما از ديگر سو گمرک براي ترخيص کالا سه درصد دريافت مي کند و از اشخاص خواسته شده که اين سه درصد را از خريداران دريافت کنند درحالي که در شرايط کسادي بازار ، نمي توان پولي را از خريداران دريافت کرد.

عسگراولادي گفت: ‌اجراي عام معلق ماندن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ديگر موضوعاتي است که بخش خصوصي خواستار آن است که در آن صورت بخشي از مشکلات کنوني رفع مي گردد.