مديركل دفتر اقدامات تامين سازمان‌ زندان‌ها گفت: عدم ابلاغ آيين‌نامه اجرايي جز 3 بند «ه» تبصره 19قانون بودجه سال 85 از سوي وزارت كار باعث بلاتكليفي 50 هزار زنداني پس از گذشت 10 ماه از سال شده است.

عدم ابلاغ اين آيين‌نامه‌ مي‌تواند عاملي براي بازگشت زندانيان آزاد شده به چرخه جرم و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي باشد.
وي با اشاره به سابقه تسهيلات اشتغالزايي از سوي مراكز مراقبت‌ پس از خروج سازمان زندانها گفت: اين مراكز از سال 78 تا سال 84 با حمايت مجلس، دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با ارايه تسهيلات اشتغالزايي به زندانيان آزاد شده، ميزان بازگشت اين افراد به زندان را به پايين‌ترين سطح جهاني يعني 3 درصد رسانده و موجبات دلگرمي زندانيان و خانواده‌ ايشان را نسبت به نظام جمهوري اسلامي فراهم آورد.
علي اكبري همچنين تصريح كرد: اين دستاورد با ارزش و نتايج پژوهش‌ها و تحقيقات ما در بررسي آثار مطلوب اين تسهيلات باعث شد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 85 مبلغ 100 ميليارد ريال اعتبار براي اين امر اختصاص دهد كه الحمدلله مورد تصويب مجلس محترم نيز قرار گرفت.
مديركل دفتر اقدامات تاميني سازمان زندان‌هاي قوه قضاييه، واگذاري اختيارات شوراي عالي اشتغال سازمان مديريت به وزارت كار را يكي از دلايل عدم ابلاغ آيين‌نامه‌ اجرايي اين تسهيلات دانست و گفت: با واگذاري اين اختيارات، باگذشت 10 ماه از سال جاري ما هنوز آيين‌نامه اجرايي آن را دريافت نكرده‌ايم و اين در حالي است كه 75 درصد اعتبار مذكور به حساب واريز شده است؛ يعني قريب به 70 ميليارد ريال در حساب‌ها موجود است اما امكان تخصيص به استان‌ها به دليل عدم وجود آيين‌نامه‌ اجرايي و عدم انعقاد قرارداد با بانك‌ عامل وجود ندارد.
علي اكبري همچنين افزود: از آنجا كه بر اساس تحقيقات و پژوهش‌ها مشخص شده پس از آزادي هر زنداني، جامعه تنها سه ماه براي جلوگيري از بازگشت مجدد وي به چرخه جرم فرصت مي‌دهد، هزينه‌هاي اجتماعي اين تاخير 10 ماهه بسيار وسيع و غير قابل جبران خواهد بود.
وي در پايان خواستار تعجيل در ابلاغ آيين‌نامه از سوي وزارت كار براي عقد قرارداد با بانك عامل شده و بر تبعات سوء اجتماعي و ايجاد بدبيني در ذهن اين قشر و خانواده‌هاي آسيب‌پذير آنان تاكيد كرد.