مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خريد مستقيم سموم مورد نياز بخش كشاورزي از خارج را برخلاف قانون مربوطه دانست.

به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران روند مناقصات مربوط به خريد سم از خارج را مورد بررسي قرار داد و خاطرنشان ساخت كه خريد سم مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي – داخلي- مي‌شود و به همين دليل خريد مستقيم سموم از شركتهاي خارجي خلاف مفاد اين قانون است.
مركز پژوهشها سپس به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تضييع حقوق آنان – كه مي‌تواند منشاء اشتغال بيشتر و ايجاد ارزش افزوده بالاتر در داخل كشور شود – خواستار بازنگري و توقف تمامي مناقصات بين‌المللي - كه در آنها طرف خارجي مستقيما به عنوان برنده مناقصه مشخص مي‌شوند- شد و افزود: در همين رابطه – پيشنهاد مي‌شود – كميته ويژه‌اي مركب از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن، نماينده تام الاختيار انجمن صنايع توليدكنندگان سموم، نماينده ديوان محاسبات، نماينده سازمان بازرسي كل كشور و در صورت صلاحديد نماينده مركز پژوهشهاي مجلس براي بررسي شرايط مناقصه با لحاظ چارچوبهاي قانوني و سياستهاي دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي تشكيل شود تا اين گونه مناقصه‌ها با رعايت تمام موازين قانوني برگزار شوند زيرا بر اساس قانون با وجود توليدكنندگان داخلي مناقصه بين‌المللي نبايد به گونه‌اي برگزار شود كه شركت خارجي به صورت مستقيم در آن حضور يابد.
همچنين در صورتي كه خريد بعضي از سموم از خارج ضرورت دارد براي رعايت موازين قانون حداكثر توان توليد مي‌بايد از شوراي اقتصاد مجوز لازم اخذ شود.
از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع و معادن بايد با مشاركت انجمن صنايع توليدكنندگان سموم نرخ تعرفه موثر واردات سموم را براي حمايت ازتوليدكنندگان داخلي تهيه و ارائه كنند.
مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي يكي از بركات برگزاري مناقصه بين‌المللي و رقابتي كردن مناقصه خريد سموم را كاهش قابل ملاحظه قيمتها اعلام كرده‌ است، افزود: نكته مهم اين است كه شركت علف كش كه تا پايان سال 1382 سم مورد نظر را با قيمت بالا به فروش مي‌رسانده در مالكيت وزارت جهاد كشاورزي بوده است.